ستاندرد أند بورز: أبوظبي تتمتع بمقومات قوية تضمن استدامة النمو

أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتقييم الائتماني أمس، أن إمارة أبوظبي تتمتع بمقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية. وأكدت الوكالة التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس، إن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نموا هذا العام قدره 5%، مقارنة مع توقعاتها في النصف الأول من هذا العام التي رجحت أن يكون في حدود 4%. وأشادت الوكالة بتركيز القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد على توفير الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، مؤكدة قوة ومتانة أسس الاستقرار في الإمارات. وأضافت الوكالة أن المواطنين الإماراتيين يشكلون وحدة سكانية متجانسة داعمة بشكل كبير لاتحاد الدولة، مشيرة إلى أن ثقة مواطني الدولة في أن نظام الرعاية الاجتماعية والدعم الحكومي المتعدد، من شأنه أن يضمن لهم الحياة الكريمة المزدهرة، على ما يحظى به المواطنون من سهولة الوصول الى قيادتهم، من خلال لقاءات منتظمة يمكن خلالها توصيل احتياجاتهم وتطلعاتهم. وقالت ديما جردانة المحللة الائتمانية المعنية بالشؤون السيادية لدى الوكالة “إن الوضع المالي والاقتصادي في أبوظبي يتمتع بالمتانة العالية”. ولفتت إلى تعدد مقومات النمو في الإمارة سواء على مستوى القطاع النفطي أوالقطاعات غير النفطية التي باتت تحظى بمساهمة مرتفعة في ناتج الإمارة، خاصة قطاع الصناعة. وأضافت في تصريح لـ “الاتحاد”، أن أبوظبي سجلت أداء اقتصادياً متميزا في العام الماضي، زاد على 6,8% مدعوما بالأداء القوي للقطاع النفطي وزيادة إنتاج النفط بنسبة 9% إلى 2,5 مليون برميل يومياً. وقالت “إن تزايد نطاق استراتيجية التنويع الاقتصادي والإنفاق العام الحكومي أسهمت في دعم نمو القطاع غير النفطي بالإمارة ليسجل 4%، إلى جانب اتساع أنشطة القطاع المالي وقطاع التصنيع والنقل، لافتة إلى أن أبوظبي صارت في وضع إيجابي أكثر في ظل ازدهار أسعار النفط، كما أنها باتت أكثر حرصاً في التوظيف الإيجابي للإنفاق العام. ووفقا لتوقعات الوكالة، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي هذا العام بنحو 5%، وذلك من خلال الأداء القوي المتوقع للقطاع النفطي الذي يرجح أن ينمو بنسبة 6,4%، وكذلك القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن يسجل نموا قدره 4%. وصنفت الوكالة اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 110 آلاف دولار(403,7 ألف درهم). وأشادت الوكالة بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي ومنحتها تصنيف +AA/A-1 للمديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعد من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها الوكالة، منوهة في الوقت ذاته بالأوضاع المالية والخارجية للإمارة، والتي تسمح لها بتطبيق سياسة مالية مرنة. وأضافت الوكالة في تقريرها أنه بالإضافة إلى المرونة المالية، فإن القوة الاستثنائية لوضع الأصول الصافية للحكومة، يوفر لها كذلك حصانة أمام التأثير السلبي لتقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية. وأشار تقرير الوكالة إلى أنه بافتراض بلوغ متوسط سعر تصدير النفط مستوى 112 دولارا للبرميل هذا العام، فإنه من المتوقع أن تصل الفوائض المالية لدى حكومة أبوظبي إلى نحو 15,4% من ناتج الإمارة، وذلك في أعقاب فائض شكل 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي، متضمنا التوزيعات البترولية ودخل الاستثمار في عام 2011. وبحسب التقرير ارتفع الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي بنسبة 19% خلال الفترة من 2008 وحتى 2011، لتعزيز البنية التحتية العامة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية في الإمارة والعديد من إمارات الدولة. وتوقعت الوكالة أن تشكل الفوائض المالية لحكومة أبوظبي نحو 10% من الناتج خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، وذلك بافتراض بلوغ متوسط سعر برميل النفط مستوى 100 دولار، مشيرة إلى أن هذا الفائض من شأنه أيضاً أن يساعد في تعزيز وضعية الأصول الصافية الخارجية للإمارة. وأضح التقرير أن وضع الأصول الصافية الخارجية المتين لحكومة أبوظبي، والذي قدرته بأن يصل إلى نحو 191% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام، من شأنه أن يعزز حصانة الإمارة أمام المخاطر، ويدعم قدرتها على تلبية الاستحقاقات التي قد تنشأ عن الشركات شبه الحكومية. وقالت ديما جردانة إن امتلاك أبوظبي حجما كبيرا من الأصول المالية يمنحها المرونة الكافية لدعم النمو الاقتصادي، وضمان تعافيها، لافتة إلى أنه في ضوء مساهمة البترول بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والدخل الحكومي، فإن ارتفاع أسعاره في عام 2011 وفر منصة دعم قوية. وقالت جردانة، إنه بالإضافة إلى توفير السبل المالية لتوفير المرونة النقدية، فإن وضع الأصول الصافي لحكومة أبوظبي يوفر لها حصانة ضد التأثيرات السلبية لأسعار النفط، وتذبذب النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والحساب الخارجي. كما يوفر تغطية التكاليف المالية الناجمة عن الالتزامات الطارئة، بما فيها تلك الناجمة عن أعباء الدين العالية نسبيا للشركات التابعة أو المرتبطة بالحكومة.