«الصحة» تنظم لقاء مع أصحاب المنشآت الصيدلانية
(الشارقة) - نظمت وزارة الصحة لقاء مفتوحاً مع أصحاب المنشآت الصيدلانية في الدولة لمناقشة الخطط المستقبلية للوزارة تجاههم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لتسهيل الإجراءات التي تتخذ بشأنهم.
وأكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن الوزارة دعت أصحاب أكثر من 1400 صيدلية و9 مصانع للأدوية و199 مستودعاً طبياً وأكثر من 30 مكتباً علمياً متعلقاً بشركات الأدوية، للقاء المفتوح وأن أكثر من 700 شخص استجابوا للدعوة.
وأفاد الأميري بأن اللقاء، الذي أقيم أمس في قصر الثقافة بالشارقة، ركز على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بخطط الوزارة، لما فيه من مصلحتهم في إجراءات تسجيل الدواء والمستلزمات الطبية، والذي هدفت من خلاله إلى حماية الوكيل المحلي والمجتمع من دخول أجهزة مقلدة إلى أسواق الدولة.
وأضاف أن المحور الثاني تناول ضرورة إقرار خدمة خبرة السنتين بعد التخرج للصيدلانية، للحصول على تراخيص، لما فيه من مصلحة عامة للتأكيد على خبرتهم الجودة، بينما تناول المحور الثالث ضرورة الالتزام باللوائح والنظم والقوانين مثل عدم صرف الأدوية غير المصرح بها، إلا من خلال وصفة طبية وحث الأطباء على ضرورة شرح تفاصيل الجرعات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأدوية، إضافة إلى الالتزام بالزي الرسمي ونظافة المكان.
ولفت الأميري إلى أن اللقاء المفتوح تناول أيضاً العديد من الموضوعات مثل ترخيص المؤسسات الصيدلانية وتجديد الرخص وتسجيل الامتحانات، وعدم فتح أي مؤسسة صيدلانية بالأخص التي تتعامل مع المخدرات، إلا في حال ترخيص صيدليتين على المؤسسة، إضافة إلى أهمية التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لما فيه من الصالح العام.
وبيّن أن اللقاء المفتوح تناول أيضاً التسهيلات التي تتبعها الدولة بصورة عامة في المجال الصيدلاني، والذي تحقق في أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تطبق نظام تسجيل المعدات والمستلزمات الطبية التي تدخل الدولة لضمان جودتها، من خلال أذونات استيراد.
وتابع أن هناك أكثر من 1400 إذن استيراد لمعدات ومستلزمات طبية قام بها أصحاب المنشآت الصيدلانية خلال العام قبل الماضي زادت إلى أكثر من 4 آلاف إذن العام الماضي، ما يؤكد أن النظام بدأ يحقق هدفه وتفهمت المنشآت جدواه.
وأشار الأميري إلى أن اللقاء تناول أيضاً سهولة الإجراءات التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بتسجيل الدواء المعتمد طبقاً للخطوات الدولية، معللاً بأن إحدى الشركات الكبرى العالمية تمكنت من تسجيل صنف دوائي داخل الدولة في مدة زمنية قدرها أربعة أشهر ونصف، بينما سجلت الدواء نفسه في دوله خليجية أخرى خلال خمس سنوات، في حين وصلت مدة تسجيل الصنف ذاته إلى 11 عاماً في دولة عربية أخرى. وذكر أنه تم مناقشة إقرار ساعات التعليم الطبي المستمر من قبل الوزارة؛ لما فيه من مصلحة للجميع ولثقل خبرات العاملين في المجال وتزويدهم بكل ما هو جديد في تخصصاتهم وهي 30 ساعة للأطباء، و25 ساعة لأطباء الأسنان، و20 ساعة للصيدلانية، و15 ساعة للممرضين والفنيين.