أكد مصدر مسؤول في العاصمة السورية دمشق ان اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء درست فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الاميركي وربطها بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي حيث يشكل الدولار 44 بالمائة من حقوق السحب الخاصة واليورو 34 بالمائة والين 11 بالمائة والجنيه الاسترليني 11 بالمائة· وقال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة ان العمل بالقرار سيبدأ خلال شهر أغسطس الجاري، موضحا ان هذه الخطوة تأتي نتيجة الاصلاحات النقدية والاقتصادية التي تقوم بها بلاده، كما انها تعتبر حماية للاحتياطي النقدي الاجنبي من تقلبات أسعار الصرف· وأضاف الدكتور ميالة للصحفيين ''ان سوريا تضع اللمسات الاخيرة على خطوات التخلي عن ربط عملتها بالدولار لتعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف''· وأوضح ان السلطات النقدية تعتزم التراجع عن سياسة ربط عملتها بالدولار الاميركي المستمرة منذ عشر سنوات وربط العملة بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 بالمائة واليورو 34 بالمائة· يذكر ان حقوق السحب الخاصة هي احتياطيات دولية في صندوق النقد الدولي بدأ التعامل بها في عام 1970 ويتم تسعيرها يوميا وفقا لمتوسط سعر سلة عملات الدول التي تستأثر بأكبر حجم للتجارة في العالم· كما أكد أحد المسؤولين الكبار العاملين ضمن الفريق الاقتصادي: ''ان هذا الربط بوحدات السحب الخاصة لصندوق النقد سيجعل سعر العملة السورية مستقرا سواء للمواطن او التاجر او الصناعي او المستثمر وسيمنع التذبذب القوي لليرة السورية''·