إن هناك جانبين مهمين تختلف فيهما دولة الإمارات عن كثير من دول العالم، ويكمن الاختلاف الأول في أنها صحراوية، وذلك يعني أن نظامها الإيكولوجي هش، ويتطلب مزيدا من الفهم والرعاية المرهفة، والاختلاف الثاني أن المشروعات هنا تعيد تشكيل المظاهر الطبيعية، على نطاق لم يشهد له التاريخ مثيلا، حيث إن الأراضي التي تم إنشاؤها هي أساسا أراض رملية قاحلة وشعاب مجروفة انتزعت من البحر، وبالتالي فإن هذا لايؤثر فقط على الأرض ولكن أيضا على قاع البحر، ويؤدي لاضطرابات على نطاق واسع، ومن هنا برز مصطلح مظاهر طبيعية قلقة، لكن هذا لايعني أنه لا يوجد أي مجال للتطوير العقاري، أو أنها لايمكن تحويلها لمناظر طبيعية مستدامة. في حال مراقبة أي من المشروعات التي أنجزت سنجد أن الجوانب الجمالية تحظى بأعلى أولوية من التكلفة، يليها الأثر البيئي ثم الاستدامة، مما يعني أنه بينما قد تكون الرؤية الأصلية سليمة، فإنه وبحلول موعد انتهاء المشروع يلاحظ أن العوامل الدافعة لتلك الرؤية مغايرة للقصد الأصلي، ولذلك فإن الخبراء في مجال البيئة والاستدامة، يرون أن الوقت قد حان كي يتعامل المطورون والمنظمون العقاريون، مع المخاوف البيئية بجدية، مع العمل على الحد من الأثر السلبي للنشاط الإنشائي المكثف على النظام الإيكولوجي الهش للصحراء. لأجل ذلك وضعت دولة الإمارات قواعد إلزامية وشهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة، لأجل تصنيف المباني الخضراء ولتعريف تلك المباني، وأثر ذلك سوف يظهر عندما يبلغ عمر المباني ما يقارب 40 إلى 50 عاما، حيث تحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات، ولكن ما يمكن أن يحد ويعتبر عائقا، هو العقلية النمطية للتطوير والتي تنظر إلى المباني الخضراء على أنها ذات كلفة عالية، مع العلم أن دولا متقدمة قد سبقتنا بأشواط في هذا الجانب مثل أميركا الشمالية، وتظهر البيانات أن مالكي المباني الخضراء يحققون أعلى معدلات إيجار. أيضا تلك البيانات لديهم أظهرت أن هناك خفضا للنفقات، وبإمكانهم الحصول على أسعار جيدة عند البيع، ولذلك فإن السير بإتجاه المباني الخضراء في الدولة، سوف ينتقل بها لمستويات أعلى من حيث الريادة في التصميم والذي سوف يؤثر بالتالي على البيئة والطاقة بشكل إيجابي، ويساهم في التنمية المستدامة والاتجاه نحو المياه التي تسخن بالطاقة الشمسية، وهي مناسبة للتنفيذ في دولتنا وأيضا في الدول المجاورة، حيث يمكن أن يحمل سطح كل مبنى سخانا للماء، ويمكن أن يتم ذلك من خلال برنامج حكومي ليتسنى تركيب السخانات. هناك أفكار كثيرة اقترحت خلال المؤتمرات البيئية ومؤتمرات الحلول المستدامة والموفرة للطاقة، ومنها البحث عن الفرص الجغرافية الحرارية، عبر تمرير الهواء تحت الأرض لخلق العزل الحراري، خاصة في ظل مظاهر طبيعية مقلقة لموجة التطويرات العقارية، خاصة أن رسم وإعادة رسم الأرض على النطاق الواسع، أدى لوضع طوبوغرافي مقلق للمظاهر الطبيعية، يمكن أن يؤدي لخلل إيكولوجي وأضرار لاحقة، من شأنها أن تؤثر سلبا على المعيشة المستدامة. ولإزالة تلك العوائق نحن بحاجة لتجربة كل المقترحات، التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على المظاهر الطبيعية، وفي ذات الوقت تعمل على إزالة الخلل الإيكولوجي. المحررة