إبراهيم سليم (أبوظبي)
بلغ إجمالي مراكز توزيع الأعلاف بإمارة أبوظبي 16 مركزاً، إضافة إلى مركز توزيع بإمارة الشارقة، وذلك لتنفيذ برنامج توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية في الدولة.
وبلغ إجمالي المستفيدين من المراكز 13500 شخص في المناطق الشمالية، و18500 بأبوظبي، بإجمالي 32 ألف مربٍ للثروة الحيوانية، وفقاً لـ مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الزراعة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.وأكد المنصوري لـ «الاتحاد» أن عملية توزيع الأعلاف للمستفيدين تتم إلكترونياً من خلال التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية التي يتيحها الجهاز عبر موقعه الإلكتروني، حيث بلغت نسبة 99%، منوهاً إلى أن إدارة توزيع الأعلاف هي المعنية بأمور التوزيع.وتناول المنصوري عدداً من مبادرات الجهاز لترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة، شملت تأهيل أكثر من 300 مزرعة للحصول على الشهادة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة، والتي تُعنى بنشر مفاهيم الممارسات الزراعية الجيدة، فضلا عن التوسع في تطبيق المواصفة على المزيد من المزارع بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين، ووقف زراعة الرودس إلا بشروط وبمساحات معينة، إضافة لمشروع تحسين شبكات الري لرفع الكفاءة، ودراسة «المجسات» لمعرفة كمية المياه المطلوبة للمزروعات، ودراسات أخرى لتحسين التربة من شأنها تقنين استخدام المياه، واستخدام المياه المعالجة في الري، وإنشاء مركز الزراعة المحمية.
ووفقا للمنصوري، يتألف قطاع الشؤون الزراعية من ثلاث إدارات رئيسة، هي: إدارة التنمية الزراعية وتُعنى ببرامج المكافحة والبيئة الزراعية ومتابعة وتحليل المنتج المحلي، وتتبع الآفات العابرة للحدود، عبر لجنة مختصة التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة البيئة والتغير المناخي ومركز خدمات المزارعين، وإدارة شؤون الزراعة وتُعنى بالتحقق من تطبيق شروط الاستحقاق للمستفيدين من الخدمات المقدمة من الجهاز من خلال تحسين دخل المزارعين أو الأعلاف أو الخدمات المقدمة في القطاع الزراعي من قبل الجهاز. أما الإدارة الثالثة فهي إدارة توزيع الأعلاف السابق الإشارة لمهامها.
ويضم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قطاعاً للتطوير، يتكون من إدارتي الأبحاث والتطوير، والإحصاء والتحليل، كما يضم ثلاث محطات بحوث اثنتان بالعين وواحدة ببني ياس (الكويتات - السلامات).
وتم اعتماد خطة بحثية تغطي مجالات في بحوث التحليل، والبيوت المحمية، والثروة الحيوانية، والسلامة الغذائية. إضافة لمشاريع أخرى بتكليفات خارجية تغطي مجالات تحسين الإنتاجية نوعاً وكماً، والحد من التحديات التي تواجهه مكافحة الآفات.