أحمد شعبان (القاهرة)
دعا نشطاء مصريون في جنيف المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاك قطر للسيادة الليبية وتقديمها دعماً للتنظيمات الإرهابية المسلحة هناك، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يعد خرقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي صدرت عام 2006، ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.
وقال سعيد عبد الحافظ، في ندوة عقدها الوفد الحقوقي المصري المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، إن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ 2013 تستهدف استقرار الدولة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهه تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين في مصر وليبيا واليمن.
وأوضح محمود بسيوني مدير تحرير موقع «مبتدا» أن هناك أدلة عديدة على تورط قطر في دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، مما يشكل خطراً على حقوق الإنسان، وتهديداً لحقوق الإنسان في الدول المحيطة، منوهاً بتورط تلك الجماعات في الحوادث التي تمت ضد المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر، وأشار إلى وجود قرائن ثابتة على تورط قطر بدعم الإرهاب عن طريق المساعدات المقدمة إلى ليبيا، وطالب بعثة الأمم المتحدة بإجلاء الحقائق حول سفينة الأسلحة التركية التي كانت متوجهة إلى ليبيا، وإعلان المسؤولين عنها كمجرمي حرب.
ودعت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هو «أوقفوا تمويل الإرهاب»، مؤكدة أن جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الأمم المتحدة، كما أن الإرهاب هو أشد أشكال العنف ضد المرأة، وأكد عاطف سعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسييس ويتم استغلاله لتحقيق أغراض سياسية،وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.