أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اقتصاد الإمارات حقق نموا حقيقيا بلغ 4ر7 في المائة عام 2007 مقارنة بعام 2006 موضحا أن العديد من العوامل ساهمت في تسجيل هذا النمو أبرزها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1ر13 في المائة إذ بلغ متوسط سعر البرميل عام 2007 نحو 1ر69 دولار الى جانب النمو الكبير في القطاعات غير النفطية مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 ر16 في المائة إلى حوالي 698 مليار درهم· وأشار معاليه - بمناسبة إصدار وزارة الاقتصاد تقرير الأداء الاقتصادي للدولة للعام الماضي الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه- إلى تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو اقتصاد الإمارات وزيادة حجم الناتج المحلي موضحاً أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2007 بلغت 65 في المائه لتصل إلى 455 مليار درهم ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد· وأضاف معاليه أن النمو القوي الذي سجله اقتصاد دولة الإمارات يستند على تشريعات وسياسات مستقرة وحافزة للاستثمار تعمل الحكومة باستمرار على توفيرها لخلق البيئة الصالحة للتنمية· وأكد أن مؤشرات النمو الاقتصادي لعام 2007 التي أعدتها الوزارة تظهر أن اقتصاد الدولة حقق نجاحات واستطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية من خلال تحقيق معدل نمو مرتفع نتيجة تطور القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع اهتمام الدولة بالتنوع الاقتصادي· وقال معاليه إن دولة الإمارات استندت في استراتيجيتها الاقتصادية على سياسة الانفتاح على العالم وتحرير تجارتها بشكل يضمن لها دخول الأسواق العالمية والوصول إلى الاقتصاد العالمي لافتا إلى أن انتهاج هذه السياسة حقق لدولة الإمارات أهدافها في تطوير الاقتصاد وضمان استمرارية التنمية· القطاعات الإنتاجية وأوضح تقرير الأداء الاقتصادي الذي أصدرته إدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد وأشرف على إعداده الباحث الاقتصادي الرئيسي في وزارة الاقتصاد أسامة عامر أن القطاعات الإنتاجية ''السلعية'' حققت العام الماضي ناتجاً قدره 419 مليار درهم بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما حققت قطاعات الخدمات الإنتاجية 216 مليار درهم بنسبة 31 في المائة فيما حققت القطاعات الخدمية ناتجاً بلغ 63 مليار درهم بنسبة ''''9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام ·2007 وأشار التقرير إلى أن أبرز القطاعات الإنتاجية التي ساهمت في زيادة معدل النمو السنوي هو قطاع النفط الخام الذي ساهم بنسبة 35 في المائة في جملة الناتج المحلي في عام 2007 وذلك بعد الزيادة التي طرأت على الأسعار· الصناعات التحويلية وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي في المرتبة الثانية حيث تنوعت نشاطاته في الصناعات النفطية والغاز المسيل إلى جانب المصانع التي تضمها المناطق الحرة المنتشرة بالدولة وساهم بنسبة 13 في المائة في إجمالي الناتج المحقق عام 2007 حيث يمكن ملاحظة التطور في الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء والاهتمام بقطاع الصناعة والمتمثل في مشروع هيئة الإمارات للتنمية الصناعية لحماية الصناعة الوطنية والمساهمة في تنمية موارد الدولة عن طريق الاستثمار الصناعي وفتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية وخلق المناخ الاستثماري في مجال الصناعات التحويلية وإنشاء المزيد من المدن والمناطق الصناعية وتوفير الحوافز للقطاع الخاص للدخول في المجالات الصناعية· قطاع التجارة وأكد التقرير أن قطاع التجارة وخدمات الإصلاح يأتي في المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبنسبة 11 في المائة وهو قطاع هام ومنظم وله تاريخ في اقتصاد الدولة ويمثل فيه القطاع الخاص جانباً مهماً إذ يقوم بتوفير مختلف السلع داخل الدولة ويضطلع بتطوير نشاط إعادة التصدير إلا أن نشاط تجارة التجزئة يحتاج إلى ضوابط وإجراءات تنظيمية من حيث إعطاء دور أكبر لأجهزة المواصفات والمقاييس بالدولة للمحافظة على نوعية السلع المتداولة وضبط أسعارها والحفاظ على حقوق المستهلكين وهذا ما تعمل على تفعيله إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في ظل القانون الاتحادي رقم 24لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك· وأشار التقرير إلى أن نشاط العقارات يعد من أبرز المظاهر الملموسة في اتجاهات التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة حيث لم ينحصر الجهد الذي بذل في هذا المجال على زيادة الوحدات السكنية فقط والذي ارتفع عددها من ''''597 ألف وحدة سكنية في عام 2005 إلى ''''637 ألف وحدة سكنية عام 2007 بل تركزت بشكل واضح على تحسين نوعية المساكن والارتقاء بالمستوى السكني نحو الأفضل· وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات الثابتة المنفذة في عام 2007 ارتفع بنسبة 4ر19 في المائة إلى 5ر144 مليار درهم عن المنفذ في عام 2006 والبالغ 121 مليار درهم فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي لنفس العام حوالي 7ر20 في المائة وهي نسبة مرتفعة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري للمحافظة على استمرار القوة الدافعة للعملية التنموية· هيكل الاستثمارات وأظهر التقرير لدى تحليله هيكل الاستثمارات قطاعياً أنه في عام 2007 نفذت القطاعات الإنتاجية ''زراعة ·· نفط ·· صناعة ·· كهرباء وماء·· تشييد وبناء'' استثمارات بنسبة 2ر45 في المائة من إجمالي الاستثمارات بينما نفذت قطاعات الخدمات الإنتاجية تجارة·· نقل واتصالات·· فنادق·· مؤسسات مالية وعقارات'' بنسبة 2ر46 في المائة أما القطاعات الخدمية'' خدمات حكومية وشخصية'' فقد نفذت استثمارات بنسبة 6ر8 في المائة من إجمالي الاستثمارات· وأوضحت بيانات الاستثمار القطاعية استحواذ أربعة قطاعات على استثمارات بنسبة 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات عام 2007 حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية وقطاع العقارات في مقدمة القطاعات التي فاقت حجم استثماراتها بقية القطاعات وشكل 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات المحققة بالدولة بمعدل 8ر17 في المائة كل قطاع· الإنفاق الاستهلاكي وأفاد تقرير وزارة الاقتصاد أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص ''العائلي'' يعد من المؤشرات الهامة في قياس مستويات المعيشة وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك النهائي ارتفع من 330 مليار درهم عام 2006 إلى 400 مليار درهم عام 2007 بنسبة زيادة سنوية بلغت 2ر21 في المائة بسبب تطوير وتحسين مستويات المعيشة للسكان· وبتحليل مجمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي لاحظ التقرير أن الإنفاق الحكومي شكل 5ر18 في المائة بينما شكل الإنفاق الخاص العائلي 5ر81 في المائة مرجعاً هذه الزيادة المستمرة في الإنفاق الخاص إلى الزيادة السكانية السنوية وارتفاع مستوى المعيشة للأفراد والميل الحدي للاستهلاك بالإضافة إلى الارتفاع في الأسعار لكافة السلع والخدمات· التجارة الخارجية وأكد التقرير أن التجارة الخارجية تعد عنصراً مؤثراً في اقتصاد الدولة وتشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت 161 في المائة عام 2007 وهو ما يوضح مدى ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديراً واستيراداً في حين تشير البيانات إلى تطور حجم التجارة الخارجية للدولة حيث بلغت الصادرات من السلع والخدمات 636 مليار درهم خلال عام 2007 مقابل 548 مليار درهم عام 2006 في حين بلغت قيمة الواردات 490 مليار درهم مقابل 407 مليارات درهم مما يعني زيادة حجم الفائض في الميزان التجاري من 141 مليار درهم عام 2006 إلى 146 مليار درهم عام ·2007 8% مساهمة العقارات أوضح تقرير وزارة الاقتصاد أن من المظاهر الإيجابية في هذا القطاع ظهور شركات وطنية عقارية عملاقة تساهم في النهضة العمرانية بالدولة وتغطي كافة إمارات الدولة موضحاً أن مساهمة قطاع العقارات شكلت 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالدولة في الوقت الذي شهدت فيه السنوات الأخيرة تطورات في حجم الطلب في سوق الإسكان نتج عنها تطورات حادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وبشكل واضح من سنة لأخرى وإن كان هناك عدم تجانس في نسبة الارتفاع من إمارة لأخرى· ودعا إلى إجراء دراسة متعمقة لسوق الإسكان في جميع إمارات الدولة سواء من جهة مستويات الدخول أو مستويات الإسكان المطلوبة· وأكد تقرير الأداء الاقتصادي أن الاستثمار يعتبر أحد ركائز التنمية الاقتصادية وهو الآلية التي تمكن من خلق طاقات إنتاجية وإنشاء مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص العمل للآلاف من الشباب الذين يدخلون لسوق العمل سنوياً كما أن ارتفاع معدلات الاستثمار من ناحية أخرى من شأنه دفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات والإقلال من الواردات والسلع الاستهلاكية التي يمكن إنتاج مثيلاتها في الداخل· البنية الأساسية وقال التقرير إنه من القطاعات الهامة التي تحظى بحجم كبير من الاستثمارات قطاع النقل والاتصالات الذي نفذ مشروعات قيمتها 1ر23 مليار درهم شكلت 16 في المائة من إجمالي الاستثمارات خصصت لإنشاء بنية أساسية متطورة شملت شبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية وتوسعات بالمطارات وكذلك تشييد الجسور والأنفاق ونشاط الاتصالات الذي يشهد طفرة كبيرة وضعت الدولة في مصاف الدول العصرية مشيراً إلى قناعة الحكومة بأن مشروعات تكنولوجيا الاتصالات هي الوسيلة المثلى للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي والذي نتج عنها تقديم خدمات متطورة عالية الجودة إلى السكان حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول في مجال الحكومة الالكترونية على المستوى العربي·