جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف، لتجاوزه الغرامة المقررة وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب.
وكانت محكمة أول درجة، قضت غيابياً بمعاقبة عدد من المتهمين بالغرامة عن التهمة المسندة إليهم وإلزامهم برسوم الدعوى القضائية.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي التي قضت بدورها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم كل متهم مبلغ 300 ألف درهم من الأول للسادس لتعدد الغرامات وإلزامهم بالرسوم القضائية.
غير أن النيابة العامة طعنت على الحكم المذكور لخطئه في تطبيق القانون، حيث تجاوزت الغرامة المقضي بها بقانون دخول وإقامة الأجانب والمحددة بغرامة 100 درهم عن كل يوم يتجاوز فيه الشخص مدة إقامته.