الرياض (وكالات)
جددت المملكة العربية السعودية قلقها من المخاطر التي تهدد أمن الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، مشددةً على أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً، فيما أعلنت الرياض عدداً من الأوامر الملكية تشمل تغييرات في أسماء بعض الوزراء والوزارات، يأتي ذلك فيما أصدرت محكمة سعودية حكماً على 8 سعوديين يقضي بالإعدام لأحد المتهمين والسجن بفترات متفاوتة للمتبقين ما مجموعه 58 عاماً.
وجددت المملكة العربية السعودية أمس، قلقها من المخاطر التي تهدد أمن الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، مشددةً على أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً.
وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، إن «المجلس أشار إلى ما أعربت عنه المملكة أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق من المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج، مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة». وأكد المجلس «دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين». وأشار إلى أن «إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقع في 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، دليل على أن برنامجها لم يكن سلمياً أبداً».
وتناول مجلس الوزراء ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة.
في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأن الأوامر الملكية أقرت تعيين عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة، إلى جانب إعفاء وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة من منصبه، وتكليف وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى عمله. وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، وخالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للاستثمار. وفيما يتعلق بالتغييرات التي شملت أسماء الوزارات، فقد أشارت «واس» إلى ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما نصت الأوامر الملكية على تحويل الهيئة العامة للاستثمار، إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليصبح وزارة التجارة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى وزارة باسم وزارة السياحة.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما ابتدائياً على 8 سعوديين، يقضي بالإعدام لأحد المتهمين، والسجن بفترات متفاوتة للمتبقين ما مجموعه 58 عاماً.
وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن قرار المحكمة تضمن الحكم على المدعى عليه السادس بـ«القتل تعزيرا لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج منهما، والوجود الأمني فيهما».
كما تضمن القرار الحكم بالسجن على الـ7 الآخرين لفترات متفاوتة مجموعها 58 عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية.
رئيسا الجزائر وموريتانيا يزوران السعودية اليوم
يصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى الرياض اليوم الأربعاء، في زيارة للسعودية تستمر يومين. وقال مصدر سعودي، إن «الرئيس تبون سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، غداً الخميس، في العاصمة الرياض لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين». وحسب المصدر: «من المقرر أن يلتقي الرئيس تبون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات تتناول التطورات الإقليمية، خاصة الأزمة الليبية، وسعي البلدين لإيجاد حل سلمي للصراع، وتوافق البلدان على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية في الأراضي الليبية».
وفي سياق متصل، يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها العاهل السعودي وولي عهده. وقال مصدر سعودي، إن زيارة الرئيس الموريتاني إلى السعودية تعد الأولى منذ توليه السلطة في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.