اتحاد المصارف العربية يؤكد سلامة المركز المالي للبنوك الإماراتية

أكد اتحاد المصارف العربية سلامة ومتانة المركز المالي للبنوك الإماراتية وثقته بالوضع المالي والاقتصادي للدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه التحديد، مشدداً على قدرة شركات دبي على تجاوز منعطف التحديات المالية التي فرضتها الأزمة وفقاً لرئيس الاتحاد عدنان يوسف. وقال يوسف إن طلب الشركات المملوكة من قبل حكومة الإمارة تأجيل سداد أقساط مديونياتها لفترة قصيرة هو إجراء متبع يلجأ إليه المدينون والمقترضون في العديد من الحالات حتى في الأوقات الطبيعية ولا يؤشر بالضرورة إلى عدم المقدرة أو إلى العجز في السداد‏.‏ وطالب يوسف بإنشاء هيئة معلومات ائتمانية عربية أو خليجية كأحد الدروس المستفادة من الأزمة خاصة أن متطلبات تأسيسها تكاد تكون متوافرة من قبل المصارف المركزية التي لديها هذه المعلومات، الأمر الذي سيقلل من مخاطر التعرض لانكشافات مماثلة، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية الإسراع في إصدار قوانين خاصة بالإعسار في المنطقة العربية لحماية الدائنين. ونفي يوسف مواجهة المصارف العربية والخليجية أي مشكلات في فوائض النقد الأجنبي التي تعد أساس الأزمة في الغرب، مشيراً إلى إبداء المصارف العربية والخليجية استعدادها لضخ ما يكفي من الأموال في الأسواق إذا ما تطلبت الظروف الراهنة ذلك، مفصحاً عن توقعاته بحدوث هزات كبيرة في هذا الشأن. وأكد يوسف في المؤتمر الذي عقده الاتحاد أمس في دبي للإعلان عن منتدى تحويل التحديات إلى فرص في 23 مارس الحالي بحضور سليمان المزروعي، أن مدينة دبي شهدت الكثير من الإنجازات التي دعت لدراسة تجربتها التنموية الفريدة‏،‏ حيث حققت في السنوات العشر الماضية ما تعجز عن تحقيقه دول متقدمة في ‏50‏ عاماً‏.‏ وقال إن ما يجري من تطورات له انعكاساته على أسواق وبنوك دول المنطقة ولذلك يجب الابتعاد عن إثارة الرعب والقلق لدى المستثمرين‏.‏ كما جدد رئيس اتحاد المصارف العربية ثقته بسلامة الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواكبة الظروف الطارئة وكذلك سلامة وحكمة الإجراءات التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي سواء على مساعدة البنوك في الوفاء بالتزاماتها أو توفير بيئة مالية ونقدية ملائمة للعمل المصرفي والمالي والاستثمار‏، مشيراً إلى أن قوة البنوك الإماراتية وضعت نحو 17 مصرفاً منها في قائمة أكبر 1000 بنك في العالم وقائمة أكبر 100 مصرف عربي. ويشمل القطاع المصرفي العربي نحو 420 مؤسسة مصرفية تشمل 280 مصرفاً “تجاريا” و60 مصرفاً “إسلامياً” و80 مصرفاً “استثمارياً” و”متخصصاً”. وتدير تلك المصارف أكثر من 2.26 تريليون دولار بشكل قروض وتسليفات، موضحاً أن المصارف العربية حققت خلال العام 2009 نمواً في موجوداتها بنسبة 3.57%، وفي ودائعها بنسبة 17%، وفي قروضها بحدود 5.94%، وفي أموالها الخاصة بنسبة 19.50%. وقدر يوسف حجم المخصصات التي جنبتها البنوك العربية لتغطية القروض المتعثرة بنحو 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن خسائر هذه المصارف من جراء الأزمة لم تتجاوز 3 مليارات دولار معتبراً أن هذه الخسائر لا تشكل سوى نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها بالميزانية المجمعة للمصارف العربية التي تتجاوز 2.6 تريليون دولار. وأشار إلى أن المصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولي وذلك بدخول 89 مصرفاً “عربيا” قائمة المصارف العالمية وإن إجمالي موجودات هذه المصارف تجاوز 1.5 تريليون دولار نهاية العام 2008، وودائعها 1 تريليون دولار، وقروضها 831 مليار دولار، وحقوق مساهميها 164 مليار دولار، والأرباح الصافية المحققة قد بلغت 24 مليار دولار. وأشار إلى امتلاك هذه المصارف مكانات مالية وتقنية وبشرية كبيرة، لا سيما وأنها تدير أكثر من 2.26 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تقارب 1.27 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تقارب 240 مليار دولار، كما أنها قدمت خلال العام 2009 أكثر من تريليون دولار على شكل قروض وتسليفات. وأوضح أنه وعلى الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فقد حققت المصارف العربية خلال العام 2009 نمواً في موجوداتها بنسبة 3.57%، وفي ودائعها بنسبة 17%، وفي قروضها بحدود 6%، وفي أموالها الخاصة بنسبة 19.50% وهذا الرقم الأخير يدل على قيام معظم المصارف العربية بزيادة رساميلها لمواجهة آثار الأزمة، متوقعاً أن تواصل المصارف العربية تحقيق معدلات جيدة في الربحية تصل إلى 22% خلال العام 2010. وعلى الصعيد الدولي أشار يوسف إلى تحقيق المصارف العربية المزيد من التطور على هذا الصعيد، وذلك بدخول 89 مصرفاً عربياً قائمة أكثر ألف مصرف في العالم (بحسب الموجودات) التي أعدتها مجلة (The Banker) الصادرة في يوليو 2009 (وذلك بزيادة 9 مصارف عن العام السابق). وتضمنت القائمة 17 مصرفاً إماراتياً، 11 مصرفاً سعودياً، 11 مصرفاً بحرينياً، 8 مصارف مصرية، 8 مصارف كويتية، 8 مصارف لبنانية، 6 مصارف قطرية، 6 مصارف مغربية، 4 مصارف أردنية، 4 مصارف تونسية، 3 مصارف عمانية، مصرف جزائري واحد، مصرف ليبي واحد، ومصرف سوري واحد. وتظهر البيانات والمؤشرات المالية لأكبر مئة مصرف عربي (بحسب إجمالي الموجودات)، إلى أن إجمالي موجودات هذه المصارف قد تجاوز 1.5 تريليون دولار نهاية العام 2008، وودائعها 1 تريليون دولار، وقروضها 831 مليار دولار، وحقوق مساهميها 164 مليار دولار، والأرباح الصافية المحققة قد بلغت 24 مليار دولار. و تصدر بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات) المصارف العربية وفق حجم الموجودات لعام 2008 (بلغت موجوداته 76.72 مليار دولار)، تلاه البنك الأهلي التجاري (68.65 مليار دولار)، ثم بنك أبوظبي الوطني (53.64 مليار دولار)، ثم البنك العربي (50.6 مليار دولار)، ثم مجموعة سامبا المالية (49.6 مليار دولار)، ثم بنك قطر الوطني (49.26 مليار دولار)، ثم بنك الرياض (47 مليار دولار)، ثم بنك الراجحي (45.6 مليار دولار)، ثم بنك الكويت الوطني (44.97 مليار دولار)، وأخيراً بنك أبوظبي التجاري (43.62 مليار دولار)، وبلغ مجموع موجودات هذه المصارف العشرة حوالي 530 مليار دولار، وحقوق الملكية لديها 68 مليار دولار. وأشار تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية إلى أن المصارف العربية الإسلامية شهدت نمواً كبيراً خلال العام 2009، حيث أثبتت تلك المصارف قدرتها على تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وتشير بيانات أكبر عشرة مصارف عربية إسلامية إلى أنها تدير أصولاً تجاوزت 237 مليار دولار، ولديها قاعدة ودائع تزيد على 174 مليار دولار، وقاعدة رأسمالية تزيد على 29 مليار دولار. وبالمقارنة مع مصارف الأقاليم الأخرى، فقد سجلت المصارف العربية أداءً جيداً جداً، فبحسب مجلة (The Banker) الصادرة في يوليو 2009 سجلت مصارفنا العربية في منطقة الشرق الأوسط بنهاية العام 2008 معدل رسملة (ممثل بنسبة الشريحة الأولى لرأس المال في الأصول) 12.43%، مقابل 6.21% في أوروبا الغربية، 8.95% في أميركا الشمالية، 10.78% في أميركا اللاتينية، 5.84% في آسيا. وكذلك الأمر بالنسبة للأرباح المحققة والزيادة في تلك الأرباح، فقد حققت مصارف الشرق الأوسط العربية نسبة ربحية (ممثلة بنسبة الربح قبل الضريبة إلى رأس المال) 16.48%، في حين سجلت مصارف أوروبا الغربية 6.55% فقط ومصارف أميركا الشمالية - 1.62%، أما بالنسبة للنمو في الأرباح، فقد حققت مصارفنا العربية نسبة زيادة بلغت 20% خلال العام 2008. دبي تستضيف منتدى تحويل التحديات إلى فرص 24 مارس تستضيف دبي في 24 مارس الحالي “منتدى تحويل التحديات إلى فرص”، الذي سيعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف الإمارات وتحت رعاية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وفي تعليقه على أهمية المنتدى الذي سيعقد على مدى يومين، أشار رئيس اتحاد المصارف العربية إلى أهمية الظروف التي يعقد فيها هذا المنتدى وكذلك رمزية المكان الذي يستضيفه، واعتبر أن الأسواق المالية العالمية تعافت بشكل ملحوظ مدفوعة بتحسن أساسيات الاقتصاد والدعم المستمر من الحكومات، كما تحسنت أسواق الأسهم واستعادت أسواق المال جزءاً” من نشاطاها الأمر الذي أدّى إلى تحسن أسعار الأصول، مما أدى إلى تراجع في المخاطر النظامية ككل وتقلص المخاطر الائتمانية، مما يبشر بآفاق اقتصادية أكثر إيجابية. بدوره، قال سليمان حامد المزروعي، ممثل بنوك الإمارات في اتحاد المصارف العربية: “تعتبر التوعية وتبادل الخبرات والمعرفة من أهم العوامل المساهمة في التعافي من تأثيرات الأزمات على المؤسسات والشركات والأفراد، ويأتي هذا المنتدى في وقت مثالي لمناقشة مختلف العوامل التي أدت إلى أزمة شركة دبي العالمية والدروس المستفادة واستراتيجيات التعافي، حيث إنه سيناقش جوانب الأزمة كافة من خلال إطار علمي وشفاف. ووجه الشكر لاتحاد المصارف العربية على تنظيمهم هذا المنتدى في دبي”.