يوسف البستنجي (أبوظبي)
أجبر فيروس كورونا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على خفض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس دفعة واحدة على الدولار الأميركي يوم أول أمس، بهدف استخدام سعر الدولار «خضراء الظهر» كمصد لمنع أسواق المال من الانزلاق أكثر، بعد أن شهدت أسوأ انخفاض بتاريخها في يوم واحد سجلته الخميس الماضي.
وانخفض سعر الفائدة على الدرهم أول أمس، بقيمة 50 نقطة أساس تبعاً لخفض الفائدة على الدولار الأميركي الذي جاء خفضاً ضعف المتوقع، ما دفع أسعار العملات إلى مخاض عسير كانت نتيجته تراجع كبير في سعر الدولار والعملات المرتبطة به أمام العملات الرئيسة الأخرى في العالم.
وشهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تراجعاً حاداً أمام اليورو الأوروبي، بلغت نسبته نحو 3% تعادل 9 فلوس خلال الأسبوعين الأخيرين، ليبلغ الخميس الماضي 4.10 درهم، مقارنة مع 3.97 درهم في الأسبوع الأخير من فبراير، عندما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.
وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «إن أسواق المال والعملات العالمية غير مستقرة، ولا توجد اتجاهات واضحة على المدى القريب أو المتوسط، نظراً لأنه لا يستطيع أحد أن يتوقع طبيعة التطورات الناجمة عن فيروس كورونا، وحجم تأثيرها على أسواق السفر والسياحة والتجارة والأعمال».
وذكر أن السوق المحلية لم تشهد أي تغييرات ملحوظة في حجم الطلب على العملات أو تبديلها شراء أو بيعاً، لافتاً إلى أن إجازة الربيع التي تم إقرارها لم تحدث تغييراً كالمعتاد في حركة السفر، حيث يزداد الطلب على العملات أو الصرافة، ومن الواضح أن غالبية الناس ستؤجل السفر لتداعيات فيروس كورونا بشكل عام، لافتاً إلى أن العوامل والتأثيرات الناجمة عن ظهور فيروس كورونا أدت لحالة من الهدوء في سوق الصرافة حالياً.
من جانبه، قال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة: «إن تخفيض سعر الفائدة عامل محفز للأسواق والاستثمار، لكن نتائج الخفض تحتاج إلى عدة أشهر ليظهر تأثيرها على السوق»، لافتاً إلى أن الأسواق العالمية تراجعت بشكل واضح جراء فيروس كورونا من سلاسل الإنتاج، ومروراً بقطاع الخدمات والنقل والسياحة، وصولاً لقطاع التجارة والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المختلفة.
ويرى وائل أبومحيسن، مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات، أن حالة عدم الاستقرار وعدم وضوح الروية التي تخيم على أسواق المال والأسهم في المنطقة والعالم، قد تجعل تأثير انخفاض أسعار الفائدة محدوداً حالياً، على أمل أن يكون له تأثير إيجابي في مساعدة الأسواق للاستقرار وعدم الانزلاق نحو مزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة. وأوضح أن هذه الإجراءات إيجابية، وتتخذها البنوك المركزية في العالم وصناع السياسية النقدية من أجل دعم النمو ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمات التي تواجهه، ومنها الأزمة الحالية الناتجة عن الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا.