«تنظيم الاتصالات»: شركات خليجية لم تلتزم بخفض أسعار التجوال الدولي
(أبوظبي) - أكد محمد الغانم مدير عام هيئة الاتصالات أن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لم تلتزم بتطبيق قرار اللجنة الوزارية الخليجية بشأن الخفض الثاني لأسعار التجوال الدولي بين دول المجلس البالغ نسبته 35% الذي دخل حيز التنفيذ في 8 يوليو الماضي.
وأوضح الغانم لـ”الاتحاد” أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية لوزراء الاتصالات والبريد ينقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتخفيض الأسعار بين المشغلين (أسعار الجملة) والثاني بشأن تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي (أسعار التجزئة).
وقال الغانم إن التأخر في تطبيق الشق الأول أدى إلى عدم التزام بعض شركات الاتصالات في دول خليجية بتطبيق القرار، والمتعلق بخفض الأسعار بين المشغلين.
وأضاف أن مشغلتي الاتصالات في الدولة، التزمتا بتطبيق التخفيض الثاني بشكل تبادلي فقط مع المرخص لهم في الدول الخليجية الملتزمين بدورهم بتطبيق قرار اللجنة الوزارية بخصوص الشق الأول.
وفي الشق المحلي، قال العانم إن أسعار المكالمات الدولية لدى “اتصالات” و”دو” انخفضت بنحو 70% منذ دخول “دو” حلبة المنافسة عام 2007، بينما انخفضت أسعار المكالمات المحلية الصادرة من الهاتف الثابت 38%، ورسوم التجوال الدولي 70%.
وأوضح الغانم مستنداً إلى دراسة لتتبع الأسعار أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات أن رسوم التوصيل والتجديد للهاتف المتحرك وصلت إلى الصفر في بعض الحالات.
ورداً على سؤال حول شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في الدولة مقارنة بمثيلاتها في دول مجاورة، قال الغانم إن الهيئة تلقت منذ بداية العام 2007 حوالي أكثر من 2000 طلب من كل من شركتي “اتصالات” و”دو” لتخفيض الأسعار أو تقديم خدمات جديدة أو خطط سعرية جديدة.
وأضاف “بالفعل، انخفضت أسعار العديد من خدمات الاتصالات بنسب قياسية”.
وأوضح الغانم أن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول والثاني بين دول الخليج كونها الأقل أسعاراً لـ 10 خدمات اتصالات من بين 16 سلة خدمات شملتها دراسة اجرتها هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، نيابة عن شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لدراسة أسعار التجزئة في خدمات الاتصالات للدول العربية والمعدلات الخاصة، ومثيلاتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2010.
وأضاف أن “هناك تراجعاً كبيراً في أسعار خدمات الاتصالات بعد دخول شركة “دو” إلى سوق الاتصالات بالدولة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في حجم العروض الترويجية وخطط التسعير الجديدة”.
وبشأن أسعار الإنترنت، قال الغانم إن أسعار الانترنت - النطاق العريض، انخفضت عقب دخول “ دو” بنحو 45% للخدمات 1 ميجابايت، و46% للخدمات 2 ميجابايت، كما أدى إطلاق العروض الخاصة بحزمة elife الثنائية والثلاثية إلى انخفاض ملموس بالأسعار.
وأفاد الغانم بأن إطلاق عروض حزم المكالمات الصوتية والبيانات، قاد إلى تطورات مهمة في تسعير خدمات الهاتف المتحرك، أتاحت لبعض المستخدمين التقليل من المصروفات في خدمات الهاتف المتحرك.
خدمة تبادل الأرقام
وذكر الغانم أنه سيتم توسيع نطاق تجربة خدمة تبادل أرقام الهاتف المتحرك بين كل من “اتصالات” و”دو” التي تأجل تطبيقها لتشمل أعداداً أكبر قبل الاطلاق العام للخدمة، مرجعاً التأخير إلى أسباب تقنية غير متوقعة.
وكان مقررا تطبيق نقل خدمة تبادل أرقام الهاتف المتحرك التي تسمح للمشترك بالانتقال بنفس رقم هاتفه دون تغيير من شركة إلى أخرى نهاية الربع الثالث الماضي.
وأضاف الغانم أن من أولويات هيئة تنظيم الاتصالات المحافظة على المنافسة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والارتقاء بمستوى خدمات قطاع الاتصالات.
وقال “إن الهيئة تعكف حالياً على العمل مع المشغلين لاطلاق الخدمة في أقرب وقت ممكن، وسيتم إطلاقها على مراحل مختلفة، لضمان تقديمها بصورتها الأمثل للجمهور”.
وأضاف أن خدمة نقل الأرقام ستعطي لمستخدمي الهاتف المتحرك الحرية في الاختيار بين المشغلين، كما ستتيح الفرصة للتنافس بين مقدمي الخدمة، لتقديم أفضل العروض للاحتفاظ بالمشتركين أو لاستقطاب مشتركين جدد.
وأكد الغانم أن ضخامة المشروع وتعدد الأطراف العاملة فيه يستدعيان التأني قبل القيام بأية إجراءات من الممكن أن تضر بالمشتركين، وتؤدي إلى انقطاع الخدمات عنهم.
وأشار إلى أن كلاً من “اتصالات” و”دو” تعكفان حالياً على تجربة الخدمة داخلياً.
وقال “إن الهيئة تعد حالياً حزمة من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تعزز التنافسية في قطاع الاتصالات بالدولة، وتشمل هذه الإجراءات خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك والاختيار المسبق للمشغل للهاتف الثابت”. وأضاف “رغم المشاكل التقنية التي تواجه المشغلين والتي عرقلت إطلاق هذه الحزم، إلا أن الهيئة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الشركتين إلى تحديد موعد مناسب لإطلاق هذه الحزم في أقرب وقت ممكن”.