محمد إبراهيم (الجزائر)
بأعداد حاشدة، واصل طلبة الجامعات الجزائرية أمس، التظاهر للأسبوع الـ53، وهو أول ثلاثاء في العام الثاني للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير 2019، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم. وخرج طلبة الجامعات في تجمعهم المعتاد بساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة، قبل أن يتجهوا بمسيرتهم إلى ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي منذ انطلاقه قبل عام، وانضم لهم أعداد كبيرة، وسط تأمين من قوات الشرطة فيما لم تقع اشتباكات بين الجانبين.
ويتظاهر الجزائريون منذ 53 أسبوعاً يومي الجمعة والثلاثاء بشكل أسبوعي للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي.
من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية جزائرية مطلعة لـ«الاتحاد» إن لجنة الخبراء المعنية بوضع مقترحات التعديلات الدستورية تعكف على وضع المقترحات التي ستخضع للحوار المجتمعي قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه ومن المقرر أن تنتهي من عملها خلال أسبوعين على الأكثر.
وشكل تبون في يناير الماضي، لجنة قانونية برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة تتولى إعداد مقترحات للتعديلات الدستورية قبل عرضها على البرلمان، ثم استفتاء شعبي لإقرارها.
وأضافت المصادر أن اللجنة سترفع في نهاية عملها تقريراً للرئيس عبد المجيد تبون، يتضمن المقترحات التي توصلت إليها، ثم يحيلها الرئيس تبون إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها قبل أن تعرض على الشعب في استفتاء عام.
وأشارت المصادر إلى أن الموعد المقترح للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيكون في نهاية مارس أو أوائل أبريل المقبلين، إذ ستنتهي اللجنة من عملها في الثلث الأول من مارس المقبل بحد أقصى بموجب قرار تشكيلها الذي حدد مهلة عملها بفترة شهرين. وأضحت المصادر أنه سيتم توزيع مئات النسخ من المسودة المقترحة للتعديلات الدستورية على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مع نشر المسودة في موقع إلكتروني لإتاحة الفرصة لكل المواطنين للإطلاع عليها.
وقالت المصادر إن تبون أطلق مشروعاً لتعديل شامل وعميق للدستور تنفيذاً لتعهداته في حملته الانتخابية، وسيكون الدستور الجديد دستوراً لكل الجزائريين وليس على مقاس شخص بعينه.
وأضافت المصادر ذاتها إن «الدستور الحالي أثبت عجزه عن حل المشاكل التي تواجه مجتمعنا، ويجب إعداد دستور جديد».
ويرى الكثيرون أن الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره عام 2016 تم وضعه لخدمة مصالح نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.