يحتاج السوق المركزي في قلب مدينة الشارقة إلى حزمة تطوير وتغييرات جذرية تعيد له ألقه، باعتباره أقدم الأسواق وأعرقها في عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014، وهو ما دفع بلدية الشارقة إلى تشكيل لجنة للنهوض بالسوق، الذي وصف ذات يوم بأنه من أجمل وأروع الأشكال المعمارية في الشرق الأوسط بعد المسجد الأموي بدمشق. وقال المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة إنه تقرر تشكيل لجنة ثابتة لتطوير السوق المركزي، والنظر في متطلباته التطويرية، مضيفاً أن عملية التطوير هذه تأتي كجزئية من خطة البلدية الرامية إلى تطوير حزمة من خدماتها والمرافق التابعة لها، عبر صيانتها وتحديث المرافق الخدمية، فضلاً عن توحيد اللوحات الإعلانية للمحال التجارية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية. وأكد حسن محمد وهو مسؤول في إدارة حماية المستهلك - قسم رقابة الأسواق في البلدية - أن القسم رفع تقريراً مفصلاً إلى المجلس البلدي تم فيه توضيح جميع احتياجات السوق عقب زيارات ميدانية للسوق واستبيانات واجتماعات مكثفة. وقال إن التقرير يشتمل على مقترحات بقصد إجراء تغييرات في السوق وتوسعته وإجراء إضافات وتعديلات، واصفاً السوق بإرث حضاري لإمارة الشارقة. وأضاف أن العام الجديد سيشهد نقلة نوعية في أسواق الشارقة بصفة عامة والسوق المركزي بصفة خاصة، قائلاً إن المشروع المطروح يتضمن إضافة توسعة جديدة وتخصيص مساحات لإقامة مطاعم وأماكن ترفيهية. وكان سكان في مدينة الشارقة طالبوا بضرورة تطوير السوق، الذي بوشر بإنشائه في يونيو 1976 واستمر بناؤه 29 شهراً، حيث افتتح في نوفمبر 1978، قائلين إن السوق بحاجة إلى حزمة من التغييرات الجذرية ليرقى إلى مستوى المراكز التجارية الحديثة. وبحسب هؤلاء، فإن المركز يحتاج إلى اهتمام ملحوظ من الجهات المعنية في أكثر من شأن، كالصيانة وتطوير المرافق العامة والخدمات والمطاعم والترفيه ودورات المياه وغيرها من الأمور ذات الصلة. وقال إبراهيم الحمادي، أحد رواد السوق، إن المركز بحاجة ماسة إلى حركة نهضوية تجعله منافساً للمراكز التجارية الكبرى، إذ لا بد من الاهتمام بوجود خدمات كالمطاعم والترفيه كي يتحول إلى مركز عائلي بصورة فعلية وحقيقية. وقالت عائشة الجسمي إحدى المتسوقات إن المركز جميل جداً ومتخصص في بيع بضائع قد تكون نادرة وغير متوافرة في أي مكان آخر، بيد أنه للأسف يعد أقل مستوى وقيمة من المراكز التجارية الأخرى في المدينة، حيث إن دورات المياه قليلة وغير نظيفة وبحاجة إلى صيانة وإعادة ترميم. كما أنه لا توجد مقاعد كافية للجلوس أو مرافق ترفيهية. واتفق معها راشد حميد، الذي وصف تجربة دخوله السوق قبل شهرين بأنها “أسوأ تجربة”، حيث عانى من الحر الشديد داخل السوق “في ظل وجود جهاز تكييف رديء جداً”، مطالباً بتغيير نظام التكييف في السوق. واتفق أصحاب محال في السوق وبائعون مع نظرائهم الرواد في أهمية تطوير السوق ووضعه على أهم أعمال أجندة البلدية، خصوصاً أن المركز يعيش حالياً “حالة ركود تام وغياب تدريجي من قائمة المراكز التجارية التي يفضلها المرتادون”، بحسب تعبيرهم. وقال صاحب محل، فضل عدم الكشف عن هويته، إنه يفكر جدياً في إيقاف تجارته وتسليم محله بسبب ضعف الإقبال من المرتادين، فيما اعتبر آخر، أشار إلى نفسه باسم خالد محمد، أن المركز يأتي في ذيل اهتمامات البلدية على الرغم من أنه “جزء من تاريخ الشارقة ومعلم حضاري مهم من معالمها”. واستناداً إلى تقرير منشور على الموقع الرسمي لبلدية الشارقة، فإن السوق المركزي، الذي بلغت كلفة إنشائه في 34 عاماً 85 مليون درهم، يعد تحفة معمارية ويتكون من جناحين رئيسين لبناية مكونة من طابقين يشتملان على ثمانية “بلوكات” ويتصلان بجسرين، يطل أحد هذين الجناحين على بحيرة خالد مباشرة، بينما يطل الجناح الآخر على شارع الملك فيصل، ويبلغ عدد المحال التي يضمها السوق 600 محل موزعة على 224 محلاً في كل طابق و36 محلاً على كل جسر والدرج 80 محلاً.