تحرير الأمير (دبي)
كشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بشرطة دبي عن تنفيذ أكبر عملية ضبطية لجريمة اقتصادية حملت اسم (60 دقيقة) التي تمكنت خلالها من ضبط 29 ألفا و217 ساعة مقلدة، تجاوزت قيمتها السوقية المليار و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً، مشدداً على عدم وجود أي مصنع للساعات المقلدة أو لصنع قطع غيارات السيارات أو أي منتجات مقلدة، حيث إن الأسواق في الإمارة نظيفة، حيث إنها حصلت على عدة جوائز عالمية في حماية (العلامات التجارية قوق ومنع ترويج السلع المُقلدة).
وأشار الجلاف خلال مؤتمر صحفي بمقر القيادة العامة لشرطة دبي إلى ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود عمليات كبيرة لترويج وبيع ساعات مقلدة تحمل 9 علامات تجارية عالمية مختلفة مثل كارتير جوتشي ورولكس وغيرها بمنطقة نايف. فتم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لمتابعة المعلومات حول عمليات بيع المنتجات المقلدة، وتم تحديد أماكن تواجد المتهمَين والمواقع التي أخفيا فيها تلك المنتجات المقلدة. وعليه تم رسم خطة للإيقاع بهم حيث إذ تم تحديد موقع إخفاء وتخزين البضائع المقلدة «بتاريخ الثاني من يناير 2020، حيث استطاع مركز التحليل الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من كشف هوية المتهمَين، من الجنسية الآسيوية، ومن أصحاب السوابق، وتم تحديد شقتين تخزن فيهما البضائع المُقلدة».
وأضاف: تمكن فريق العمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على المتهمَين، وبمداهمة وتفتيش الشقتين، تم العثور على عدد 29 ألفاً و217 ساعة تحمل علامات تجارية عالمية وتبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار و239 مليوناً و24 ألفاً و450 درهماً وهي أكبر عملية في تاريخ الإدارة حيث بلغ إجمالي القضايا على مدار السنوات الخمس الأخيرة 2402 متورط فيها 2110 متهمين فيما قيمتها السوقية تقدر بنحو 7 مليارات درهم.
أما العام الماضي فقد سجل 416 قضية متورط بها 472 متهما أما قيمتها التقديرية نحو 2 مليار و700 مليون مقابل مليار و286 مليونا في 2018. وأشار العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي إلى وجود فريق لضبط الأشخاص الذين يبيعون بضائع مقلدة عبر (اون لاين) من خلال تعاون وثيق بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمباحث الإلكترونية والهيئة العامة للاتصالات وتم إغلاق عدد من هذه المواقع.
وقال إبراهيم بهزادة مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية تعملان كفريق واحد في حماية أصحاب الحقوق في العلامات التجارية، مشيراً إلى وجود تعاون يومي من أجل حماية الاستثمارات والحقوق ومنع ترويج السلع المُقلدة.