أكد المصرف المركزي أن فرض رسوم بنسبة 1% كحد أقصى على التسوية المبكرة للقروض الشخصية أو تمويل السيارات، لا تنطبق على المصارف الإسلامية، وأنها ملزمة للمصارف التقليدية فقط. وقال فهد الحوسني، مساعد مدير تنفيذي بدائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي لـ “الاتحاد”، إن نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي، والذي بدأ تطبيقه مطلع مايو الماضي، يسمح للبنوك بأخذ رسوم بنسبة 1% فقط كحد أقصى من قيمة المبلغ المتبقي من قرض السيارة أو القرض الشخصي في حالة السداد المبكر. وأوضح الحوسني أن هذا ينطبق على البنوك التقليدية ولا ينطبق على المصارف الإسلامية، نظراً لأن عملها يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن المصرف المركزي يعتبر أنه “من حقها وفقاً للفتوى الشرعية الاحتفاظ بكامل ربحها من عقود التمويل والمرابحة”. وكان عملاء مصارف إسلامية اشتكوا من عدم خصم قيمة المرابحة (الفائدة) على التمويلات التي حصلوا عليها على الرغم من توصلهم إلى تسوية سداد مبكر مع المصرف مقدم القرض. والتسوية المبكرة تعني سداد كامل مبلغ القرض قبل انقضاء مدة القرض المقررة بالعقد، كأن يسدد العميل قرض تمويل سيارة كانت مدته 6 سنوات بعد انقضاء عامين، وبالتالي يقلص تكاليف التمويل للأعوام الأربعة المتبقية، ويكتفي بدفع مبلغ القرض الأساسي المتبقي، من دون الفوائد. وقال الحوسني إن لجنة التنسيق الشرعي للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التمويل التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الدولة، أصدرت فتوى شرعية تعطي البنوك الإسلامية الحق بالاحتفاظ بكامل ربحها من عقود التمويل والمرابحة، حتى لو توصلت إلى تسوية السداد المبكر. ولكنه أشار إلى أن كل مصرف إسلامي في الدولة لديه لجنة فتوى شرعية خاصة به تنظر في كل حالة على حدا، وتكتفي عادة بنسب معينة من الربح في حالة السداد المبكر، مع حقها بالمطالبة بأخذ كامل المبلغ. وكان مجلس إدارة المصرف المركزي أقر في شهر مارس الماضي نظاماً شاملاً يحدد الحد الأقصى للرسوم والعمولات التي تتقاضها البنوك لقاء خدماتها المقدمة للعملاء الأفراد، ومعايير وشروط أخرى للإقراض، وتم بدء العمل بتطبيق النظام اعتبارا من مطلع شهر مايو 2011. وحدد المصرف المركزي في النظام الجديد الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطا لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة لاحتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية، والسحب على المكشوف، وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً. كما حدد شروط تمويل السيارة بما لا يزيد على 80% من قيمتها، وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد “المركزي” أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديد منها فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة هي مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف الهلال، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك نور الإسلامي، مصرف عجمان، ومصرف دبي. وزادت المصارف الإسلامية الوطنية الثمانية رصيدها من النقد والودائع لدى المصرف المركزي بالدولة بنسبة 45,6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن “المركزي”. وتظهر البيانات التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أن رصيد النقد والودائع للمصارف الإسلامية ارتفع إلى 31,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ21,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.