سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

اصطدمت أندية الدرجة الثانية المشاركة في النسخة الأولى للدوري، الذي أطلقه مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بواقع صعب، على صلة بالتكلفة المالية المرتبطة بإيجار الملاعب، والأطقم التحكيمية وسيارات الإسعاف والضيافة، وأفراد الحراسة في الملاعب «السيكورتي».
يدفع النادي الواحد نحو 40 ألف درهم للطاقم التحكيمي عن كل مباراة يستضيفها، والتي تبلغ 9 مباريات خلال الموسم، لأن كل فريق يخوض 18 مباراة ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى 27 ألف درهم لإيجار الملعب، حيث وجدت الأندية، التي وصلت إلى 10 مع انطلاق المنافسة، نفسها أمام «دوامة» المصروفات المالية، في غياب الرعاة الذين يحملون عن كاهلها هذه الأعباء، التي كادت تهدد استمرار وجودها في المنافسة مع أي غياب للحلول، التي يمكن أن تؤدي لتحسين الأوضاع أو تحد من التكاليف المالية.
وتم اعتماد نحو 400 لاعب في اتحاد الكرة، ضمن الشروط المقررة لإتمام عملية التسجيل بعد استكمال الخطوات المطلوبة، التي مهدت الطريق لإعلان المشاركة في الحدث، وسط حالة كبيرة من الترقب، قبل أن يكشف الواقع المرتبط بالصرف على المستلزمات الخاصة بالمشروع عن معاناة كبيرة بتوفير الاحتياجات الخاصة بكل فريق، خصوصاً مع الأخذ بالاعتبار المرتبات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والحوافز.
وقال يوسف الحمادي، رئيس نادي الفلاح: إن الفكرة جيدة من اتحاد الكرة، بإقامة بطولة خاصة بفرق الدرجة الثانية، لكن الصعوبات التي واجهتهم كانت كبيرة لتوفير المصروفات المالية الخاصة، بتسيير النشاط الخاص بالفريق وملعب التدريبات وأدوات التدريب والملابس الرياضية والمياه والعصائر والأخرى المرتبطة بتنظيم المباراة المقررة تحت ضيافتهم، موضحاً أنهم اضطروا لتحمل النفقات من «جيوبهم»، لأنهم آثروا «المغامرة» بوجود هذا الفريق في إمارة أبوظبي، والاحتمالات الخاصة بانتقاله إلى الدرجة الأولى.
وأوضح، أنه كلاعب سابق في نادي بني ياس وهدافه في موسم 1995-1996، قرر البحث بكل الطرق والوسائل عن رعاة للنادي في الدوري، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، ولم يجد أي مفر آخر سوى متابعة الفكرة حتى النهاية، رغم أنه شعر بصعوبة المصروفات الخاصة بالدوري والالتزامات المقررة، وتساءل عن الأسعار المرتفعة لتكلفة إيجار الملعب للمباراة بمبلغ يصل إلى 3 آلاف وبين 500 إلى 650 درهماً للتدريب، و1000 إلى 1500 درهم لسيارة الإسعاف، و600 درهم لأفراد الحراسة، و500 درهم لضيافة الفريق الزائر والأطقم التحكيمية واللاعبين.
وأكد سالم الزعابي، رئيس نادي الموج، أنهم سعوا بكل الطرق للتغلب على الظروف المالية الخاصة بالمشاركة في الدوري، في ظل غياب الرعاة، الذين كان يمكن أن يساهموا في تحمل التبعات المالية الخاصة بإيجار الملعب والأطقم التحكيمية والإسعاف و«السيكورتي» والضيافة، وغيرها من الأشياء الأخرى التي جعلت الأمور صعبة للغاية.
وقال الزعابي: إن الثقة كبيرة في مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، للتوصل إلى الحلول المرضية والمنطقية، التي تمنح الفرق فرصة المشاركة في الدوري، أو زيادة العدد مستقبلاً ومساعدة الأندية مالياً، والعمل على توفير الخيارات الأخرى مثل الأطقم التحكيمية والملاعب.
وذكر بدر طبيب، مدرب مصفوت السابق، أن خطوة اتحاد الكرة بإطلاق دوري الدرجة الثانية، كان يجب أن تتبعها خطوات أخرى، على صلة بدعم المسابقة، وتوفير المعطيات التي تساعد هذه الأندية على مواجهة الظروف المالية المرتبطة بهذه المشاركة، خصوصاً أن الدوري في نسخته الأولى، ويصعب توفير الرعاة بسبب التجربة الجديدة التي تواجه الكثير من المخاطر التي تهدد نجاحها.

صعوبات البداية
قال عبدالرسول عبدالله، مدير مركز كواترو الرياضي إن توفير الملاعب لخوض المباريات ليس من مسؤولية الاتحاد، والصحيح أن يسعى كل نادٍ لتوفير الملعب المناسب لإقامة المباريات، موضحاً أهمية خفض التكلفة المرتبطة برسوم الطاقم التحكيمي للفريق الذي يستضيف المباراة والبالغة 4500 درهم لكل مباراة.
وشدد على ضرورة أن تكون اللوائح الخاصة بالدرجة الثانية قريبة من الدرجة الأولى حتى تكون الإجراءات أسهل في حال الصعود، أو أن يضطر النادي الصاعد في نهاية الموسم لتسريح 90 % من اللاعبين حتى يتوافق الأمر مع الشروط الخاصة بالدرجة الأولى.

جهود مشتركة
أشار خالد المنهالي رئيس نادي الحزم إلى أهمية الخطوة التي أقدم عليها اتحاد الكرة لانطلاق دوري الدرجة الثانية، وأكد أن الاتحاد والمجالس الرياضية الموجودة على مستوى الدولة يضطلعان بجهود كبيرة لتوفير الأجواء الجيدة أمام الأندية التي قررت المشاركة في المسابقة المستحدثة على نحو يؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال إنه آثر إطلاق اسم الحزم على فريقه، تقديراً لنادي الحزم السعودي في ظل العلاقة القوية والراسخة مع المملكة العربية السعودية.