أجّل البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسة التصويت على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.
وقال التلفزيون العراقي إن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.
ويطيل التأجيل أمد الأزمة السياسية بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في نوفمبر الماضي. وما زال المهدي يقود حكومة تصريف أعمال.
وردت قوات الأمن على هذه الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر بسبب غياب فرص العمل وضعف الخدمات.
وقتل نحو 500 شخص في الاضطرابات منذ ذلك الحين، بحسب إحصاءات صادرة عن اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
ورفض بعض المحتجين ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة قائلين إنه جزء من النظام القائم.
وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة، سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.