عدن (الاتحاد)
انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الثلاثاء، تصريحات أخيرة لوزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الذي زار البلاد مؤخراً في إطار جولة إقليمية للدفع بعملية السلام في اليمن وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وقالت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن التصريحات التي أدلى بها هنت جاءت «في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة»، مؤكدة أن «كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية، وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة اليمنية في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة التراب اليمني دون انتقاص».
وشددت الحكومة اليمنية على «أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك»، مشيرة إلى أن «الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه». وأوضحت أن «موضوع السلطة المحلية مسألة قد حُسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفون الحوثيون».
وأضاف البيان: «لقد قال وزير الخارجية البريطاني إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق»، لافتاً إلى أن «الحديدة مدينة يمنية ترتبط إدارياً ومالياً بالدولة اليمنية، ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين». وذكر أن «أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها».
وطالبت الحكومة اليمنية في بيانها «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي لها «باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة». وأشارت الحكومة إلى أنها «قدمت العديد من التنازلات سعياً لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها».