أبوظبي (الاتحاد)
قالت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد للإمارة، إن صرف الاستحقاقات وفق أحكام قرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي الجديد سيبدأ بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بنقل كافة موظفي الجهات الحكومية إليه.
وأكدا على استمرار الجهات الحكومية بالعمل بجدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات المعتمد لديها لحين صدور الجدول الجديد، ومن ثم الانتهاء من عملية النقل إلى جدول الرواتب الجديد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية للمختصين في الجهات الحكومية، نـظمها الجانبان في إطار متابعة وتسهيل تنفيذ أحكام قرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، والتعريف به، وخطة تنفيذه، وتسلسل وسلاسة إجراءاته، إضافة إلى توفير الدليل الإرشادي للجهات الحكومية، وتدريب المختصين منهم بشأن كيفية استخدام النظام الإلكتروني لنقل الموظفين على جدول الرواتب، وتنفيذ التطبيق العملي لذلك، والرد على أي استفسارات بهدف تمكين تلك الجهات من تنفيذ بنود القرار بسهولة وتوعية موظفي جهاتهم والرد على استفساراتهم كافة.
ويسري الجدول الجديد على الجهات الحكومية في الإمارة كافة، والتي تسلمت نسخة من التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الرواتب الجديد، إضافة لأي جهات حكومية أخرى تنشأ مستقبلاً في الإمارة ما لم ينص قانون إنشائها على خلاف ذلك.
زيادة المعاش عند التقاعد
تمت إعادة مراجعة قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع في الجدول الجديد، بهدف تضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للدرجة ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وبالتالي زيادة المعاش بعد التقاعد.
وسيتم تطبيق القرار على الموظفين بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، كما سيطبق على الموظفين الراغبين في التقاعد حالياً، حيث إن القرار لا يشمل المتقاعدين الحاليين، وسيتم تطبيقه على الموظفين الموجودين على رأس عملهم فقط.
وفيما يخص نسبة الزيادة المتوقعة في المعاش التقاعدي، فإنه لا توجد نسبة موحدة لزيادة المعاش التقاعدي للموظفين المشمولين بالقرار، حيث سيتم تحديد قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع الجديد للموظفين الحاليين بعد إجراء عمليات النقل على جدول الرواتب الجديد، والذي على أساسه يتم حساب المعاش التقاعدي المتوقع، ومعرفة نسبة الزيادة التي طرأت عليه بعد القرار.
فرص التدرج الوظيفي
عزز الجدول الجديد فرص التدرج الوظيفي للموظفين الحاليين، حيث تضمنت الدرجات الرئيسة في الجدول ثلاث درجات فرعية، ما أتاح الفرصة للجهات الحكومية لمكافأة الموظفين المتميزين والمحافظة عليهم عبر الانتقال السلس في ذات الدرجة، بالإضافة إلى إمكانية وضع خطط التطوير الوظيفي، وتعزيز الروح الإيجابية في الجهات الحكومية.
المتقاعد العسكري والمدني
يستحق المتقاعد العسكري، مكافأة مالية مقطوعة، على أن يتم تعيينه على عقد خاص محدد المدة، وفي حال كان مجموع المعاش التقاعدي والمكافأة المالية المقطوعة أقل من الراتب الإجمالي المحدد للدرجة الفرعية الأدنى للوظيفة المعين عليها، تتم إضافة المبلغ المتبقي لقيمة المكافأة المالية المقطوعة ليعادل الراتب الإجمالي المحدد للدرجة الوظيفية المعين عليها، كما يمنح المتقاعد العسكري البدلات والمزايا المقررة للموظف وفق شروط استحقاقها بحسب التشريعات السارية، ولا يستحق المتقاعد العسكري مكافأة نهاية الخدمة.
أما بشأن المتقاعد المدني من الجهات المحلية، فتسري عليه أحكام المادة (42) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، بأن يعاد للخدمة ويستحق الراتب الإجمالي والمخصصات المالية لدرجة الوظيفة المعين عليها مع إيقاف صرف معاشه التقاعدي.
الخريجون المتدربون
يتيح الجدول للخريج الجديد فرصة التدريب في الجهة الحكومية، والحصول على مكافأة مالية مقطوعة وفق مدة البرنامج التدريبي، كما يجيز القرار لرئيس الجهة الحكومية في حال أثبت الخريج كفاءته خلال فترة التدريب تخفيض مدة التدريب لغرض التعيين، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر وجذبها لشغل الوظائف الحكومية.
السلفة ومخصص السكن
وفقاً للجدول يستحق الموظف المواطن السلفة الإيجارية، في حين يمنح الموظف غير المواطن المعين بعد صدور القرار مخصص السكن الإيجاري السنوي، بحسب الدرجة الوظيفية التي يعين عليها، ومخصص السكن المحدد مقابل كل درجة.
استمرار الجدول الحالي
تستمر الجهات الحكومية بالعمل بجدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات المعتمد لديها قبل صدور الجدول الجديد، وذلك لحين الانتهاء من عملية نقل موظفيها إلى جدول الرواتب الجديد وفق المدة المحددة في التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات.
كما يجب على الجهات الحكومية تعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها وعقود التوظيف وتوقيعها من الموظفين بما يتفق وأحكام القرار.
حقوق الموظفين الحاليين العاملين في الجهات الحكومية
بالنسبة للموظفين المواطنين الحاليين العاملين في الجهات الحكومية، لن يتم المساس بالراتب الأساسي والإجمالي الذي يتقاضاه الموظف قبل عملية النقل، كما سيتم تضمين كافة مفردات الراتب الإجمالي والمزايا الأخرى الحاصل عليها الموظف بشكل منتظم ضمن الراتب الإجمالي قبل صدور القرار، فيما عدا بدل/ ميزة التعليم، وبدل/ ميزة تذاكر السفر وأي بدلات أخرى تحددها الهيئة، وستكون التعيينات الجديدة بالتأكيد خاضعة للجدول الجديد.
أما بالنسبة للموظفين غير المواطنين الحاليين سوف يحتفظون بذات المخصصات المالية الممنوحة لهم قبل صدور جدول الراتب المشار إليه.
نظام أجور جديد
يعتبر الجدول الجديد نظام أجور جديداً للدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات في إمارة أبوظبي وليس إصلاحاً لنظام تقاعدي، حيث إن كافة الأمور المرتبطة بالمعاشات وآلية احتسابها أو القيم الخاضعة للاستقطاع هي الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
التكلفة المالية
تتحمل الخزينة العامة للإمارة التكلفة المالية الناتجة عن تطبيق أحكام القرار، بما فيها الالتزامات التقاعدية المترتبة تجاه صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
مكافأة المتميزين وجذب الكفاءات
منح الجدول الجديد الصلاحية لرؤساء الجهات الحكومية بمكافأة الموظفين الذين يقدمون عملاً متميزاً، وذلك من خلال تحديد نسبة بدل التميز لهم، والتي تصرف على أساس شهري، وفقاً للضوابط المحددة في الدليل الإرشادي الصادر من هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأيضاً من ضمن البدلات التي تم استحداثها في الجدول الجديد بدل استقطاب، والذي يُمكن الجهات الحكومية من استقطاب وجذب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء بواقع 600 درهم عن كل ابن.
كما تمت مراجعة قيم وضوابط بدل العمل الإضافي، وبدل الإيفاد في المهمات الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها، وذلك بهدف تحفيز الموظفين في الجهات الحكومية، وتمكينهم من أداء مهامهم بما يحقق أهداف الحكومة نحو تعزيز الريادة في بيئة العمل، وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الموظف الذي ينال ما يستحقه مادياً، يتوقع أن يؤدي عمله بكفاءة وإنتاجية، ما يعود بالنفع على أداء الجهات الحكومية بصفة عامة، ويتعين على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بإدراج الاعتمادات اللازمة لمنح البدلات المشار إليها أعلاه ضمن مشروع موازنتها، وعدم صرف أي بدلات إلا بعد التأكد من توفر قيمتها ضمن موازنتها السنوية المعتمدة.