مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر المواطنة والارتقاء بأدائها في القطاع المالي
أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة على الوجه الذي يرتقي بالأداء في قطاع الأوراق المالية، ويسهم في نمو وتطور الأسواق المالية وأسواق السلع.
وقع المذكرة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن المعهد جمال الجسمي المدير العام، وذلك بحضور عدد من المديرين والمختصين من الجانبين.
وأشاد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة بالدور الذي يقوم به معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في إعداد الكفاءات المواطنة المتخصصة في المجال المالي والمصرفي.
وأضاف أن الهيئة ستعمل من جانبها على تسهيل إجراءات البحث العلمي والدراسات الميدانية التي يعدها أعضاء هيئة التدريس ومنتسبو المعهد في الجوانب ذات العلاقة بطبيعة عملها، منوها إلى أن المذكرة تؤسس لبناء شراكة نوعية مع المعهد من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات قطاع الأوراق المالية من المتخصصين المؤهلين وفي شركات الوساطة العاملة في أسواق الدولة.
وقال الطريفي إن توقيع المذكرة مع المعهد يأتي في إطار تعزيز الهيئة علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين، كما يأتي أيضاً في إطار الجهود التي تبذلها لتحقيق المبادرات والمستهدفات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للهيئة 2011- 2013 فيما يتعلق بتعزيز نسبة الكوادر المواطنة في المجالات ذات الصلة بطبيعة عمل الهيئة.
من جانبه، تقدم جمال الجسمي مدير عام المعهد بالشكر والتقدير الى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على دعمه المتواصل واهتمامه بتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز جهود التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص، كما تقدم بالشكر الى عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، مثمنا دوره البارز في دعم قطاع الأوراق المالية بالدولة وسعيه الى تكامل الجهود بين المعهد والهيئة وتعزيز كافة أشكال التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات والكوادر التدريبية والتدريسية لما من شأنه الارتقاء بالمهارات والكوادر الوطنية لمسايرة تطلعات قطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات.
واكد أن المعهد منذ تأسيسه في عام 1983، سعى وبالتعاون مع كافة الشركات من مؤسسات حكومية وهيئات ولجان رسمية الى دعم جهود التوطين وخلق كوادر وطنية قادرة على الانخراط في مجال القطاع المصرفي والمالي، من خلال برامجه التدريبية والأكاديمية والشهادات المهنية. كما أن للمعهد عدة تحالفات دولية مع عدد من المؤسسات المصرفية والمالية ومنها برامج مهنية بالتعاون مع جامعة هارفرد وكلية داردن للأعمال فضلا عن علاقته الوطيدة مع المعاهد المصرفية بدول مجلس التعاون والعالم، خاصة قارة اسيا. وأشار إلى أن القطاع المصرفي قد شهد تطورا نوعيا في نسبة التوطين لديه اذ وصلت الى 35,4% في عام 2010 بعدما كانت النسبة لا تزيد عن 9,4% في عام 1997 وان عدد المواطنين فيه قد ارتفع من 1278 مواطنا ومواطنة ووصل الى 12983 يعملون الآن في 905 فرعا، فضلا عن ان نسبة التوطين لدى منصب مدراء الفروع قد ارتفعت ووصلت الى 71,7%.
وأكد أن تكامل الجهود بين المعهد والهيئة سيتواصل وان توقيع الاتفاقية يمثل خطوة في طريق تحقيق الهدف المشترك نحو تنمية وتطوير الكوادر الوطنية.
وتنص المذكرة على العمل من أجل تسهيل وتبادل المعلومات والإمكانات والخبرات والقوى العاملة الوطنية، وتطوير وتسهيل الإجراءات في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وتشجيع التحاق الكوادر المواطنة للعمل في قطاع الأوراق المالية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات قطاع الأوراق المالية وخاصة شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية.
كما تضمنت المذكرة العمل على النهوض بدور الطاقات المواطنة، ورفع كفاءة جميع العاملين والمهتمين في هذه القطاعات الحيوية عبر التعاون وتقديم مختلف أصناف الدعم والتأهيل فيما يتعلق بالتوعية بالاستشارات المهنية والتطوير وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة في التخصصات المالية والاقتصادية ومجالات تنمية الموارد البشرية بالدولة.
وبناء على مواد الاتفاق سيقوم معهد الدراسات المصرفية والمالية بإتاحة فرصة الاستفادة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والدورات والمؤتمرات التي يقيمها، بالإضافة إلى إتاحة الاستفادة من المكتبة والمعلومات والإحصاءات العلمية المتخصصة المتوافرة لديه.
وبمقتضى المذكرة اتفق الطرفان كذلك على أن يتم التعاون بين المعهد والهيئة في مجال تبني برامج أكاديمية مستقبلية متخصصة لمنح شهادة الدبلوم، أو أي شهادة أخرى يتم الاتفاق عليها، كما يتم تحديد المنهج الأكاديمي الخاص بهذه البرامج والكادر المتخصص الذي سيتولى عملية التعليم والتأهيل وشروط منح الشهادة بما يتفق مع القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الطرفين.