أعلنت وزارة الداخلية الألمانية نيتها إنشاء مركز جديد لمحاربة القرصة الإلكترونية، والعمل على إصدار قانون الحماية الرقمية بعد اختراق بيانات عدد كبير من السياسيين الألمان، بمن فيهم المستشارة ميركل. من جهة ثانية طالب رئيس حزب الخضر، روبرت هابيك بتأسيس شرطة إلكترونية. ومن المفترض أن تعمل اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية على مشروع قانون للأمان الرقمي لتقديمها إلى البرلمان بهدف إصدار قانون خاص بهذا الشأن. ويذكر أن الحكومة تعرضت لانتقادات واسعة بعد القرصنة الأخيرة ونشر بيانات حساسة لكثير من السياسيين الألمان.