مطورون: ارتفاع أسعار الحديد يربك قطاع المقاولات القطري

أربك ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 15% على دفعتين خلال شهر واحد قطاع المقاولات القطري، بحسب مطورين أشاروا إلى الأثر السلبي لتلك الزيادات على ميزانيات المشاريع. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات سواء كانت كبيرة أو صغيرة تضع خططها الإنشائية وفق الأسعار السائدة لمواد البناء مع الوضع في الاعتبار احتمالية صعود أو هبوط الأسعار بنسب طفيفة لا تتجاوز الـ5% على أكثر تقدير. وأكد مقاولون أن أسعار الحديد ارتفعت بنسب تفوق الـ15 % خلال شهر واحد، مشيرين إلى أن أسعار الحديد وصلت الأسبوع الماضي إلى 2955 ريالا للطن، تبعاً لارتفاع الخام عالمياً بنحو 20%. وقال المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية، إن ارتفاع أسعار الحديد أو مواد البناء الأخرى يؤدي إلى إلحاق خسائر بشركات المقاولات العاملة. وأضاف «ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ يربك خطط شركات المقاولات». وكانت شركة قطر للحديد والصلب «قطر ستيل» المنتج الحصري للحديد في قطر قررت مؤخرا رفع سعر الحديد للمرة الثانية هذا العام بمقدار 175 ريالًا للطن ليصبح سعره النهائي بداية من أول فبراير 2955 ريالاً. وتعد هذه هي الزيادة الثانية بعد أن كانت الشركة قد رفعت الأسعار بين 180 ـ 200 ريال للطن لجميع المقاسات المنتجة محلياً في أول يناير الماضي. وأشار الجولو إلى أن تفاوت الأسعار وارتفاعها المفاجئ يؤثر سلباً على خطط التسليم ما يكبد المستثمرين خسائر. ويتفق يوسف الجاسم، مهندس استشاري، بالرأي مع الجولو، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الحديد أو غيره من مواد البناء الأساسية لابد أن يكون له تأثيرات سلبية على خطط المقاولين، فضلاً عن زيادة تكاليف صناعة التطوير العقاري بشكل عام. وأضاف «الأهم من التكلفة هو حالة الإرباك التي تنتاب خطط المقاولين والمطورين نتيجة ارتفاع الأسعار خاصة إذا كانت ارتفاعات كبيرة ومفاجئة كما حدث مع أسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين «. وقال الجاسم من المفترض نظريا ألا تتأثر أسعار مواد البناء الأخرى كالاسمنت والرمل والكنكري والطابوق بصعود أسعار الحديد. ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك، بحسب الجاسم، إذ بمجرد ارتفاع أسعار الحديد فإن بقية مواد البناء ترتفع، رغم أن كل سلعة لها معايير خاصة تحدد أسعارها. وأضاف «حتى الآن كل مواد البناء متوافرة في قطر ولم تتأثر بارتفاع أسعار الحديد التي حدثت خلال الفترة الأخيرة ولكن لا يمكن لأحد أن يضمن ذلك خلال الأيام القادمة». وأشار إلى أن المشروعات العقارية التي تعتمد بشكل أساسي في إنشائها على الحديد ستكون أكبر المتضررين من الارتفاع الذي طرأ على الأسعار مؤخراً، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى قيام المقاول بالتفاوض من جديد مع صاحب المشروع لتحديد نسب الزيادة في الأسعار وتحميل صاحب المشروع الجزء الأكبر من هذه المبالغ خاصة إذا كانت الارتفاعات كما حدث في الحديد مؤخراً. وقال «في كثير من الأحيان لا يستطيع المقاول التوصل إلى حلول وسط مع صاحب المشروع وتكون النتيجة هي توقف العمل تماما لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين». وأشار إلى أن كثيراً من المشروعات تتوقف لسنوات طويلة نتيجة عدم قدرة المقاول والعميل على التوصل إلى حل وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقل النزاع إلى أروقة القضاء ولذلك تأخذ بعض القضايا سنوات طويلة للفصل فيها وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على شركات المقاولات. وأكد المهندس الجاسم أن ارتفاع أسعار الحديد لا يؤثر فقط على قطاع المقاولات بل يمتد أثره أيضا إلى السوق العقارية. وأضاف «في نهاية المطاف ترتفع أسعار الإيجارات والعقارات بشكل عام». وحول اقتراحاته لحماية سوق المقاولات من تذبذبات الأسعار، قال «لابد من وضع بند أساسي في عقود المقاولة يحدد سعر المواد الأساسية التي يبنى عليها سعر التعاقد وفي حال ارتفع أو انخفض السعر يتم إضافة أو حسم هذه الزيادة من القيمة الإجمالية للعقد». وقال إن هذا البند سيضمن حل المشكلة كما سيحول دون قيام المقاولين بالمغالاة في قيمة التقدير المبدئي للمقاولات عند التعاقد. أما جابر راشد المري، صاحب شركة مقاولات، فيؤكد أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة تفوق الـ15% خلال شهر واحد، مشيراً إلى أسعار الحديد وصلت الأسبوع الماضي إلى 2955 ريالاً للطن، في حين أن أسعار الحديد مقاس 8 مليمتر بلغت 3910 ريالات للطن . وقال إن أسعار الحديد حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي كانت تتراوح ما بين 2600 و 2650 ريالا، للطن إلا أن الأسعار بداية من العام الحالي شهدت صعودا تدريجياً إلى أن وصلت إلى 2780 ريالاً للطن ثم فوجئنا مع بداية شهر فبراير بزيادة الأسعار مرة ثانية ليصل سعر الطن إلى 2995 ريالاً. ومع ذلك، قلل جابر المري من تأثير ارتفاع أسعار الحديد على قطاع المقاولات. وقال «إن تكلفة الحديد في صناعة المقاولات تشكل 15 إلى 20% من التكلفة الإجمالية. ورغم ذلك، يعتقد أن الأمر سيختلف بالنسبة للمشروعات التي تحتاج إلى كميات أكبر من الحديد فضلا عن أن كثرة عدد المشروعات التي يقوم بها المقاول تؤثر فيها مثل هذه الزيادات في أسعار الحديد». وقال المري إن تأخير العمل في مشروعات المقاولات لأي سبب من الأسباب يعد من المخاطر التي يتعرض على إثرها المقاولون إلى خسائر نظرا لاستمرار صرف رواتب العمالة الفنية رغم توقف أعمال البناء. وأضاف «لا يوجد سبيل لتثبيت أسعار الحديد في قطر لأن الأسعار تحددها الأسواق العالمية». ورغم ذلك، اعتبر أن الارتفاعات عادة ما تكون طفيفة ضمن هامش محدود. وأوضح أن رفع الأسعار مرده قيام الشركات العالمية المنتجة برفع سعر خام «البليت» بنسبة 20%، وهو الأمر الذي أربك قطاع المقاولات على مستوى العالم. وقال «عادة ما يقوم المقاول عند توقيع عقد المقاولة بإضافة نسبة احتياطية على التكاليف الإجمالية للمشروع تحت حساب ارتفاع الأسعار الذي يمكن أن يحدث لأي مادة من مواد البناء». وأشار إلى ان المقاول الذي لا يضع هذه النسبة يمكن ان يتعرض للخسارة لأن أسعار مواد البناء غير ثابتة طوال الوقت، ومعرضة للزيادة باستمرار. وقال إذا كان المقاول يستطيع تأمين احتياجاته من بعض المواد لفترات طويلة نتيجة القدرة على تخزينها كالحديد على سبيل المثال فإنه لا يستطيع ان يفعل ذلك مع بقية المواد كالاسمنت الذي لا يمكن تخزينه لفترات طويلة».