مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد مسؤولون وخبراء، أن إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة تمنح رخصاً تجارية من دون اشتراط الإقامة في دبي مع فتح حسابات بنكية ومنح إقامات إلكترونية، بمثابة نقلة نوعية في مفهوم تأسيس الأعمال وصياغة جديدة لقواعد ممارسة أنشطة الأعمال، متوقعين أن تشكل المنطقة نقطة جذب رئيسة لجيل المستقبل من رواد الأعمال والمستثمرين.
وأشاروا إلى أن دبي المنطقة التي رسم ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كأحد البنود التسعة ضمن وثيقة الخمسين التي أطلقها سموه أمس، تجسد الرؤية الثاقبة لسموه ليس فقط في استشراف المستقبل، بل في صياغته ورسم ملامحه للأجيال المقبلة، معتبرين أن هذه الخطوة بمثابة تفكير ملهم خارج الصندوق سيقود دبي والمنطقة جميعها لآفاق أكثر رحابة ونمو قوي في القطاع التجاري بالاعتماد على التقنية المتطورة، لافتين إلى أن ملامح هذه المنطقة التي ستكون خطوات تأسيس شركة فيها أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني، تؤكد أن دبي خرجت من سباق المنافسة للمدن المماثلة إلى سباق المنافسة مع نفسها، وأن إنجازاتها وطموحاتها لا حدود لها.
وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن وثيقة الخمسين تمزج بين الأهداف الاقتصادية الطموحة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والسعادة للمواطنين، معتبراً أن بنودها تعكس رؤية قائد كرّس حياته لخدمة شعبه، وتحقيق ريادته وتفوقه على المؤشرات كافة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الغرير إلى أن الوثيقة هي باختصار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي المستقبل، فالتنمية الاجتماعية حاضرة في هذه الوثيقة، والتميز الاقتصادي بارز وبقوة في مختلف بنود الوثيقة، والتركيز على الاقتصاد والصحة والتعليم والغذاء والعمل الإنساني يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في الإنسان الإماراتي، والحرص على إفادة البشرية عبر مشروعات اقتصادية وإنسانية متعددة.
ولفت الغرير إلى أن التركيز على الاقتصاد كذلك في المبادئ الثمانية لدبي وذكره 6 مرات، يعكس الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاقتصاد لتنميته وتطويره، معتبراً أن اقتصاد دبي القائم على التنوع سيكون على موعد مع تغيرات ملحوظة مع الإعلان عن هذه المبادئ، ستصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث ستعزز تنافسية القطاع الخاص وتطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوطد مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمال والأعمال.
بدوره، أشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن وثيقة الخمسين، تشكل خريطة طريق واضحة المعالم لتطلعات دبي المستقبلية، والأهداف التي وضعتها لرفاهية مواطنيها وقاطنيها وسعادتهم، مؤكداً أن الوثيقة تتناول جوانب مهمة من المنظومة الاقتصادية التي تبنيها دبي على الساحة العالمية الاقتصادية.
ولفت بوعميم إلى أن الوثيقة تعكس بالتأكيد الرؤية الاستشرافية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فطريق دبي للحرير يركز على ركيزة التجارة ضمن المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي، وهناك مشروع طريق الحرير الرقمي الذي أطلقته الغرفة ضمن «10X» يشكل جزءاً من جهودنا لدعم هذا البند المهم من وثيقة الخمسين، في حين أن التركيز على المناطق الاقتصادية التخصصية سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتخصصة والمبتكرة.
وأضاف بوعميم أن دبي المستقبل تفكر في المستقبل، فإنشاء منطقة تجارية افتراضية واستقطاب 100 ألف شركة في المنطقة الافتراضية يجعلنا من دون شك مدينة المستقبل للأعمال، ويعطينا ميزة تنافسية تكرس جاذبية دبي للأعمال، وعاصمة ليس للاقتصاد فحسب، بل للابتكار والإبداع والتميز.
من جهته، أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية ضمن البنود التسعة الرئيسة لوثيقة الخمسين، يشكل منعطفاً مهماً في منظومة تأسيس الأعمال في الإمارة التي خرجت بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من مضمار منافسة نظيرتها إلى منافسة نفسها، لاسيما أن إنجازاتها لا تتوقف عن حد معين، فما يتم إنجازه اليوم يصبح غداً من الماضي.
ويرى القرقاوي أن الهدف من إنشاء المنطقة التجارية الافتراضية هو الوصول بتنافسية قطاع الأعمال في دبي إلى مستويات غير مسبوقة في تسهيل الأعمال وجذب الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، مشيراً إلى أن وثيقة الخمسين، والتي تلت وثيقة المبادئ الثمانية التي أطلقها أول من أمس، تؤكد أن طموحات سموه لمستقبل الإمارة بلا حدود، وأن ما تم إنجازه لا يشكل سوى نقطة في بحر من الطموحات.
وأكد القرقاوي تعهد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار للعمل على تنفيذ كل ما يتصل بها من تكليفات ضمن وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية، لترسيخ جاذبية دبي كوجهة رئيسة للاستثمارات والشركات من أنحاء العالم كافة.
من جانبه، اعتبر سودير كومار شريك ورئيس - اتصالات الشركات في مجموعة كريستون مينون، أن إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة تمنح تراخيص تجارية دون اشتراط الإقامة مع فتح حسابات بنكية خطوة استثنائية ستغير مفهوم ممارسة أنشطة الأعمال في المنطقة والعالم، وتجعل من بيئة الأعمال في دبي ودولة الإمارات أكثر جاذبية للأجيال الجديدة من رواد الأعمال.
وأوضح سودير أن دبي دائماً ما تسبق العالم في ابتكار حلول غير تقليدية لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين، مشيراً إلى أن المنطقة ستسهم في رسم خريطة جديدة للاستثمار والأعمال، حيث ستخفض كثيراً من الأعباء والتكاليف التي يتطلبها تأسيس مشروع جديد، لاسيما فيما يتعلق بضرورة تأجير مكاتب أو استخراج إقامات، وغيرها من الإجراءات التي تجعل رواد الأعمال يترددن في بدء نشاط تجاري معين.
وأكد سودير أن فكرة إنشاء هذه المنطقة تعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل، وتوفير المقومات كافة للتعامل من هذا المستقبل من الآن دون الانتظار للتحولات التي قد يفرضها.