تحذير المرشحين للانتخابات المغربية من الأخطاء القانونية

حذر أستاذ جامعي مغربي في العلوم السياسية امس المرشحين للانتخابات البرلمانية التي انطلقت حملتها في المغرب أمس الاول من الوقوع في أخطاء قانونية· وقال ميلود بلقاضي في تصريح لوكالة الانباء الالمانية إنه يتوقع أن تكون الحملة الانتخابية التي تستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل حربا قانونية بين المرشحين، حيث سيحاول كل مرشح استغلال انزلاقات منافسيه أثناء الحملات الانتخابية للطعن فيه نتيجة لحدة الصراع بين المتنافسين· وقال بلقاضي إن على كل مرشح أن يكون مدركا للقوانين الانتخابية ولتفاصيلها لخوض غمار معارك الحملة الانتخابية لأنها حملة تربصية لاستغلال أي خطأ يرتكب من طرف المرشح المنافس ·· خصوصا إذا عرفنا كثرة عدد الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات· ووصل عدد الوزراء المغاربة الذين ترشحوا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من سبتمبر المقبل 13 وزيرا إلى جانب عشرة مسؤولين حزبيين، وذلك بعد أن قرر عدد من زعماء الأحزاب السياسية عدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة· وسيشارك في الانتخابات 33 حزبا سياسيا عملت معظمها على تغطية نسبة كبيرة من الدوائر الانتخابية المحلية التي يصل عددها الإجمالي إلى 95 دائرة· وأشار بلقاضي إلى أهمية معرفة المرجعيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها آليات منظمة للحرية ولممارستها وضامنة للمساواة بين الناخبين والمنتخبين· وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق عن اتخاذها للعديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لأي فساد انتخابي، كما تم الاستعانة بعدد من المراقبين المغاربة والأجانب·