دبي (وام) - نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة عمل لنشر الوعي لدى العاملين في المجال القانوني خاصة المحامين والمستشارين القانونيين، حول أهمية التطوير المهني القانوني المستمر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها في تدريب المحامين والمستشارين القانونيين. وحظيت الورشة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين المحليين والدوليين في العلوم القانونية الذين تبادلوا وجهات النظر والرؤى بينهم، من خلال فعالياتها حول جميع الأمور المتعلقة بالتطوير المهني القانوني، واستعرضوا الاستراتيجيات والسياسات والخطط المستقبلية لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في هذا المجال، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها الدائرة والهادفة إلى الارتقاء بالعمل القانوني داخل الإمارة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال. وفي كلمته الافتتاحية للورشة، قال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن الارتقاء بالعمل القانوني بكافة أنواعه يلقى اهتماماً كبيراً من قبل حكومة دبي باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في دعم مشاريعها وبلورة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. وكان من أبرز المشاركين في الورشة الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي اللذان كانت لهما كلمتان رئيسيتان في الورشة، إلى جانب عدد من ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات والنقابات المهنية الدولية، ومن بينهم مارك بيير مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتوم رسل، من جمعية المحامين الأميركيين. وسلط المشاركون في الورشة الضوء على أهمية التطوير المهني المتواصل وضرورة إطلاق ورش تدريبية تستهدف الممارسين القانونيين بإمارة دبي، لصقل مهاراتهم وتنمية معارفهم بكل ما هو جديد في العلوم القانونية المختلفة، مؤكدين الحاجة إلى تبني المفهوم الصحيح للتطوير المهني لما لذلك من أهمية في تعزيز العمل التشريعي والقانوني.