قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان أمس إنه يريد بدء نقاش وطني حول زيادة ضريبة الاستهلاك في البلاد. ودعا كان في مؤتمره الصحفي، بمناسبة بداية العام الجديد، إلى التعاون بين جميع الأحزاب لإعادة بناء الموقف المالي المضطرب للبلاد، حيث يسعى إلى إطلاق خطة إصلاح لنظام الضرائب بحلول يونيو المقبل في ظل تزايد تكاليف الخدمات الاجتماعية. كان الحزب الديمقراطي، الذي يقوده كان، فقد الأغلبية في مجلس المستشارين أحد مجلسي البرلمان الياباني في انتخابات يوليو الماضي. ويحمل منتقدون كان، الذي تولى منصبه في يونيو الماضي، مسؤولية الهزيمة لأنه لم يقدم وعوداً انتخابية جيدة خلال المعركة. في الوقت نفسه فإن اقتراحه زيادة ضريبة المبيعات يتعارض مع الوعود التي كان الحزب الديمقراطي قطعها على نفسه خلال معركة انتخابات مجلس النواب في 2009. وقال كان، الذي يعاني من تدهور شعبيته، إنه سيضع نهاية “لسياسات المال” عام 2011، ملمحاً إلى أن منافسه الرئيسي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي إيشيرو أوزاوا، يجب أن يستقيل من منصبه التشريعي بسبب تورطه في مخالفات تتعلق باستخدام أموال التبرعات الانتخابية للحزب. وقال رئيس الوزراء “هذا العام أريد التغلب على مشكلة المال في السياسات”، وأضاف أنه سوف يتخذ بحلول يونيو المقبل قراره بشأن انضمام اليابان إلى “الشراكة عبر المحيط الهادي”، وهي اتفاقية تجارة حرة متعددة الأطراف اقترحتها الولايات المتحدة. يعارض المزارعون اليابانيون الانضمام إلى هذه الاتفاقية بشدة خوفاً من التأثيرات السلبية المحتملة على قطاع الزراعة المتدهور في اليابان.وخرجت اليابان للتو من ركود اقتصادي حاد ويزيد اعتماد اقتصادها على العلاقات مع اقتصادات آسيا الناشئة.