تطرح جمعية الاتحاد التعاونية خلال أسبوعين عبوات من الأرز المصري بسعر 5 دراهم للكيلو جرام وبأقل 15% عن الأنواع الأخرى المطروحة في الأسواق المحلية، بحسب إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، الذي أكد أن قرارات حظر تصدير الأرز المصري الأخيرة لن تحول دون استيراد الكميات التي تم الاتفاق على استيرادها، والتي ستصل خلال أيام إلى السوق المحلية، لصالح جمعية الاتحاد التعاونية· وقال البحر لـ''الاتحاد'': تعاقدت الجمعية على كميات من الأرز المصري قبل فترة، وبسعر 4,15 درهم للكيلو، وهو أقل سعر تعاقد توصلت إليه الجمعية، بل نستطيع القول إن الكميات التي تعاقدت عليها الجمعية تعتبر الأرز المصري الوحيد الذي سيدخل الأسواق منذ أكثر من خمسة أشهر· ويرى أن الأرز المعروض في السوق المحلية من الأنواع المصرية، ليس سوى أنواع مقلدة وقريبة من الأرز المصري، وغالباً هي من الهند، وشكلها قريب كلياً من الأنواع المصرية، ويعاد تعبئتها في أكياس تحمل ''أرز مصري'' أو ''الأرز المصري''، وبأسعار مبالغ فيها جداً، مؤكداً أنه يتحدى من يقول عكس ذلك· وكانت السوق المحلية في الدولة شهدت على مدى أكثر من ثمانية أشهر نقصاً حاداً في الأرز المصري، في أعقاب قرارات مصرية بوقف تصديره، وهو ما أدى إلى رفع أسعاره من 3 دراهم إلى أكثر من الضعفين، مع استمرار النقص في الكميات· وأشار البحر إلى أن الأرز الذي ستطرحه الجمعية في غضون أسبوعين أو أقل سيباع بسعر أقل من الأسعار المتداولة حالياً بنسب تبدأ من 15%، وتصل إلى 40%، موضحاً أن السعر الحالي للأرز الذي يقال انه مصري يتراوح بين 6 و9 دراهم للكيلو جرام، إلا أن جمعية الاتحاد تعاقدت على كميات بسعر 4,15 درهم للكيلو، ويضاف إليها حوالي 10% أي ما يقارب درهماً تكاليف شحن ورسوم، وهامش أرباح ليباع في حدود 5 دراهم، ليصبح الأرخص في السوق· وأفاد البحر بأن الجمعية تعاقدت على الاستيراد المباشر، ومن التاجر الأصلي، وبدون وسطاء، وهو ما يسهم في انخفاض التكاليف، وبالتالي انخفاض سعر المستهلك، مؤكداً أن الجمعية تستطيع أن تقوم باستيراد عشر حاويات بواقع عشرة آلاف طن خلال عشرة أيام من الآن، متوقعاً أن يتم طرح الأرز المصري في فروع الجمعية خلال أسبوعين على الأكثر· وأشار إلى أن الجمعية أجرت اتصالات مع غرفة التجارة المصرية، لمعرفة تفاصيل قرار حظر الاستيراد الجديد للأرز المصري، ومدى انعكاسه على عقود الاستيراد، مؤكداً أن المعلومات التي توفرت لدى الجمعية تؤكد أن الاستيراد قائم، ولكن هناك شروط جديدة، تتمثل في إضافة رسم جديد بقيمة ألف جنيه مصري على تصدير كل طن أرز، مع إلزام شركة التصدير بضخ كمية مماثلة في السوق المحلية المصرية لكميات التصدير· وأشار إلى أن هذا النظام سيظل معمولاً به حتى أكتوبر المقبل، وسيعاد دراسة الأمر، في ضوء المستجدات، مؤكداً أن النقص الحالي في أسواق الدولة سيتقلص بشمل ملحوظ مع استيراد المكيات الجديدة لصالح ''الاتحاد التعاونية'' مع بدايات شهر أبريل المقبل· ويذكر أن الحكومة المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تمديد قرارها بشأن حظر تصدير الأرز لمدة 6 أشهر، لكنها سمحت بتصدير الفائض مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه مصري (180 دولاراً) على الطن· وبحسب قرار وزير التجارة المصري فإنه يسمح للمصدرين بتصدير ما يعادل نفس الكميات التي يقومون بتوريدها للسوق المحلي، بهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز في السوق المصرية، بعد الارتفاع الكبير لسعر الأرز في الأسواق العالمية، ولمنع المضاربات على الأسعار·