أشاد مسؤولون وفعاليات وطنية بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال الذين تضرروا من أية ممارسات غير إنسانية أو أعمال اضطهاد، مؤكدين أن هذه المبادرة تؤكد حرص سموه على توفير جميع أنواع الرعاية لكافة فئات المجتمع دون تمييز أو استثناء، مشيرين إلى ان تلك المؤسسة سيكون لها دور حيوي في تحقيق الأمن الاجتماعي داخل إمارة دبي، من خلال إعادة دمج هذه الفئات في المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتجاوز ما يمرون به من ظروف صعبة· وقــــالت الفعــــاليـــات الوطنـــية لـ ''الاتحاد'': إن هذه المؤسسة تأتي في إطار توفير الغطاء الرسمي والقانوني للرعاية المقدمة للأطفال والنساء الذين يتعرضون للعنف، وهو ما يؤدي إلى توحيد الجهود وتوفير المظلة الرسمية للقيام بهذا النوع من الرعاية، مشددين على ان تلك المؤسسة تحمي هذه الفئات من الاستغلال الذي قد يأتي في ثوب المساعدة أو رفع الضرر عن هؤلاء المتضررين· رعاية للضحايا ورحب معالي الدكتور انو قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، معتبرا تلك الخطوة تطورا متقدما للرعاية الاجتماعية وخاصة النساء والأطفال، الذين هم عادة ضحايا الظواهر المرتبطة بالمجتمعات الحديثة، مؤكدا ان هذه المؤسسة ستسهم في مكافحة الدولة للاتجار بالبشر، حيث ستشارك في تعزيز مصداقية الإمارات في هذا المجال، حيث يرسل إنشاء مؤسسة دبي الخيرية رسالة قوية وسديدة بأن الدولة لن تدخر جهدا في التصدي لمثل هذه الجرائم المركبة· وقال قرقاش إن قرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة يوفر الإطار الإنساني الصحيح للتعامل مع الضحايا من خلال إجراءات واضحة تتعلق برعاية هؤلاء، مؤكدا انه مع تطور الامارات أصبحت هناك ضرورة ملحة لترجمة قيمها وتحديثها من خلال مثل هذه المؤسسات، لاسيما أننا اصبحنا مجتمعا أكثر تعقيدا وأكبر عددا، مؤكدا ان مؤسسة دبي الخيرية تمثل خطوة مناسبة لاستراتيجية واضحة للتصدي للعديد من الظواهر التي جاءت بها العولمة· 200 جنسية وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ان هذه المؤسسة سيكون لها دور فاعل خاصة ان الإمارات موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة، مشيرة إلى ان ظاهرة الأطفال والنساء المضطهدين دخيلة على عادات وتقاليد المجتمع ولكنها وجدت بحكم التنوع الثقافي الهائل الموجود في الدولة، حيث تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية، وهو ما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة، منوهة ان صاحب السمو حاكم دبي رأى أنه من الواجب مراعاة هذه الفئات انطلاقا من المنظور الإنساني· وأشارت إلى ان هذه المؤسسة سيكون لها دور توعوي كبير في ظل تعرض الأطفال والنساء للعنف عن جهل او عن قصد، منوهة ان إنشاء تلك المؤسسة سيجمع الجهود المبعثرة ويحل الكثير من المشاكل في هذا المجال، مؤكدة ان المؤسسة سيكون لها دور ايجابي كبير من خلال القيام بالإرشاد الأسري بشأن العنف والمعاملة الإنسانية التي قد يقوم بها البعض ضد أبنائه أو زوجته· وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على خطورة ممارسة العنف ضد المرأة لانعكاساته السلبية الكبيرة· تعاون خططي وعن التعاون بين المؤسسة الجديدة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ذكرت الرومي انه سيكون هناك تعاون خططي وكذلك تنسيق في مجال حماية ورعاية الأطفال والنساء المضطهدين، موضحة ان الخطة الاستراتيجية للوزارة تشارك في تحقيقها جهات محلية كثيرة ستكون تلك المؤسسة واحدة منها· وكشفت الرومي عن أن الوزارة حصلت أمس على موافقة مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون اتحادي لحماية الطفل، مشيرة إلى ان مواد المشروع ستضم عقوبات رادعة للممارسات غير الإنسانية التي توجه للأطفال· تعزيز للتنمية وقال خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر: إن ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من إنشاء مؤسسة لرعاية الأطفال والنساء المعرضين للعنف، هو مبادرة كريمة ولفتة إنسانية حانية كما أنها دليل على مرحلة متقدمة من العمل الإنساني والخيري، حيث تعتبر هذه المؤسسة خطوة رائدة في مجال التخصص في العمل الإنساني وهو ما يميز الإمارات عن الدول الأخرى ويجعلها في مصاف الدول الرائدة في حماية ورعاية كل فئات المجتمع، مؤكدا أن تلك المؤسسة تؤكد السجل الحافل للإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان وتوفير كل احتياجاته بالشكل المناسب· وذكر السويدي ان هذه المؤسسة تعطي صورة تنموية متكاملة تعزز اســــتراتيجية التنمية بشكلها الكبير؛ لتسير التنمية الاجتــماعية بالتــــوازي مع التنمية الاقتصادية والثقافية على المستويين الاتحادي والمحلي· رعاية وتأهيل يعتقد المقدم الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ان حكومة دبي أنشأت هذه المؤسسة نظرا لوجود حالات تعرضت لحالات من العنف والاضطهاد أحيانا، وهؤلاء لم يتوفر لهم مكان الإقامة، خاصة في ظل التركيبة السكانية للدولة والتي تضم نسيجا كبيرا من الجنسيات، لافتا إلى ان وجود رعاية وتأهيل لهؤلاء يزيل بعض الآثار السلبية التي خلفتها الممارسات الخاطئة· وأفاد المر بأنه في ظل سياسة الحكومة لتقديم خدمات متميزة لجميع المقيمين، فإن مثل هذه المؤسسة تعتبر إضافة نوعية في مجال الرعاية وإعادة التأهيل، موضحا ان الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي وصلتها حالات خلال الفترة الماضية وقامت بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية بتوفير الرعاية لهم من خلال توفير وسائل المعيشة لهم حتى انتهاء مشكلاتهم وكذلك المشاركة في حل تلك المشكلات· الحاكم العادل قال الدكتور حسن المرزوقي مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات: إن الإسلام يحث على رعاية جميع فئات المجتمع، ومن سمات الحاكم العادل القائم على مصلحة الرعية ان يبادر إلى الأمور التي لا تكون في حسبان احد وتأتي نتائجها في المستقبل، مشيرا إلى وجود فئات في المجتمع قد تكون ضعيفة وتحتاج إلى من يرعاها إلى ان تزول العقبات من طريقها، مؤكدا ان من قام بإنشاء هذه المؤسسة هو شخص يسعى الى رقي المجتمع في كافة الجوانب· وأكد المرزوقي ان إنشاء مؤسسة لرعاية الأطفال النساء المضطهدين يأتي في إطار إدخال السرور على قلوب المحتاجين والمعرضين للظلم أو الممارسات غير الإنسانية، وهذا ليس غريبا على صاحب السمو نائب رئيس الدولة·