أعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس أن إيران ستقطع صادراتها النفطية عن بعض الدول في الاتحاد الأوربي في الأيام المقبلة وبشكل فجائي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قراره فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، محذرا من اضطرابات في السوق قد تسببها، منتقدا بعض الدول العربية التي عرضت تعويض النقص عن الخام الإيراني. ورفضت طهران طلب تركيا خفض سعر وارداتها من الغاز الإيراني، وبدأت مناورات برية مدشنة أنواعا جديدة من الأسلحة. في حين يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على بعض معدات الاتصالات إلى إيران خلال الأشهر المقبلة. وقال رستم للصحفيين في طهران أمس إن “إيران اتخذت قرارا بقطع إمدادات النفط لبعض الدول الأوروبية، فيما سيتم القطع الفوري عن الدول الباقية في الاتحاد الأوروبي لاحقا”. ونفى وجود أي ديون عائدة للاتحاد الأوروبي في إيران قائلا “إن إيران ليست مدينة لأي دولة من الاتحاد الأوروبي”. ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أمس عن قاسمي تأكيده “قطع ايران صادراتها النفطية عن بعض الدول الأوروبية، ولم يحدد قاسمي الدول لكن الإجراء يأتي ردا على قرار دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وقف استيراد الخام من إيران من أول يوليو. ودعا قاسمي الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قراره فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية. وأبلغ الوزير مؤتمرا صحفيا “للأسف رضخ الاتحاد الأوروبي للضغط الأميركي، آمل أن يعيدوا النظر في قرارهم فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، سوق النفط متوازنة”. وحذر الوزير الإيراني قائلا “ستتعرض سوق الخام العالمية لاضطرابات في غياب النفط الإيراني وسيكون لذلك عواقب غير منظورة على أسعار النفط”. وذكر من جهة أخرى “أن إيران لا تستطيع خفض سعر الغاز الطبيعي الذي تبيعه لتركيا بدون مصادقة قانونية”. من ناحية أخرى، انتقد قاسمي بعض الدول العربية لإشارتها إلى أنها قد تعوض الخام الإيراني إذا تعطلت امدادات النفط. وقال في رسالة إلى رئيس منظمة أوبك وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي “بعض دول أوبك ينبغي أن تتبع سياسات معقولة، فمصالح دول المنطقة تعتمد على التعاون المشترك”. وفي سياق متصل، نقل تلفزون “برس” الإيراني عن مساعد وزير النفط الإيراني علي رضا ضيغمي قوله إن إيران تعتزم رفع صادراتها من وقود الطائرات إلى دول مجاورة بافتتاح خط أنابيب جديد هذا الشهر. وقال “سيبدأ تشغيل خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 12,5 كيلومتر ويهدف لزيادة صادرات وقود الطائرات في بندر عباس عاصمة إقليم هرمزجان، في فبراير”. ولم يوضح ضيغمي إلى أي الدول تعتزم إيران تصدير الوقود لكن مسؤولين إيرانيين قالوا في السابق إنها ستبدأ تصدير وقود الطائرات الى أفغانستان في عام 2012. وبدأت القوات البرية الإيرانية أمس مناورات حربية في منطقة جاهروم بجنوب البلاد. وصرح محمد بالبور أحد قادة الحرس الثوري الإيراني القوي لوكالة أنباء فارس أن المناورات تستهدف الحفاظ على درجة استعداد القوات البرية. ودشن وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي أمس خط إنتاج واسعا لمنظومة صواريخ (ظفر) البحرية من نوع كروز. وقال للصحفيين “إن هذا الصاروخ مضاد للسفن، قصير المدى ويتم التحكم به بواسطة الرادار، وقادر علي إصابة أهداف صغيرة ومتوسطة بدقة عالية وتدميرها”. وأضاف أن هذه المنظومة من الصواريخ تمتاز بإمكانية تثبيتها علي جميع أنواع القطع البحرية الخفيفة والسريعة، بالإضافة إلي الخفة وإمكانية التصدي للهجوم الإليكتروني وقوة التدمير الواسع. وقال “هذه المنظومة محلية الصنع 100%، حيث تم تصميمها وصناعتها علي أيدى المتخصصين المهرة في مؤسسة الصناعات الجوية الفضائية الإيرانية”. من جانبه، حذر مساعد قائد القوة الجوية الإيرانية عبدالرحيم موسوي، أميركا وإسرائيل من مغبة مهاجمة إيران جويا. وقال إن “قواتنا الجوية جاهزة للرد على أي هجوم”. في غضون ذلك، تعد حكومات الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على بعض معدات الاتصالات إلى إيران خلال الأشهر المقبلة. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس الأول إن حكومات دول الاتحاد، توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على استهداف الأدوات التي يمكن أن تستخدمها السلطات الإيرانية في مراقبة المعارضين للحكومة. ومن الممكن أن ترفع هذه الجولة الجديدة من العقوبات عدد المسؤولين المعنيين بتجميد الأموال وحظر منح التأشيرات، في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأكد دبلوماسيون على أن هذه الضغوط لا علاقة لها بالجهود الرامية إلى تصعيد الضغوط على طهران، بسبب برنامجها النووي عن طريق فرض عقوبات على قطاع النفط وقطاع التمويل الإيرانيين. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين “هناك اتفاق سياسي على تضمين الجولة المقبلة من العقوبات آلية تحظر شراء أو بيع معدات الاتصالات التي من الممكن أن تستخدم في التعقب أو التنصت”. وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن تتواصل المناقشات بشأن الإجراءات على مستوى الخبراء خلال الأسابيع المقبلة، ولم يحدد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ.