أبوظبي (مواقع إخبارية)
تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية «الأصول» للقطاع المصرفي القطري، خلال يناير الماضي، وفق بيانات رسمية، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، أمس أن الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري، تراجعت بنسبة 49% في يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018. يأتي ارتفاع حاجة قطر للسيولة الأجنبية، مع استنزاف لذلك النقد خلال الشهور الماضية، للحفاظ على قيمة الريال القطري، بفعل هبوطه نتيجة المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017.
وتراجعت الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري، بنسبة 49% إلى 143.49 مليار ريال (39.44 مليار دولار)، حتى نهاية يناير الماضي. كانت الموجودات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، بلغت نحو 213.6 مليار ريال قطري (58.72 مليار دولار)، بهبوط تجاوزت قيمته 19 مليار دولار أميركي، على أساس سنوي.
وضخت قطر نقداً أجنبياً في البنك المركزي، للحفاظ على قيمة الريال خلال الشهور الماضية، كأحد تبعات المقاطعة العربية للدوحة.
إلى جانب الضخ، فإن تخارجاً كبيراً للنقد الأجنبي حصل في القطاع المصرفي القطري، إذ قال صندوق النقد الدولي، في مارس 2018 أن 40 مليار دولار تخارجت من قطر بفعل المقاطعة.
كما دفع نقص السيولة مؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق. ولم يتوقف مصرف قطر المركزي عن إصدار أدوات الدين منذ المقاطعة العربية، آخرها إعلان سندات وأذونات بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال (3.27 مليار دولار)، خلال الشهرين الجاري والماضي.