وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون لسنة2011م بشأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية الحالية خلال جلسته التي عقدها الخميس الماضي. حضر الجلسة الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية وعزيزة الحلو مدير إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية. وكان المجلس ناقش في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وقدمه للمجلس علي محمد الجويعد مقرر اللجنة، الذي أوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية2011م. كما ناقشت اللجنة الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة عن العام الحالي، وقد وافق المجلس على مشروع القانون والموازنات المرفقة كما وردت من المجلس التنفيذي، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس والمتضمنة بعض التوصيات. واطلع المجلس على الكتاب الوارد من مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم معهد الشارقة للتكنولوجيا والمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة ثقافة بلا حدود في إمارة الشارقة والقانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته.