قال ناوتو كان وزير المالية الياباني إنه يريد خروج اليابان من الانكماش بحلول نهاية العام الجاري، محدداً موعداً نهائيًا أقرب بكثير من توقع بنك اليابان في الوقت الذي زاد فيه من الضغوط للقيام بمزيد من التخفيف النقدي. وذهب عضو آخر في مجلس الوزراء الياباني إلى حد أبعد، وقال إنه يتعين على البنك المركزي أن يضمن بشكل مباشر الدين العام لتمويل إنفاق الحكومة على الرغم من أنه أضاف أن السياسة النقدية وحدها لن تصلح الانكماش. وقال كان للجنة مالية في المجلس الأدني للبرلمان أمس إن “الإفلات من الانكماش صعب، ومن ثم فإننا لن نرى تحسناً فورياً خلال فترة مثل عدة أشهر. ولكن إن يستغرق ذلك من عامين إلى ثلاثة فإنها ستكون فترة طويلة جداً”. وأضاف: “نريد أن ترى اليابان الأسعار تتحول إيجابياً بحلول نهاية هذا العام”. ويتوقع “بنك اليابان” ثلاثة أعوام من الانكماش حتى مارس 2012. وقال إنه ملتزم بمكافحة الانكماش ولكنه لم يعط مؤشرات تذكر بشأن ما الذي قد يفعله في المستقبل. وتضغط الحكومة على “بنك اليابان” كي يدعم الاقتصاد الهش حتى في الوقت الذي تفكر فيه معظم البنوك المركزية الرئيسة الأخرى في تكرار خطوات التحفيز التي طبقت أثناء الأزمة المالية العالمية. ويقول محللون إنه على الرغم من أن “بنك اليابان” يريد ادخار ذخيرته لوقت تلحق فيه الزيادات الكبيرة في الين أضراراً بالاقتصاد الهش فإنه قد يتعين عليه العمل في يونيو تقريباً، وهو وقت قد تتزايد فيه ضغوط الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات قبل انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان والمتوقعة في يوليو 2010. ودعا شيزوكا كامي وزير الخدمات المصرفية الياباني إلى القيام بعمل ربما أكثر صرامة وحث “بنك اليابان” على أن يضمن بشكل مباشر الدين العام وهي خطوة يعارضها البنك بشدة خشية أن تؤدي إلى تضخم كبير على المدى البعيد. وقال كامي لللجنة البرلمانية نفسها: “اقترح أن يضمن بنك اليابان السندات الحكومية لمساعدة الحكومة على توفير موارد مالية”. ويشتري “بنك اليابان” حالياً سندات حكومية طويلة الأجل بشكل مباشر من السوق بمبلغ 21,6 تريليون ين (242,9 مليار دولار) سنوياً. ويتردد البنك في زيادة كمية المشتريات ناهيك عن قيامه بضمان الدين الحكومي وحده بشكل مباشر.