السيد حسن (الفجيرة)
5262 صياداً في الدولة يمارسون مهنتهم التي تعتبر مصدر دخلهم الأساسي، وتمكنوا في العام الماضي من رفد الأسواق
بـ 75 ألف طن، تم تصدير بعضها إلى الأسواق الخليجية والدولية. يقر هؤلاء الصيادون بالدعم الحكومي المقدم لهم اتحادياًً ومحلياًً، لكن تبقى لهم مطالب، أبرزها: ما يسمونه «مآخذ» على قانون الصيد رقم 23 لسنة 1999، والذي وصفه بعضهم بأنه لا يتماشى مع تطورات المهنة، مطالبين بإعادة النظر فيه، إضافة للقرارات الوزارية المختلفة بشأن أوقات الصيد والحظر، والتي يرون فيها مبالغات. كما يشكون نقص دعم وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص محركات الصيد التي يتم توزيعها على الصياد كل 4 سنوات تقريباًً، وهي فترة بعيدة بعض الشيء، فضلاً عن أن المحركات بقوة 150 حصاناًً لم تعد تلبي حاجاتهم، علاوة على وقف الدعم بخصوص الرافعات منذ 4 سنوات، وسوء حالة العديد من موانئ الصيد، حيث لا يستطيع الكثير منهم توقيف قواربهم فيها، فضلاً عن حاجتها الماسة إلى خدمات لوجستية. بالمقابل، قالت وزارة التغير المناخي والبيئة، إن قضية موانئ الصيد يتم بحثها حالياًً، وجارٍ عمل اللازم بما يضمن وجود بنية تحتية قوية ومناسبة لممارسة المهنة بأمان واستقرار.
لكنها رفضت الانتقادات الموجهة للقانون رقم 23 لسنة 1999، معتبرة إياه من أهم القوانين التي تهدف إلى استقرار المهنة وتشغيل الصيادين المواطنين واستغلال قدراتهم. في موازاة ذلك، أقر الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة بوجود بعض المشكلات التي ناقشها مع وزارة تطوير البينة التحتية، كاشفاًً عن قرارات لم يسمها لمصلحة الصيادين قريباًً. «الاتحاد» ترصد هذا السجال بين الصيادين والجهات المعنية، معتبرة إياه أمراً صحياًً من شأنه العمل على مصلحة المهنة واستقرار أهلها.
بداية، قال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك: «إن عدد الصيادين في إمارة أم القيوين يبلغ 480، موزعين على ميناءين، ويملكون 650 قارباً، وهناك مشكلات تواجههم»، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً. لكنه استدرك بالقول: «صحيح هناك دعم محلي واتحادي للصيادين لا يمكن إنكاره، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود مشكلات، ومنها: نقص الدعم من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، فيما يخص محركات الصيد التي يتم توزيعها على الصياد كل 4 سنوات تقريباً، وهي فترة بعيدة بعض الشيء».
وأضاف: «المحركات بقوة 150 حصاناً لم تعد تلبي حاجات الصيادين حالياً، لاسيما أن الصياد أصبح يبحث عن السمك على مسافات بعيدة تصل إلى 20 و25 ميلاً بحرياً، فيما لا تستطيع هذه المحركات تحمل تلك الرحلات، الأمر الذي يجب النظر فيه، حيث ينبغي خفض مدة الدعم إلى عامين ورفع قدرة المحركات إلى 250 حصاناً، مع الإشارة إلى أنه تم وقف الدعم بخصوص الرافعات للصيادين منذ 4 سنوات». وطالب بفتح المجال لجمعيات الصيادين في الدولة للتصدير والاستيراد من الخارج فيما يخص الأسماك التي لا حاجة للسوق فيها، مضيفاً: «نريد فتح مجالات أمام الجمعية لتوفير مناخ جيد للعمل وتحقيق الربح للصيادين وبشكل قانوني ومنضبط، خاصة أن جمعيات الصيادين لا توجد لديها موارد».
المصنع والسوق
وذكر رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن الحكومة المحلية، وبتوجيهات من صاحب السمو حاكم أم القيوين نجحت في تشييد مصنع للثلج بتكلفة 65 مليون درهم، كما تمت توسعة ميناء الصيد خارج الخور وتم تسلمه منذ نحو شهرين، وتم نقل جميع القوارب واللنشات الكبيرة إليه، فيما سيتم في الفترة القادمة إنشاء سوق للسمك، وتم تخصيص 20 مليون درهم له، وسيستغرق العمل بالسوق ما يقارب العام، بينما قامت الحكومة المحلية كذلك بتخصيص قطعة أرض لعمل مواقف للقوارب وإنشاء سكن مناسب للعمال وورشة بحرية لصيانة القوارب ومصنع للقراقير.
وأكد أن الدعم مستمر للجمعية وللصيادين من الحكومة المحلية، واصفاً قرارات وزارة التغير المناخي في معظمها بأنها صائبة، خاصة قرار حظر الصيد في أوقات محددة من العام لصيد الشعري والصافي، مضيفاً: «بالفعل.. لاحظنا أن هذه الأسماك بدأت توجد بشكل كبير في مياهنا الإقليمية بعد قرار الحظر».
توطين الدلالة
أما عمير عبيد بن عمير الرميثي، مدير عام الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي، فقال: «إن أهم مشكلة تواجه الصيادين في الإمارة هي سيطرة الدلالين الآسيويين على أسواق السمك، وهذا في حد ذاته يبخس حقوق الصيادين، وخاصة أنهم يحكمون سيطرتهم على السوق، ويبيعون الأسماك وفقاً لمصالحهم»، على حد قوله.
وقال: «تم الاتفاق بين الجمعية والواجهة البحرية في دبي على أن تبدأ الخطوات الفاعلة والجادة لتوطين مهنة الدلالة على أن يكون ذلك خلال 2020». وأكد أن مهنة الصيد على الرغم من الدعم الذي تلقاه من حكومة دبي، إلا أنها تعاني تسرب الصيادين، خاصة أن هموم البعض من الصيادين في تزايد، وهذا يهدد المهنة برمتها. ولفت إلى أن حكومة دبي تدعم جميع صياديها البالغ عددهم 919 صياداً مسجلين في الجمعية، بينما عدد القوارب يتجاوز 800 قارب صيد، فيما تم تخصيص راتب شهري لجميع الصيادين المسجلين في دبي بواقع 5 آلاف درهم كحد أدنى، وهذا الراتب يعد تأميناً للصياد من العوز في أوقات توقف ممارسة الصيد لأي سبب. وأضاف: «توفر حكومة دبي للصياد دعماً قوياً يتمثل في بيع جميع مستلزمات الصيد بسعر التكلفة، وكذلك منتجات الثلج اليومية، كما تتكفل جمعية الصيادين بشراء أسماك الصيادين المواطنين وبيعها بمعرفتها».
بنية رديئة
وقال حمدان سليمان راشد المرشدي، رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في منطقة البدية في الفجيرة: «يعاني أكثر من 80 صياداً يمتلكون 180 قارب صيد مسجلين في الجمعية مشكلة سوء حالة ميناء الصيد والطريق المؤدية إليه، فالميناء حالته غير جيدة، حيث لا يتمكن الصيادون من توقيف قواربهم فيه، ويحتاج إلى تعميق لقاع الميناء وتوسعة مواقف ومراس حديثة»، مشيراً إلى أن الصيادين في البدية بحاجة إلى خدمات لوجستية، مثل محطة للوقود في ميناء الصيد، ومظلات في مكان بيع الأسماك على الميناء.
موانئ رأس الخيمة
من جانبه، أكد خليفة المهيري، رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في رأس الخيمة، أن مشكلة موانئ الصيد وضيق المراسي موجودة في 8 موانئ صيد بالإمارة، وهي موانئ رأس الخيمة والمعيريض والجزيرة الحمراء وشعم والجير وخور خوير والرمس وغليلة.
وقال: «تعد إمارة رأس الخيمة من أكبر الإمارات من حيث عدد الصيادين المواطنين الممارسين للمهنة، إذ يصل عددهم إلى 150 صياداً فاعلاً ومسجلاً في الجمعية، ويوجد في 8 موانئ صيد 1300 قارب ولنش».
ولفت إلى أن جمعية الصيادين في رأس الخيمة وكبقية الجمعيات بالدولة لديها تواصل مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وكان هناك اجتماع مع معالي الوزير لمناقشة المشكلات المذكورة، فضلاً عن عدم وجود مصنع للثلج وسكن للعمال وورشة بحرية لصيانة القوارب.
الرخص الجديدة
وقال إبراهيم يوسف، رئيس جمعية الصيادين في كلباء: «وزارة التغير المناخي تزور الميناء، ولكن لا توجد حلول، وتم عرض مشكلة ميناءي الصيد في كلباء وخوركلباء على لجنة من قبل الوزارة، وقد وعدت بإيجاد حلول جذرية للمشكلة قريباً».
وطالب بفتح المجال لإصدار رخص صيد جديدة، لاستيعاب الصيادين المواطنين الجدد للعمل في مهنة الأجداد، وعدم الانصياع لمقولة البعض بأن العدد كافٍ والمهنة لا تحتاج إلى المزيد للعمل بها. فهناك شباب بحاجة إلى هذه الرخص للوجود في البحر وممارسة المهنة.
مقر الجمعية
وقال علي الذخيري، أمين سر جمعية الصيادين في دبا الفجيرة: «نحتاج إلى اهتمام حقيقي من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة ومن قبل وزارة الاقتصاد، وخاصة أن ملف الجمعيات تحول برمته لوزارة الاقتصاد، ولذا نريد دعم الصياد وتطوير بعض قوانين الصيد بما يتماشى مع مصلحة الصياد، كما في قانون النوخذة وقوارب النزهة، وقدرات محركات الصيد ومدة سنوات الاستفادة».
وأكد أن مؤسسات الدولة لا تتأخر في دعم الصياد، ولكن نريد أن يكون الدعم مستمراً، وأن يكون هناك متابعة دؤوبة، ولعل آخر صور الدعم مبادرة سمو ولي عهد الفجيرة بتشييد مقر للصيادين في دبا الفجيرة.
دراسة جادة
وقال اللواء محمد المري، رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في دبي سابقاً: «عملنا على دراسة شاملة لوضع الحلول الجذرية لتطوير مهنة الصيد في الدولة»، مؤكداً أن القوانين التي فعلتها هيئة البيئة في أبوظبي بخصوص الصيد تعد نموذجاً ناجحاً يجب تعميمه على مستوى الدولة. وأضاف: «أطالب بضرورة تفعيل نظام (الكوتة) لكل صياد، وكما هو متبع في جميع دول العالم المتقدم، أن يكون لكل صياد (كوتة) أي كمية محددة من الأسماك التي يتم صيدها في العام الواحد لا يخرج عنها، وهذا سيحقق نوعاً من العدالة الناجعة بين الصيادين، وسيسهم في زيادة الثروة السمكية».
وطالب بتوعية الصيادين بالقوانين بشكل مستمر، خاصة أن عملية الصيد وطرق الممارسة تسير عكس التنمية المستدامة في الدولة، ويجب خلق بيئة نظيفة وراقية في ظل وجود اقتصاد قوي ووعي مجتمعي، منتقداً حالة عدم الرقابة الجادة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص قوارب النزهة التي تعد مشكلة كبيرة للغاية، لكونها تمارس المهنة وهي غير مرخصة لذلك، كما ينطبق عليها قوانين المنع والحظر.
ولفت اللواء المري إلى مشكلة التكتلات، خاصة في سوق الأسماك في دبي، حيث يتحكم فيه لوبي آسيوي لا تستطيع كصياد أو تاجر أسماك مواطن اختراقه، حيث يخلو هذا السوق من التجار المواطنين.
وأكد أن تنظيم مهنة الصيد ودعم الصياد في مختلف الإمارات وإحكام سيطرة المواطنين على الأسواق، لن تتم إلا بتدخل حازم من قبل مجلس الوزراء وإعادة النظر في المهنة برمتها من جميع النواحي.
الوزارة في الميدان
من جانبها، قالت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نوجد مع الصيادين في موانئهم وفي جمعياتهم، نتحرى دائماً واقع الصياد ونبحث عن حلول مستمرة لمشاكله، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون رقم 23 لسنة 1999 بشكل فاعل ودقيق».
وتابعت: «بحسب دراسات الوزارة، هناك تطور في مهنة الصيد من حيث البنية التحتية ووسائل الصيد المستخدمة، ونعمل على توطين كامل للمهنة، وقد بلغت 100% للمشتغلين أصحاب القوارب، كما نعمل على توطين مهنة الدلالة، وقد وطنت النواخذة لمصلحة الصيادين نفسهم، ونسعى لحل جميع المشكلات التي تواجه الصيادين بالدولة وفق اختصاصات الوزارة، وسجلت الإحصاءات الأخيرة قيام الصيادين باصطياد 75 ألف طن من الأسماك خلال العام 2018».
أبوظبي: 150 ألفاً لكل صياد
قال علي الزعابي، مدير الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أبوظبي: «الصياد في أبوظبي لا يواجه أي مشكلات في ممارسة مهنته على الإطلاق، ولدينا التزام تام من جموع الصيادين بالقرارات كافة التي تصدرها هيئة البيئة أبوظبي، حول قرارات الصيد والمنع والوقف، وذلك عن اقتناع تام منا جميعاً».
وأكد أن الصيد بالشباك في أبوظبي ممنوع، حيث يقتصر الصيد لدينا على الخيط والصنارة، وذلك حفاظاً منا جميعاً، حكومة وصيادين على البيئة البحرية، وعلى خلق مناخ جيد لتكاثر المزيد من الأسماك في النطاق البحري لأبوظبي.
وقال: «بناءً على ذلك، بادرت حكومة أبوظبي بتعويض جميع الصيادين من أصحاب اللنشات بمبلغ 150 ألف درهم لكل صياد تم وقفه عن الصيد في فترات محددة في العام، وهناك تجاوب كبير والتزام تام من جميع الصيادين في أبوظبي، والمجال مفتوح أمام القوارب السريعة للصيد، حيث تطرح يومياً جميع أنواع الأسماك من الهامور والكنعد والشعري والخباب وغيرها».
دعم 1336 صياداً بـ14 مليون درهم
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تقدم دعمها لجموع الصيادين في الدولة بالتساوي ووفقاً لاحتياجات الصياد الفعلية، موضحاً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إنفاق 14 مليون درهم دعماً للصيادين، تتمثل في دعم المحركات البحرية ومستلزمات الصيد المختلفة، واستفاد من هذا الدعم على مدى السنوات الثلاث السابقة 1336 صياداً.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد توفير 400 محرك صيد بقوة 150 حصاناً للصيادين، وهي نوعية صديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية أقل، حيث يتم دفع نصف قيمة المحرك، بينما النصف الآخر تقدمه الوزارة للصياد كدعم.
ولفت معاليه إلى أن الصياد يستفيد من دعم المحركات كل 3 سنوات، ولا تزيد على تلك المدة حتى نضمن تدوير هذا الدعم، وتغطية جميع الصيادين المشمولين به.
وقال: «إن قضية موانئ الصيد في الدولة يتم بحثها حالياً مع وزارة تطوير البنية التحتية والجهات المختصة، وتم تنظيم جولات وزيارات ميدانية لجميع الموانئ دون استثناء والوقوف على حالتها بدقة، وجارٍ عمل اللازم بما يضمن وجود بنية تحتية قوية ومناسبة لممارسة المهنة بأمان واستقرار».
ولفت معاليه إلى أن قانون النوخذة، ووفقاً للقانون رقم 23 لسنة 1999 من أهم القوانين التي تهدف إلى استقرار المهنة وتشغيل الصيادين المواطنين واستغلال قدراتهم، ودفعهم للعمل بأنفسهم والحفاظ على مكتسباتهم الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وليس فيه أي تعدٍّ على الصيادين وحقوقهم.
«تعاوني الصيادين»: رفع سقف الراتب
أكد سليمان الخديم، نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، أن الاتحاد سعى ولسنوات عديدة لدعم الصياد في الجمعيات ذات الصلة باختصاص الاتحاد، وتم طرح مشكلات البنية التحتية في موانئ الصيد بإمارات الدولة مع وزارة تطوير البينة التحتية، وعقدت اجتماعات مع الوزارة للتعرف على الوضع الدقيق والفعلي لحال الموانئ، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار لمصلحة الصيادين بالدولة في هذا الشأن قريباً، وتم خلال السنوات القليلة الماضية، إعفاء الصيادين من ملاك القوارب على مستوى الدولة من رسوم رخصة قوارب الصيد وبطاقات النواخذة والنواب التي تصدرها وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد استفاد من هذا الدعم 7 آلاف قارب صيد على مستوى الدولة.
وأضاف الخديم: «تم رفع سقف الراتب من 18 ألف درهم إلى 30 ألف درهم للصيادين الموظفين، حتى يتسنى لأكبر عدد من الصيادين الاستفادة من أشكال الدعم كافة التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، كما تم خلال الفترة الأخيرة استثناء الفئة الأولى من الصيادين بقرار من مجلس الوزراء بدفع رسوم رمزية، وليست كاملة عند إجراء معاملات تخص العمالة لدى وزارة التوطين والموارد البشرية».