«إعلان أبوظبي» يحدد ملامح المستقبل ويعزز تعاون الدول الإسلامية

أحمد عبدالعزيز، ناصر الجابري (أبوظبي)

أصدر وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي «إعلان أبوظبي»، في ختام أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية المنظمة في العاصمة الإماراتية، والذي تكون من 50 مادة تتعلق بمختلف القضايا الراهنة، وتحدد ملامح التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة. وأكد «إعلان أبوظبي» الالتزام باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها، وحل الخلافات عن طريق المفاوضات، ومركزية القضية الفلسطينية، والسعي لحل شامل، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإدانة جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأية إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع مدينة القدس.
والالتزام بدعم «الأونروا»، ودعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد الإعلان إدانة أنواع التدخلات كافة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ودعا جمهورية إيران الإسلامية للرد الإيجابي على الدعوات السلمية للإمارات للتوصل إلى حل سلمي، لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.
وجدد التأكيد على الموقف الجماعي للدول الأعضاء بالمنظمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ووضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف، وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع.
كما أكد الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وإدانة الانتهاكات كافة التي تمارسها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، واستمرار نهبها وعرقلتها المساعدات الإنسانية، والالتزام بالمحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والتوصل إلى حل سياسي بمشاركة الأطراف السورية. وأكد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية كافة في الشأن الليبي.
وأشاد «إعلان أبوظبي» بمساعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بين قيادتي باكستان والهند. وأكد مواصلة جهود منظمة التعاون الإسلامي مع المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ضد مسلمي الروهينجا.

وفيما يلي نص «إعلان أبوظبي»:
1- نحن وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي الأول والثاني من مارس 2019..
2- إذ نقدر الدور الريادي لمنظمة التعاون الإسلامي في توحيد الجهود من أجل تقوية التعاون، لما فيه النفع المتبادل للدول الأعضاء، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعملية وغيرها من المجالات الحيوية..
3- وإذ نؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025، لاسيما الأحكام ذات الصلة التي تسعى لتوثيق وتعزيز أسس الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والمجتمعات المسلمة..
4- وإذ نستذكر ما للدين الإسلامي الحنيف -دين السلام- وقيمه في المحافظة على القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها..
5- وإذ نرحب بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار «خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية»..
6- وإذ نقر بأهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتأمين مصالحنا المشتركة على الساحة الدولية، والسعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم، مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء..
7- وإذ نؤكد ضرورة تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يساعد دولنا على الاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، وفقاً لمبادئ الشراكة والمساواة..
8- وإذ نعيد التأكيد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئة سليمة، وغرس القيم الإسلامية فيه من خلال التربية، تعزيزاً لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخلقية..
9- وإذ ندرك بأن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هي أحد أبرز التحديات الرئيسة التي تواجهها دولنا، والتي تعرقل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة واستشراف المستقبل على الصعد كافة لضمان تحقيق الأمن والسلم في عالمنا الإسلامي وتحصينه..

نعلن ما يلي:
10- نشيد بجهود المنظمة خلال 5 عقود في صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة، والمجتمع الدولي عامة، كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
11- نؤكد التزامنا باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة باللجوء إلى حلول دبلوماسية، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي، وفي هذا الصدد ندعو إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن، وللمساعي الحميدة للأمين العام.

يوبيل ذهبي لتأسيس المنظمة
12- نقرر تخصيص عام 2019 يوبيلاً ذهبياً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في سبيل تعزيز حضورها باعتبارها منظمة دولية وشريكاً فعالاً في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم، والدعوة إلى إحياء هذه الذكرى من خلال تنظيم برامج وطنية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
13- نؤكد مجدداً مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ونؤكد موقفنا المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
14- ندين جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام.
15- نؤكد التزامنا بدعم «الأونروا»، وندعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
16- ندين أنواع التدخلات كافة في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.
17- ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي، لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.
18- نؤكد الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ونجدد تأكيدنا على دعم الشرعية الدستورية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ونؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن 2216، وفي هذا الصدد نجدد دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، ونؤكد أن دخول قوات التحالف إلى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216.
19- ندين الانتهاكات كافة التي تمارسها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، واستمرار نهبها وعرقلتها المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق، كما نستنكر بشدة استمرار تعنت ورفض الميليشيات الانقلابية السلام في اليمن، والمتمثل في فرض العراقيل والتحديات والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018، وندعو المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام، وتنفيذ اتفاق السويد.
20- نؤكد الالتزام الثابت بالمحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ونؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لمقررات جنيف والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الشأن، خاصة قرار مجلس الأمن 2245 في عام 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية لإنهاء الصراع، وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
21- نعرب عن رفضنا لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية والتي من شأنها تقويض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين، وفي هذا الصدد ندين العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة في مدينة إدلب السورية.
22- نؤكد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخلات الخارجية كافة في الشأن الليبي، وندعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، كما نؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق التوافق الوطني الليبي، ونحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدحر الجماعات الإرهابية في ليبيا.
23- نشدد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ضد مسلمي الروهينجا، مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار.
24- نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وللمعايير الدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها، وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقات الدولية.
25- نشدد على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان، باعتبار ذلك عاملاً مهماً في حفظ الأمن وتعزيزه، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية، وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.
26- نرحب بالجهود التي بذلت من أجل المحافظة على السلم والأمن الإقليميين في جنوب آسيا وتعزيزهما، ونشيد بالمساعي التي بذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بين قيادتي البلدين في كل من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، تسودها العلاقات الإيجابية بين الجارين لدعم وقف تصعيد الوضع في جنوب آسيا.
27- نرحب بالمبادرة الإيجابية التي تقدم بها رئيس وزراء جمهرية باكستان الإسلامية معالي عمران خان بتسليم الطيار الهندي كبادرة حسن نوايا لوقف تصعيد الوضع في المنطقة.

توفير مناخ ملائم للاستثمار
28- ندعو الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء شعار الدورة «خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية»، إلى مواصلة الجهود في تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025 لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتطوير البنى التحتية، وتشجيع الدول الأعضاء إلى وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الصحية والتعليمية والتنموية والبيئية، ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، بما فيها القدرات الوطنية، وعقد شراكات، وإطلاق تقارير بحثية حول المستقبل لمختلف القطاعات.
29- وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لـ«التعاون الإسلامي»، يدعو المؤتمر الدول الأعضاء إلى ترجمة تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025، إلى واقع ملموس، ومواصلة الجهود في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يطور من بيئة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس للوصول إلى توفير الحياة الكريمة للناس.
30- نجدد الموقف الجماعي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ويساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها، ويؤكد أهمية وضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف، بما فيها مكافحة التمييز والكراهية، وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
31- نؤكد وجود قناعة بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التطرف والإرهاب، وأنه لابد من التعامل مع البيئات الحاضنة للتطرف من خلال مقاربات فعالة للتعامل مع الأسباب كافة الجذرية المؤدية إلى التطرف، وما يتبعها من التورط في جرعة الإرهاب.

إصلاح الخطاب الديني
32- ندعو إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع، وتعزيزها باعتبارها جدار الصد الرئيس في مواجهة التطرف الذي يتربص بالمجتمعات الإسلامية، والإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني، والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف، على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد.
33- ندعم مبادرات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المتعلقة بابتكار حلول فعالة لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وأهمية مواءمة المناهج والعلوم الاجتماعية والتربية الوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية لتوعية الطلاب وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف.
34- وإذ نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية في عقد لقاء الأخوة الإنسانية في مدينة أبوظبي، والذي شارك فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتمخض عنه توقيع الوثيقة التاريخية بتاريخ 4 فبراير 2019 لتكون إعلاناً مشتركاً عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيماناً بالله وإيماناً بالأخوة الإنسانية أن يوجدوا ويعملوا معاً من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلاً للأجيال القادمة، وتأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية التي جعلت من الخلق جميعاً أخوة.

إشادة بعام التسامح
35- نشيد بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتسمية عام 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، ونقرر تخصيص يوم 11 من مارس من كل عام يوماً للتسامح في الدول الأعضاء كافة في منظمة التعاون الإسلامي اقتداءً بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في العفو ومسامحة المشركين يوم فتح مكة، وإعلانه التسامح والعفو قانوناً عاماً يسري في علاقة المسلمين بين بعضهم بعضاً، وبينهم وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى.
36- نشدد على أهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، ودعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة التحديات المستقبلية كافة، وتزويدها بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم لإبراز طاقتهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام.
37- نستذكر أهمية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها الملحقة، بما فيها تمكين المرأة والقضاء على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز دورها في عملية التنمية، ونعيد التأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين، يعد عنصر أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
38- نسلم بأن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية شخصيتهم، ونطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية ذات الصلة بالطفل والأسرة بشكل عام، وتحسين أوضاع الأطفال ورفاههم، وتوفير الاحتياجات البدنية والمعنوية للأطفال المشردين وللاجئين، من خلال المساعدة في تعليمهم وصحتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الأخطار الناجمة عن البرامج الإعلامية الضارة، ودعم البرامج التي تكفل تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية للأطفال والأسر.

نزع السلاح النووي
39- نؤكد دعمنا جميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لزيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
40- نشدد على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب فيما بين دول التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التقنيات المبتكرة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع طويلة الأمد ذات النفع المتبادل في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية، وتطوير البنى التحتية من أجل تحويل مجتمعاتنا، ونشيد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك» والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز التجارة والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.
41- نعرب عن تقديرنا لدولة الإمارات باستضافتها معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي، وندعو الدول الأعضاء بالمنظمة للمشاركة الفاعلة في المعرض.
42- ندعم دول منظمة التعاون الإسلامي فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإرساء أسس اقتصاد مبتكر، وندعو الدول إلى مواصلة البحث عن أفضل الممارسات في هذا المجال.
43- نجدد دعواتنا إلى الدول الأعضاء للالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات والتوصيات الصادرة عن المنتديات الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بحماية البيئة، ومعالجة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وتدهور الظروف البيئية، ووضع سياسات بيئية لهذا الغرض.
44- نؤكد الأهمية الخاصة لتنمية السياحة بصفتها قطاعاً اقتصادياً أساسياً يساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم وترسيخ التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.
45- نشدد على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة، وازدهار المجتمعات عموماً، وندعو في هذا السياق إلى تنفيذ «برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي في مجال الصحة 2014- 2023» تنفيذاً فعالاً وكاملاً.
46- نشيد بمبادرة دولة الإمارات لتخصيص يوم للعمل التطوعي وترسيخه، وأقر المؤتمر يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام يوماً للاحتفال بجهود العمل التطوعي في العالم الإسلامي، وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي، خاصة لدى الشباب.
47- نعرب عن تقديرنا لاستعداد جمهورية النيجر لاستضافة الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العام 2020.
48- نعرب عن امتناننا وتقديرنا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لما يبذله من جهود شاملة في النهوض بمصالح الأمة الإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
49- نشيد كذلك بجهود معاليه الرامية إلى تعميق التعاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
50- وفي ختام الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نعرب عن تقديرنا العميق لشعب وحكومة دولة الإمارات على حسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة، ونبارك لهم نجاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد تحت شعار «خمسون عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية».