أدت السرعة التي وقعت بها الحكومة العراقية صفقات النفط التي أبرمتها العام الماضي إلى طمأنة شركات النفط الكبرى بشأن تصوراتها لحجم المخاطر التي تمثلها الانتخابات العراقية على العقود التي لم يجف مدادها بعد. لكن يقول محللون إن الشراك السياسية لا تزال تكمن في الانتخابات ولا يجب التهوين من شأنها أو من شأن التحديات الكبيرة للبنية التحتية بقطاع النفط. وبعد أن احتشد ممثلو شركات النفط العالمية العملاقة في بغداد في يناير لتوقيع الصفقات التي يمكن أن ترفع طاقة إنتاج النفط العراقي إلى المستويات السعودية التي تصل إلى 12 مليون برميل يومياً توقعوا أن تمثل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس قدراً أقل من التهديدات. وقبل بضعة أشهر فقط كانت الشركات تخشى من أن يتأجل التوقيع النهائي على الصفقات فيما تستعد بغداد للانتخابات. وقال مدير تنفيذي في شركة نفط وقعت عقداً مع العراق طلب عدم نشر اسمه “السرعة التي تمت بها العملية أعطت الانطباع أن العراق سيفي بما وعد.. وبالتالي لم تعد الانتخابات تمثل المخاطر الرئيسية في العملية”. ومع ذلك لا تزال هناك الكثير من العقبات المحتملة أمام تلك الشركات. وقال رعد القاديري رئيس وحدة المخاطر العالمية في مؤسسة بي.اف.سي انرجي لاستشارات الطاقة ومقرها واشنطن “أعتقد أنه من الحماقة تبني وجهة نظر معتدلة حيال السياسة العراقية عند تقييم المخاطر التي تواجه هذه العقود.” وأضاف “المخاطر ليست كثيرة إلى حد إلغاء العقود إنها تتمثل في إجراء تنقيح أو مراجعة”. وشروط العقود تجعلها حساسة للتأجيل. ومن الممكن أن تؤدي فترة من المشاحنات بعد الانتخابات حول تشكيل الحكومة الجديدة إلى هذا. وتعد عودة الشركات الأجنبية إلى قطاع النفط العراقي بعد سبع سنوات من الغزو الأميركي قضية مثيرة للعواطف في بلد طرد شركات النفط الكبرى منذ أكثر من ثلاثة عقود. ومما يزيد من مخاطر مراجعة العقود الافتقار لقوانين نفط جديدة مما يجعل العقود عرضة للتعديل ولا تخضع الحكومات المستقبلية لأي التزام قانوني يفرض عليها احترام هذه العقود. وأشار محمود الجبوري مستشار النفط الذي يعمل مع شركة نفط الجنوب الحكومية إلى أنه” عندما تذهب شركات النفط إلى بلد ما وتوقع صفقات نفط بدون قانون يحمي مصالحها يجب أن تعرف أنها تسير على حبل مشدود”. وتعود قوانين النفط في العراق إلى عهد صدام حسين ولم تختبر بعد في فترة التحول الديمقراطي. وتعرقل سن قوانين جديدة تحدد إطاراً قانونياً للاستثمارات الأجنبية لسنوات بسبب النزاعات بين الأكراد وحكومة بغداد التي يقودها العرب. ولم يتوصل العراقيون بعد إلى اتفاق سياسي بشأن السيطرة على النفط وتوزيع إيراداته. وحتى تتم تسوية هذه المسائل الجوهرية ستظل الصفقات عرضة للمشكلات. والمخاطر ليست من نصيب شركات النفط وحسب. فالعبث بالعقود قد ينقلب على الحكومة المستقبلية إذ أن الصفقات تنص على شروط صعبة لشركات النفط.