«بنك اليابان» يبحث تسهيل السياسة النقدية

قالت صحيفة “نيكي” اليابانية إن بنك اليابان (البنك المركزي) يبحث تسهيلا أكبر للسياسة النقدية التي تتسم بالمرونة الشديدة وربما يتخذ قراراً بهذا الشأن هذا الشهر الأمر الذي أدى إلى تراجع الين وارتفاع العقود الآجلة للسندات الحكومية عند أعلى مستوى في شهرين. وكانت الحكومة اليابانية، التي يحد الدين من خياراتها المالية، تمارس ضغوطاً على بنك اليابان لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة انكماش الأسعار بالرغم من أن معظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى تبحث إنهاء البرامج التحفيزية التي طبقت خلال الأزمة العالمية. وقال وزير المالية الياباني ناوتو كان إنه سيرحب بأي اجراءات يتخذها البنك المركزي للمساعدة في التغلب على انكماش الأسعار لكنه لم يسمع مباشرة من البنك بشأن ما يبحثه حالياً. وقد يؤدي تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر إلى إثارة التساؤلات حول استقلالية بنك اليابان بعد أن أذعن لضغوط الحكومة في ديسمبر ومدد اجراءات توفير التمويل للأسواق المالية. وذكرت ناعومي هاسيجاوا محللة الأوراق المالية ذات العائد الثابت في “ميتسوبيشي يو.اف.جيه” للأوراق المالية “ دون الضغط الحكومي ربما كان بنك اليابان سيتمسك بموقفه”. وأضافت “الحكومة تريد من البنك اتخاذ المزيد من التدابير مع اقتراب نهاية السنة المالية (في 31 مارس). فضلاً عن ذلك هناك حالة من عدم اليقين تسود الأسواق المالية، لاسيما أسواق الصرف الأجنبي بسبب مشكلات اليونان المالية”. وأوضحت أن هدف بنك اليابان على الأرجح هو الحيلولة دون أن تضر المزيد من مكاسب الين وتراجع الأسهم بمعنويات السوق. وارتفع الدولار 0,3% مقابل الين إلى 89,30 ين تقريباً بعد التقرير كما ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لشهر مارس إلى 140,27 وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر. وقالت الصحيفة اليابانية إن مجلس إدارة بنك اليابان الذي يجتمع يومي 16 و17 مارس سيبحث ما إذا كان سيمدد العمل بإجراءات تقديم التمويل التي بدأها في ديسمبر والتي يقدم بموجبها قروضا إلى البنوك التجارية بسعر فائدة 0,1%. وأضافت الصحيفة دون أن تشير إلى مصادر أن البنك سيدرس إما زيادة حجم المبالغ التي يقدمها من مستواها الحالي عند عشرة تريليونات ين (112,1 مليار دولار) أو تمديد أجل القروض إلى ستة أشهر من ثلاثة حالياً.