بدأت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة يريفان محاكمة الرئيس الأرمني السابق سيرج سركيسيان بتهمة اختلاس أموال عامة.
ومثل الرئيس السابق أمام المحكمة.
ووجهت التهمة إلى سركيسيان (65 عاماً) في ديسمبر الماضي ومنع من مغادرة أراضي أرمينيا، وهو يواجه حكماً بالسجن لفترة تصل إلى ثماني سنوات في حال إدانته.
بحسب النيابة العامة، فإن الرئيس السابق شارك في وضع آلية أتاحت لشركة خاصة بيع وقود بأسعار أعلى بفارق كبير عن السوق لبرنامج مساعدات حكومية للقطاع الزراعي.
يؤكد المدعون العامون أن الأرباح الناجمة عن هذه الصفقة، والتي قاربت 489 مليون درام (946 مليون يورو بسعر الصرف الحالي)، وزعت على موظفين كبار ورجال أعمال ضالعين في القضية.
وفي حين أن الاتهام لم يقدم أي دليل يؤكد أن سركيسيان تقاضى بشكل مباشر قسماً من هذه الأموال، ندد الرئيس السابق وحزبه السياسي بقضية "مفبركة تهدف إلى إسكات المعارضة" وتعرض الديمقراطية للخطر.
بعدما توارى عن الأنظار منذ استقالته عام 2018، عاد سركيسيان إلى الواجهة مع بدء التحقيق وبات هدفاً لانتقادات رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
تولى سركيسيان مناصب كبرى عدة في الدولة قبل أن يصبح رئيساً بين 2008 و2018.
وفي أبريل 2018، واجهت محاولته لتولي منصب رئيس الوزراء بعد تعزيز صلاحياته، حركة معارضة شديدة جمعت عشرات آلاف الأشخاص.
بعد أسابيع من التعبئة السلمية بقيادة نيكول باشينيان الذي كان نائباً في ذلك الحين، اضطر سركيسيان إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي.
بعد ذلك، انتخب نيكول باشينيان رئيساً للحكومة وباشر حملة لمكافحة الفساد.