هدى جاسم (بغداد)
تسعى الكتل السياسية (الشيعية) في العراق إلى احتواء أزمة تشكيل الحكومة وعدم خروجها عن السيطرة، وسط خلافات محتدمة حول أسماء المرشحين (غير الجدليين) بعد استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيلها، فيما تستعد تنسيقيات التظاهرات، اليوم الأحد، بالخروج بتظاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، للمطالبة بحقوق المرأة العراقية ودعم مشاركتها في الاحتجاجات.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ(الاتحاد) أن كتلاً داخل تحالف الفتح قدمت مقترحاً بعرض 6 شخصيات لمنصب رئيس الوزراء، وقد لاقى هذا المقترح قبولاً بين الوساط السياسية، وقالت المصادر إن عدة أيام مرت من المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية شخصية تتمكن من تشكيل الحكومة المؤقتة، وإن الكتل السياسية تشعر بالحرج من اقتراب انتهاء المهلة.
وحذر القيادي الكردي المستقل محمود عثمان من انفلات الوضع في العراق في الفترة المقبلة إلى ما لا تحمد عقباه . وأوضح أن عدم اتفاق الكتل الشيعية على شخصية رئيس الوزراء خلال الفترة المحددة بالدستور لغرض تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، وعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين وتقديم القتلة إلى المحاكم وانفلات السلاح بالبلاد، أسباب قد تدفع العراق إلى المجهول، وإلى انفلات أمني وسياسي خطير.
وبين عثمان: «في العراق أصبح خرق الدستور عادة مستمرة، لذا فإن مدة الـ15 يوماً المحددة دستورياً لتسمية مرشح للحكومة الانتقالية المقبلة، لن تكون كافية، وبالتالي سيتم تمديدها، وهذا إجراء غير قانوني ودستوري«.