أكد الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن اللجنة أبعد ما تكون عن نية التشهير بالرياضيين، مستدركاً بأن طبيعة عمل اللجنة تقتضي توقيع العقوبات وإعلانها حال ثبوت وقوع أية انتهاكات للأنظمة. وقال: إننا نتألم كثيراً لأي لاعب في الإمارات نضطر لإيقافه؛ لأن اسمه ينشر في كافة المؤسسات الرياضية ذات الصلة في العالم كله، كما أنه لا يزعجنا أن يلجأ اللاعبون إلى المحكمة الدولية الرياضية في لوزان أو أية جهة أخرى لاستئناف قراراتنا حتى ولو أنصفته هذه الجهات؛ لأن هذا لا يعني أننا يجب أن نغلق أبوابنا ونتوقف. وكان بعض الرياضيين الذين أوقفتهم اللجنة لثبوت وجود مواد منشطة محظورة في العينات التي سحبت منهم، قد لجأوا إلى المحكمة الدولية لاستئناف القرار وأوكلت اللجنة إلى الدكتور عبدالعزيز المهيري أمين السر العام مهمة متابعة هذا الملف. وقال رئيس اللجنة إن اللجوء إلى المحكمة الرياضية حق من حقوق اللاعبين الموقوفين ولهم مطلق الحرية في اللجوء إلى أية جهة للتظلم سواء الاتحاد الدولي للعبة التي ينتمون إليها أو المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” أو غيرها في الداخل والخارج، ونحن لحظة إعلان الموقوفين بالحكم نوضح لهم حقوقهم، مشيرين إلى حق اللجوء إلى المحكمة الدولية في غضون 21 يوماً من صدور القرار. وأكد الهاشمي أن هذا لا يزعج اللجنة أو يثير غضبها؛ لأن للتقاضي مراحل وللمحاكم درجات، ومن المحتمل أن تلغي محكمة حكم أخرى، وهو ما لا يجعل المحكمة التي تم إلغاء حكمها تغلق أبوابها وتتوقف، وقال: في المحاكم المدنية قد تلغي محكمة الاستئناف حكماً لمحاكم الدرجة الأولى أو ربما تصل القضية إلى محاكم التمييز فتؤيد أو تلغي أحكاماً صدرت، وهو أمر لا يعيب القضاة الذين أصدروا الحكم، ولا يدعو إلى إنهاء عملهم وإلغاء المحكمة. وأضاف: إننا دولة حضارية تعمل وفقاً لنظم ومؤسسات لكل منها اختصاصه ولوائحه ولا نقف أمام حق يكفله القانون، وبالعكس يسعدنا أن يكون الباب مفتوحاً لاستئناف قراراتنا ولا نسعى للتغطية على حكم أصدرناه ودفع المحكوم عليه للتوقف والإذعان للقرار، بل على العكس نحن أول من يقول له أمامك فرصة أخرى. وقال الهاشمي: أريد أن أوضح للجميع أن ثبوت تعاطي المنشطات ليس جريمة، لكننا نسميه مخالفة، وهو انتهاك لقوانين «الوادا»، مثله مثل الكارت الأحمر الذي قد يشهره الحكم لأحد اللاعبين خلال المباراة ليوقفه عن اللعب ولا نسمي المخالفة التي ارتكبها اللاعب في هذه الحالة جريمة، كما لا نسمي ثبوت وجود المواد المنشطة في عينة سحبت منه جريمة لكنها مخالفة. وعما إذا كانت اللجنة بالفعل تعطي اللاعبين فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار القرار الذي قد يشمل إيقافاً يمتد لسنوات، قال الهاشمي إن اللجنة بالفعل تعطي الفرصة كاملة ليقينها أن تأثير القرار على حياة اللاعب عميق جداً، خاصة في ظل الاحتراف الذي يصبح فيه النشاط الرياضي هو وظيفة اللاعب ومصدر رزقه، وقال: لذلك نعطي اللاعب مهلة في البداية بعد إخطاره بالنتيجة قبل حضور الجلسة الأولى للإدلاء بأقواله ثم نمنحه فرصة أخرى لمدة أسبوعين لتحضير مستنداته وأدلة البراءة ومن بعدها نتخذ القرار، متوخين غاية الدقة والحرص. وأكد الهاشمي أن اللجنة لا تمانع في مد الفترة المتاحة أمام اللاعب لإعداد أدلة البراءة وتوضيح موقفه وملابسات الوقائع بكافة الطرق، ولو طلب زيادة المهلة أسبوعاً أو اثنين أو أكثر، فلن يكون لدينا أي مانع، ثم لماذا نرفض واللاعب في كل الحالات موقوف منذ اللحظة التي جاءت فيها نتيجة العينة إيجابية؟. وأضاف أن اللاعب لو أثبت أن المادة المنشطة المحظورة جاءت نتيجة ظرف معين خارج عن الإرادة، فربما برأته اللجنة، أما إذا جاء بكلام مرسل غير حقيقي، فإنه يصبح عرضة للعقوبة التي لم نبتكرها، ولكنها نفس العقوبات المتعارف عليها في قوانين “الوادا”، والتي يطبقها العالم كله، وعلى اللاعبين وكافة الأطراف إعادة قراءتها من جديد وقد وزعنا على كل ناد واتحاد 500 نسخة من اللائحة، ولابد للجميع أن يطالع باهتمام المادة 10 التي تتضمن 37 فقرة، بعضها مبهم، وهي توضح كافة العقوبات المنصوص عليها طبقاً لنوع وحجم المخالفة. أضاف: مهمتنا ليست إدانة اللاعب، ولكن البحث عن دليل براءته، لكن ماذا نفعل إذا لم يكن هو بريئاً أو إذا لم يستطع تقديم ما يبرر البراءة. وأوضح الهاشمي أن الدولة منذ وقعت على اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة المنشطات صارت ملزمة بالتطبيق الحاسم وصرنا أمام مسؤولية دولية كبيرة ليس من المتصور معها أن نخطئ بسهولة في قرار ما دون أن نتحرى الدقة الكاملة وهناك العديد من الوقائع والملابسات التي تؤكد ذلك؛ لكننا لا نود الإعلان عنها لأنها لن تصب في صالح البعض ممن صدرت ضدهم العقوبات، ونحن بالتأكيد نعمل وفقاً لمنظومة دولية ولا نغرد خارج السرب ونطبق معايير يطبقها الكافة في العالم، وقد درسناها بدقة وبذلنا كل جهد ممكن للتعريف بها قبل بدء التطبيق ووصلت رسالتنا للجميع. وأضاف: إننا رغم ذلك لا نقول إن قراراتنا غير قابلة للخطأ، فهو وارد دائماً في كافة مناحي الحياة لكننا اجتهدنا ودققنا إلى أبعد مدى وأصدرنا ما أصدرناه من قرارات رأيناها عادلة بعد تحري الحقيقة من كافة وجوهها ومن جميع أطرافها ولو أثبت أحد اللاعبين عكس ذلك فسوف يكون من دواعي سرورنا؛ لأن هذا يعني نجاته من ضرر مؤكد، ونحن لا نتمنى الضرر لأحد.