أبوظبي (الاتحاد) - حققت مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، أرباحاً صافية خلال العام الماضي بقيمة 5,84 مليار درهم، مقارنة بـ7,63 مليار درهم في العام 2010، بانخفاض نسبته 23,4%، وذلك بعد حسم حق الامتياز الاتحادي، واقتطاع خسائرها المباشرة في وحدتها الهندية، التي بلغت 1,02 مليار درهم. وأعلنت “اتصالات” عن “خسارة انخفاض قيمة” بمقدار 3,04 مليار درهم جراء إلغاء رخصة شركتها التابعة في الهند، بقرار من المحكمة العليا الهندية، ما انعكس على صافي الربح بخسائر مباشرة قيمتها 1,02 مليار درهم. وكانت حصة “اتصالات” في شركة “اتصالات دي بي” بالهند 45%. وألغت الحكومة الهندية، إلى جانب رخصة “اتصالات”، 122 رخصة أخرى، بدعوى ارتكاب شركاتها مخالفات عند الحصول على تراخيص الجيل الثاني. إلى ذلك، أظهرت البيانات الأولية التي أعلنتها الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأرواق المالية أمس، ارتفاعاً في إيرادات “اتصالات” بنحو 1% لتصل إلى 32,2 مليار درهم. وحققت “اتصالات” أرباحاً تشغيلية قبل حسم حق الامتياز الاتحادي بقيمة 10,4 مليار درهم، مقارنة بـ14,6 مليار درهم عام 2010، بانخفاض نسبته 28,7%. وبلغت قيمة حق الامتياز الاتحادي، الذي تدفع مقابله “اتصالات” 50% من أرباحها، نحو 5,8 مليار درهم، فيما بلغت أرباح التشغيل 4,62 مليار درهم، بتراجع قدره 34,2%، وفقاً للبيانات الأولية. وقالت “اتصالات” إن الأداء التشغيلي لعام 2011 كان مستقراً على صعيد الأعمال وقطاعات الخدمات الرئيسية كافة في الدولة، حيث بلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك 7,80 مليون خط والهاتف الثابت 1,05 مليون خط والإنترنت 1,41 مليون خط. وفي بيان حول إلغاء رخصتها في الهند، قالت “اتصالات” إنها ستواصل تقييم التبعات القانونية لقرار المحكمة العليا الهندية بشأن إلغاء رخصتها مع 122 رخصة أخرى. وأوضحت أنها تدرس خياراتها الاستراتيجية في الهند، وأن الإدارة العليا تعمل بكل طاقاتها لحماية مصالحها الاستثمارية. وتتوقع “اتصالات” أن تصدر الحكومة الهندية قراراً سريعاً منصفاً يمنح المستثمرين تعويضاً عادلاً عن خسائرهم. وأكدت الشركة أن استثمارها في شركة “سوان” شريكتها في الوحدة الهندية، تم بعد وقت طويل من منح الأخيرة رخصة تشغيل تقنيات الجيل الثاني 2G، وأنها التزمت طيلة فترة عملها بأعلى المعايير العالمية والقوانين التي تحكم قطاع الاتصالات، سواء في الهند أو خارجها.