السلطة الفلسطينية تعيد أموال الضرائب للاحتلال بسبب اقتطاع جزء منها

أعادت الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب اقتطاعها جزءاً منها. 
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، اليوم الخميس، "لقد أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة أعادت أموال المقاصة التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية بسبب خصم جزء منها وهو مستحقات أسر الشهداء والأسرى والجرحى".
وكان الحمد الله قد أعلن أن "القيادة رفضت استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليون شيقل منها" أي ما قيمته تقريباً 11 مليون دولار.
وأضاف، في تصريح لتلفزيون فلسطين، أن "القيادة اتخذت قراراً في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها".
وتابع "بالنسبة للأسرى والشهداء، هذا واجب القيادة تبنته وفخامة الرئيس، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة. وبالفعل، تمت إعادتها بعد خصم 41 مليون و800 ألف شيقل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة".
وفي ذات السياق، طالب الحمد الله "المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل". وقال "هذه ليست قضية مالية إنما قضية سياسية، أموالنا حق لنا وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا".
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال، حيث بحث معها آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.
وأضاف، في بيان وصل من مكتبه، "من الضروري قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ".
وتابع المتحدث باسم الحكومة أن الحمد الله استعرض "الانتهاكات اليومية الإسرائيلية، واعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات سواء في القدس أو الخليل، والتوسع الاستيطاني ومساعي إسرائيل لتدمير حل الدولتين وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً على حدود عام 1967".
وأضاف المحمود "ثمن الحمد الله الدعم الأوروبي المستمر لفلسطين، معتبراً أنه رغم قيام العديد من الدول بتخفيض دعمها أو وقفه عن فلسطين، إلا أن الدعم الأوروبي في ازدياد سواء مالياً أو سياسياً".