الشارقة (وام )
ناقشت دائرة الخدمات الاجتماعية ووفد من محكمة الشارقة الشرعية برئاسة المستشار سالم الحوسني رئيس المحكمة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والبنود الخاصة فيما يناط بعمل الدائرة وصلاحية قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام الخاصة بالرؤية والاصطحاب.
كما تم استعراض الأحكام الخاصة بالنفقات وضم الصغير والرؤية وشمولها بالنفاذ المعجل وفقاً للتعديلات الأخيرة في القانون.
وقال سالم علي مطر الحوسني رئيس المحكمة إن التعديلات الجديدة في القانون واللائحة التنظيمية المعنية بحماية الأطفال المحضونين والمرونة التي تمت إضافتها ستؤثر إيجاباً على إجراءات سير العمل في العلاقة الوالدية وما يترتب عليها من النفقة والحضانة والرؤية والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الإشكاليات التي يقع فيها خلاف بين الأبوين المنفصلين.
من جانبها أكدت عفاف المري أن دائرة الخدمات الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً بالطفل وحماية حقوقه بالتعاون مع محكمة الأسرة وكافة الجهات المعنية وهي تسعى دائماً لتقديم مختلف أنواع الحماية والمساندة والرعاية له من كل الجوانب.