أكد مسؤولون وخبراء أن الزيارة المهمة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' للصين، ستدشن مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية، وذلك لأنها تأتي بعد فترة قصيرة من زيارة سموه للصين في سبتمبر الماضي بمناسبة مشاركته في منتدى دافوس الصيفي· ويرى الخبراء أن الزيارة التي سيقوم بها سموه سوف تكون خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات واستطلاع وبحث فرص الأعمال بين الجانبين، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بينهما يشهد معدلات نمو متسارعة تتراوح بين 30 و40% على مدى السنوات الخمس الماضية· وتعكس القفزات المتتالية في الحركة التجارية بين البلدين تشابكاً بارزاً للمصالح التجارية والاقتصادية بين الإمارات والتنين الصيني، وحسب الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الخارجية الصينية وغرفة تجارة وصناعة دبي وموانئ دبي، فقد ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال العام الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار (73,4 مليار درهم) بنمو نسبته 41%، فيما بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال 2007 ما يزيد عن 71,2 مليار درهم (حوالي 19,4 مليار دولار)، مما يعكس التطور الإيجابي المهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تعززت عبر تنامي الحركة الاستثمارية بينهما في العديد من القطاعات الأساسية المتنوعة· وقد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الصيفي- الصين بالعملاق الذي استرد عنفوانه وبات رقماً دولياً كبيراً في الاقتصاد والسياسة، ونوه بخصوصية نموذجه التنموي ونهجه المتفرد في التغيير والتطوير· وقال سموه في كلمته: ''للصين عندنا، نحن العرب والمسلمين، مكانة أثيرة، وحين حثنا أسلافنا في القرن السابع الميلادي على طلب العلم ولو في الصين، كانوا يعبرون عن إدراكهم لأهمية التعليم وضرورة طلبه ولو في أقاصي الأرض المعروفة آنذاك، وكانوا أيضاً يظهرون تقديرهم لما أحرزته الصين من تقدم علمي، حيث هي مهد الطباعة وصناعة الورق واكتشاف البارود والبوصلة''· ويرى سموه أن العالم من دون الحضور الصيني الفاعل ناقص جداً، ولاشك أن الحضور القوي للصين وغيرها من الدول الآسيوية الناهضة في الساحة الدولية، يثري عالمنا ويغذي تنوعه ويوسع اقتصاده وأسواقه وفرص نشر الأمن والاستقرار في ربوعه· وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس دبي العالمية: ''تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين وكبار الشخصيات الصينية في إطار مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وأعتقد أن هذه الزيارة سوف تكون خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات واستطلاع وبحث فرص الأعمال بين الجانبين''· وقال: ''إن الصين ودبي تتمتعان بعلاقات ممتازة، والصين شريك تجاري أساسي لدبي ونولي أهمية قصوى للاستمرار في بناء علاقة متينة معها، خصوصاً أن هنالك الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض· فالصين نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة لا يستهان بها، وهذا التطور لم يقتصر على منطقة دون سواها بل شمل الصين بكاملها''· وأضاف أن ''دبي العالمية'' تعتبر من كبار المستثمرين في الصين من خلال استثماراتها في ميناءي شينداو وشنغهاي، ونسعى الى توسيع استثماراتنا لتشمل مجالات أخرى غير الموانئ· وتعد الإمارات أكبر سوق للواردات الصينية إلى منطقة الخليج وثاني أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة بعد السعودية، حيث حققت التجارة البينية بين دبي والصين نموا مضطردا خلال السنوات الخمس الأخيرة ووصلت إلى ذروتها خلال العام 2007 حيث قفزت بنسبة 47 % مقارنة بالعام ،2006 مرتفعة بواقع 22,7 مليار درهم (حوالي 6,18 مليار دولار أميركي) من 48,4 مليار درهم (حوالي 13,18 مليار دولار) إلى 71,2 مليار درهم (حوالي 19,4 مليار دولار)· وقال معالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي في قمة الصين والشرق الأوسط والتي عقدت مؤخرا في دبي إن الوقت بات مناسبا للغاية لإعادة إحياء طريق الحرير من جديد وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الصين والمنطقة، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من النمو القوي والفرص الواعدة في الصين التى تعتبر حاليا رابع أقوى اقتصاد في العالم· وكشف معاليه عن دخول المركز عبر ذراعه الاستثماري في مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في الخدمات المالية لتنفيذ عمليات استحواذ وشراكة خلال الفترة القليلة المقبلة· وأوضح أن المباحثات جارية لاستطلاع أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الصيني الواعد، مشيرا الى أن شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار ترصد هذه الفرص بعناية وأن لقاءات تجري لاتخاذ قرارات بهذا الشأن· وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الصينية الشرق أوسطية ازدهارا غير مسبوق، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي الذى يتوقع أن تضخ استثمارات تزيد على 300 مليار دولار في الصين بحلول عام ·2020 ودعت دراسة اقتصادية صدرت عن غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود العديد من فرص الاستثمار القيمة التي توفرها صناعات التكنولوجيا العالية والقطاع المالي والاتصالات وتطوير العقارات في كلا البلدين· وأوضحت الدراسة أن 96% من تجارة الإمارات مع الصين عبارة عن واردات، و3% صادرات وفقط 1% إعادة تصدير، فيما ارتفع إجمالي تجارة الإمارات مع الصين خلال الفترة 2002-،2006 بنسبة 177% بنسبة نمو سنوي قدرها 29%· وأشارت الدراسة إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، التي تعتبر، طبقاً لصندوق النقد الدولي (قاعدة بيانات توقعات اقتصاد العالم، أبريل 2007) رابع أكبر اقتصاد في العالم عند القياس وفقا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 2,68 تريليون دولار في عام 2006 وذلك بنسبة نمو قدرها 10,7% مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك في الوقت الذى احتلت الإمارات المركز رقم 38 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 163 مليار دولار· وقالت الدراسة انه في عام ،2006 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 2,6 تريليون دولار، وشكل القطاع الصناعي منه 48,1%، والخدمات 40% وقطاع الزراعة 12%، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 162,9 مليار دولار، ويشكل القطاع الصناعي 62% منه والخدمات 36% وقطاع الزراعة فقط 2%· وتشكل العمالة في قطاع الخدمات بالإمارات 78% من إجمالي العمالة في حين تشكل في الصين فقط 31%· ومع ذلك، نجد أن العمالة في قطاع الزراعة بالصين (49%) تتفوق على نظيرتها في الإمارات (7%)· أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نجد أن مشاركة القوى العاملة في كلتا الدولتين متقاربة· الرئيس الصيني يؤكد اهتمام بلاده بدعم العلاقات مع الإمارات التقى الرئيس الصيني هو جين تاو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' خلال يناير من العام ،2007 أثناء توقف طائرته في دبي في الطريق لزيارته عددا من الدول الإفريقية، حيث تبادل الجانبان الآراء بصورة معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك· وقال الرئيس الصيني هو جين تاو وقتها إنه في السنوات الأخيرة، تكثفت الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين البلدين، وتنامت علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وازداد التعاون الثنائي توثقا في كافة المجالات وأحرز تقدما إيجابيا خاصة في شؤون الطاقة والمقاولات والعمالة والاستثمار والطيران والتعليم· وأكد أن حكومة الصين تولي اهتماما بالغا لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وهى على استعداد للعمل مع الإمارات سوياً على زيادة الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التواصل الرفيع المستوى وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والدفع بالعلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي إلى تطور جديد، وتفعيل التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والصحية في سبيل تعزيز التفهم والصداقة بين شعبي البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور في الشؤون الإقليمية والدولية مما يخدم السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والعالم بأكمله· الاستثمار الأجنبي قالت دراسة غرفة دبي إن الصين حافظت على مركزها كواحدة من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وقد بلغ الوارد إليها من هذه الاستثمارات 72,4 مليار دولار في 2005 وشكلت 9,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أما الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات فقد بلغ في نفس العام 12 مليار دولار حيث شكل 51,8% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت· من جهة أخرى، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن الصين والإمارات 11,3 مليار دولار و6,7 مليار دولار على التوالي· وفي عام 2005 بلغ الاستثمار الأجنبي الوارد للصين 317,9 مليار دولار ويشكل 14,3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ الاستثمار الأجنبي الصادر عن الصين 46,3 مليار دولار ويشكل 2,1% من الناتج المحلي الإجمالي· أما في حالة الإمارات، فيبلغ الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر 28,2 مليار دولار تشكل 21,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ الصادر من الاستثمارات 10,1 مليار دولار تشكل 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي· التجارة الخارجية في عام 2006 بلغ إجمالي تجارة الصين مع دول العالم 1,760 مليار دولار، 55% منها عبارة عن صادرات و45% واردات، حيث يبلغ الميزان التجاري 177,5 مليار دولار· بينما الإمارات لديها عجز تجاري قدره 45,2 مليار دولار في عام 2006 حيث بلغ إجمالي الواردات 79,1 مليار دولار وتتجاوز بذلك الصادرات التي بلغت قيمتها 33,9 مليار دولار· الصين ودبي أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ''إدارة الإحصاء'' التابعة لـ''دبي العالمية''، أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دبي والصين، حافظت على وتيرتها المتصاعدة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، إذ نمت بنسبة 37,5% خلال العام ،2004 مقارنة بالعام ،2003 في حين بلغت في العام 2005 حوالي 30,7%، لترتفع بعد ذلك إلى 35,2% في العام 2006 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى حوالي 47% في العام 2007 مقارنة بالعام ·2006 وقالت مدير إدارة الإحصاء في دبي العالمية، نسيم المهيري، إن التحاليل أظهرت أن الصين باتت تحتل المرتبة الثانية على لائحة الشركاء التجاريين لدبي في نهاية العام الماضي بشكل عام للسنة الثالثة على التوالي، إلا أنها تربعت على القمة فيما يتعلق بواردات الإمارة، إذ بلغت حوالي 69,9 مليار درهم· في حين جاءت الصين في المرتبة 12 على مستوى الصادرات، التي بلغت قيمتها حوالي 661,2 مليون درهم، أما فيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات من دبي إلى الصين، فإنها احتلت المرتبة 31 حيث بلغ حجمها حوالي 622,3 مليون درهم· وأوضحت المهيري أن أبرز خمس سلع بحسب النظام المنسق تم استيرادها من الصين خلال العام الماضي، كانت أجهزة ووحدات المعالجة التلقائية للبيانات وماسحات القراءة المغناطيسية والبصرية، التي حلت في المرتبة الأولى بواقع 7,7 مليار درهم، ثم أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة البرق بواقع 7,5 مليار درهم، تلتها القطع والملحقات الخاصة بالأغلفة والحافظات بواقع 3,4 مليار درهم، ثم أجهزة الاستقبال التلفزيوني بواقع 1,5 مليار درهم، ثم المنسوجات والألياف الصناعية بواقع 1,37 مليار درهم· أما فيما يتعلق بالسلع التي صدرتها دبي إلى الصين، فقد تقدمتها السكراب وخردة النحاس، حيث بلغت حوالي 151 مليون درهم، ثم الألمونيوم غير المطروق في المرتبة الثانية بواقع 82 مليون درهم، والزيوت البترولية والزيوت المشتقة من المعادن بخلاف النفط الخام بواقع 53 مليون درهم·