الطب الرياضي في أندية دوري المحترفين مرض يحتاج إلى علاج
هل يجب علينا الانتظار لحين وقوع الكارثة حتى نبدأ في التحرك أو الاهتمام بمهنة الطب الرياضي التي تعتبر السر في استمرارية المواهب الإماراتية في الملاعب وضمان صحتها ولياقتها؟ وهل تكرار إصابات عدد من اللاعبين خاصة الدوليون منهم تقتضي منا وقفة لبحث أسبابها ومسبباتها؟ وأين ذهبت فكرة الملف الطبي الموحد وأين دور الإدارات الطبية الحكومية في التدقيق على الأجهزة الطبية بالأندية التي تلجأ بعضها للأسف إلى غير المتخصصين، رغم ما تضمه هذه الأندية من لاعبين تصل أسعارهم إلى الملايين، ويتطلب التعامل معهم على أنهم استثمارات تحتاج إلى الاهتمام والرعاية ؟
أسئلة كثيرة أصبحت تحتاج إلى إجابات شافية في ظل الهمس الذي يدور في أروقة عدد من أندية دوري المحترفين حول دور الأجهزة الطبية في الأندية، وغياب الرقابة المتخصصة عليها في ظل وجود عدد من الممارسين غير المتخصصين بصورة علمية مدروسة، وما قد يترتب عليه هذه المخاطرة من تداعيات قد تصل إلى نتائج خطيرة على صحة وسلامة اللاعبين.
وقالت آراء طبية لعدد من الأطباء الممارسين للعمل الطبي الرياضي لبعض أندية دوري المحترفين إن هناك عدم احترافية في القطاعات الطبية بالأندية المحترفة التي تصرف الملايين على كافة القطاعات، إلا تلك المتعلقة بالجوانب الطبية، والتي كشفت دراسة علمية فريدة من نوعها إنها لن تكلف الأندية أكثر من 300 ألف درهم لضمان توافر كوادر طبية مؤهلة علمياً، وتضم وحدة الطب الرياضي كوحدة متكاملة تضم كافة التخصصات المطلوبة في عالم كرة القدم الحديث من مسؤول أغذية ومعد نفسي وطبيب متخصص في إصابات الملاعب له خبرات واسعة، وهو التخصص الذي يختلف عن تخصص الطب العادي أو طب العظام الذي تعتقد أكثر الأندية أنه كافي ليتولى الطبيب مهمة الإشراف على الجهاز الطبي لديها.
وكشفت الآراء عن تجاوزات غير مقبولة تتم على مرأى ومسمع من الجهات الطبية والصحية المسؤولية في الدولة، على الرغم من إصدار الملفات الطبية الموحدة من اللجنة الأولمبية أو مجلس دبي الرياضي، إلا أن العمل ومواصلة الإشراف على كيفية تعميم الفكرة على كافة الأندية الرياضية في الدولة توقف دون أسباب واضحة واكتفت الجهتان بإصدار الملف معتبرة أن ما تحقق يعتبر إنجازاً.
وعلى الجهة الأخرى أشارت آراء مختلفة إلى أن لجنة الطب الرياضي هي الجهة التي تمنح تصاريح العمل لمن يزاول المهن الطبية بالأندية من معالج ومدلك وطبيب ومعد بدني لا تهتم بإجراء الاختبارات المهارية والفنية التي تكشف على الواقع، ما يتمتع به حاملو تلك الشهادات من خبرات في ظل سهولة الحصول على شهادات من هذا النوع في عدد من البلدان.
وقال أطباء متخصصون في الطب الرياضي إن واقع مهنتهم بأندية دوري المحترفين أصبح صعباً في ظل وجود دخلاء على المهنة ويقوي وجودهم جهل إدارات الأندية بأهمية التخصصات الرياضية الطبية وكيفية توفيرها لدرجة أن بعض الأندية تعين خريجي تربية رياضية في مهنة الطبيب المعالج، لدرجة أنه خلال العامين الماضيين، كان هناك حامل شهادة إعدادية من إحدى الدول العربية الأفريقية ويعمل بمهنة طبيب معالج بأحد أندية الدوري مقابل 10 آلاف يورو في الشهر.
ومن خلال استقراء الأمر الواقع فيما يتعلق بالطب الرياضي طالب أطباء بضرورة توحيد الجهود بين كافة اللجان والهيئات من أجل إصدار قوانين تنظم العمل داخل القطاعات الطبية بالأندية، خاصة أن حالات كثيرة ظهرت خلال الموسم الحالي أصيب على أثرها لاعبون ونتيجة التشخيص الخاطئ لتلك الإصابات تفاقمت المشكلات وغياب لاعبين لفترات طويلة بخلاف تكرار الإصابات بين الحين والآخر.
وطالت الانتقادات أساليب تنظيم العمل على مستوى الأجهزة الطبية الرياضية بالمنتخبات الوطنية والتي كانت لها أخطاء لا تغتفر خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الاتحاد الحالي يقوم بالمراجعة والتدقيق حول الأجهزة الطبية العاملة بالمنتخبات والقيام بعدة تغييرات جوهرية من أجل إصلاح الخلل الذي وقع في مناسبات مختلفة.
دليل الطب الرياضي
وعلى الجانب الآخر كان دليل الطب الرياضي الذي أصدره مجلس دبي الرياضي قبل عامين أحد أبرز المراجع التي تحدد ملامح العمل الطبي بالأندية وبروتوكلاته وآلياته، إضافة إلى تحديد ملامح اختصاصييه والعاملين فيه ورسم السياسة العامة لهذا التخصص، وهو الدليل الذي أشرف على إعداده الدكتور عبد الحميد العطار عضو اللجنة الطبية بالمجلس في ذلك الوقت، وبالفعل تم تعميم الدليل والملف الطبي المرفق به وقتها على أندية الإماراة، وبتطبيقه قامت وحدة الطب الرياضي بالمجلس بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي بوضع أطر وسياسات لتنظيم هذا القطاع بالأندية، غير أن الملاحظ هو توقف المشروع، ولم تكن هناك أي متابعات جديدة بعد إصداره، وطالبت الآراء بضرورة تعميم فكرة الدليل، بما يحمله من سمات الجهاز الطبي التالي ذكرها على جميع الأندية بالدولة.
وركز دليل الطب الرياضي على تحديد بعض المؤهلات المطلوب توفراها فيما يسمى بالطبيب المتخصص في الطب الرياضي المشرف على الأجهزة الطبية بالأندية، كما ذكر الدليل المواصفات والمهارات التي يجب أن تتوافر في المعد والمعالج والمدلك أعضاء الجهاز الطبي.
وفيما يتعلق بالطبيب أشار الدليل إلى عدة سمات أهمها أن يكون مؤهلاً ويحمل رخصة غير مقيدة لممارسة الطب، حصل على تدريب في مجال الطب الرياضي «دبلوم، ماجستير في الطب الرياضي، زمالة»، وتعتبر الخبرة في الرعاية الأساسية جوهرية، معرفة أساسية بالرعاية أثناء الطوارئ في المناسبات الرياضية، إضافة إلى شهادة حديثة في الإنعاش القلبي مع ضرورة التعليم الطبي المستمر في مجال الطب الرياضي .
كما ركز الدليل على المهارات السريرية المطلوبة منها تنسيق فحص ما قبل المشاركة، والتقييم بجانب الميدان وفرز الإصابات حسب شدتها والتعامل مع الإصابات في الميدان والتعامل الطبي مع الإصابات والعودة الآمنة للمشاركة في التدريب أو المنافسات بعد مرض أو إصابة.
كما ركز الدليل أيضاً على المواصفات المطلوب توافرها في مسؤول العلاج الطبيعي واخصائي التأهيل أبرزها القدرة على تنفيذ المهام التالية: الوقاية والتقييم والعلاج «شاملاً الإسعاف الأولي» وإعادة تأهيل الإصابات وتنفيذ كل العلاجات والتوصيات التي يوصي بها طبيب الفريق، الحصول على رخصــــة من دائــــرة الصحـــــة والخدمات الطبية، وتولي كل الأعمال المسندة إليه شاملاً التمارين الرياضية قبل الموسم والمباريات الرياضية والمناسبات المتعلقة بذلك، تحت إشراف مدير البرنامج مع إظهار المعرفة بمبادىء النمو والتطور خلال فترة حياة الرياضي وامتلاك القدرة على تقييم البيانات التي تمثل وضع المريض وتفسير المعلومات الصحيحة.
أما عن المؤهلات فتكون على الأقل درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي مع شهادة في أساليب العلاج الرياضي مع رخصة سارية المفعول من دائرة الصحة والخدمات الطبية. الخبرة سنة واحدة أو سنتان في مؤسسة تدريب رياضي، تفضل مراكز الإصابات.
كما حدد الدليل أبرز مواصفات مدرب إعادة التأهيل ولخصها في التعليم: على الأقل درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي «التربية الرياضية والعلوم ،التدريب مع شهادة في أساليب إعادة التأهيل الرياضي مع رخصة سارية المفعول من دائرة الصحة والخدمات الطبية الخبرة سنة واحدة أو سنتان في مؤسسة تدريب رياضي، ويفضل مراكز إعادة التأهيل الرياضي، معرفة أساسية بالوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل والعودة الآمنة إلى الملاعب مع شهادة حديثة في الإنعاش القلبي مع إصراراه على التعليم المستمر في مجال إعادة التأهيل الرياضي مع تحديد الجاهزية الجسدية للرياضي للمشاركة في النشاطات الجسدية والمعرفة بالتركيب التشريحي العادي والوظيفي وبالاحتياجات الفســــيولوجيــة والاســــــــتجابة للتمارين ومعرفة بالاحتياجات
البيوكيماوية العادية للتمارين، كما يقوم طبيب الفريق بالإشراف على أخصائي العلاج الطبيعي في الأمور المتعلقة بإدارة وإعادة التأهيل.
عاني 6 أشهر نتيجة سوء التشخيص والتأهيل الخاطئ
لاعب دولي: فكرت في الاعتزال عندما شعرت أن إصابتي ليس لها علاج
دبي (الاتحاد) – كشف لاعب دولي بأحد أندية دوري المحترفين – طلب عدم ذكر اسمه- إنه عانى فترة لا تقل عن 6 أشهر كاد خلالها يعتزل كرة القدم، حيث تسبب طبيب غير مؤهل في تفاقم إصابته عندما تعامل معها بصورة خاطئة بداية من التشخيص ومروراً بمراحل العلاج، وقال اللاعب شعرت بألم في العضلة الضامة خلال مشاركتي في احدى مباريات الدوري، وفي اليوم الثاني بدأ المعالج معي مباشرة بتعريض مكان الإصابة لجلسات الكهرباء وبصورة مكثفة يومياً، ما أدى لتغيير لون المنطقة المصابة إلى اللون الأزرق وتورمها بصورة مضاعفة وعندما أبدى اعتراضي لما يحدث، يقول الطبيب المعالج إن الأمور على خير، وأن ما يحدث أمر طبيعي حتى وصلت لمرحلة وجدت معها أن مجرد المشي يصيبني بالألم، وعندما أبلغت المعالج بذلك طلب مني النزول إلى الملعب والمشاركة بالتدريبات وضغط علي للقيام بذلك.
وتابع: فـــــــور مشـــــــاركتي مع الفريـق لم أســــــتطع الجــــري أو تسديد الكــرة، فخرجت من الملعب دون أن أتحدث مع أحد وتوجهت إلى أقرب مستشفى بعدما أيقنت أن الطبيب لا يعرف شيئا واكتشفت أن إصابتي زادت ووصل التمزق إلى 7 سم إضافة لوجود تجمع دموي كبير، مما دفعني للتفكير في الاعتزال من قوة حالة اليأس التي أصابتني.
وأضاف: تدخل رئيس مجلس إدارة النادي وأرسلني لأحد الاطباء المتخصصين قبل أن يقوم بتغيير الجهاز الطبي ويعين أطباء متخصصين موثوق بهم وبالفعل بدأت الشفاء سريعاً.
وشدد اللاعب الدولي على وجود لاعبين حالياً من أندية مختلفــــــــة بـــــدوري المحترفيـــــن يتعرضون بصفة شبة يومية لسوء علاج أو لسوء تشخيص لحالاتهم بصورة تتكرر باستمرار وهناك أمثلة حية وقعــــت للاعبــــين من الصف الأول الذين لم ينجوا من المشكلات الطبية بالأندية.
وأشار اللاعب الدولي الذي انتقل من ناديه إلى آخر بداية الموسم على سبيل الإعارة إنه حالياً يعاني من تكرار سوء التشخيص والعلاج لطبيب فريقه الجديد وعاد للطبيب الحالي لناديه السابق الذي أسهم في إعادته للملاعب مرة أخرى بعدما تكررت معه الأزمة السابقة، مما يعني من وجهة نظره أن هذه الأزمة عامة وليست قصرة على طبيب فريقه السابق.
اتجاه لتشكيل جمعية للطب الرياضي
مجدي إسكندر: على الأندية توفير كوادر طبية مؤهلة
دبي (الاتحاد) - يرى الدكتور مجدي إسكندر مقرر لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية المسؤولة عن منح تراخيص العمل للعاملين بالأندية من الكوادر الطبية أن هناك تطوراً ايجابياً كبيراً تم في العمل الرياضي بالأندية، وأن هناك تكامل أدوار في عمل الأجهزة الطبية بالأندية بشكل عام بحيث يكون هناك تحديد الأدوار والآليات في العمل وغيرها.
وقال إسكندر: يفضل أن يكون الطبيب بالأندية متخصص في الطب الرياضي، إضافة إلى وجود المعالج الطبيعي والمعد النفسي والمعد البدني وغيره من التخصصات، حيث أن اللاعب يحتاج للكثير من الاهتمام على المستوى الطبي ليس على مستوى الإصابات فقط بل على مستوى الفحص أيضاً.
وفيما يتعلق بوجود أشخاص غير متخصصين يعملون بالأندية دون الحصول على تراخيص قال إسكندر: ليس في استطاعة كل الأندية دفع مرتبات الأطباء المتفرغين، وبالتالي إما أن تلجأ لأطباء غير متفرغين من العاملين في المستشفيات وغيرها وهؤلاء لديهم تراخيص مزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمختصة أو تتعاقد من تلقاء نفسها مع أشخاص وترسل شهاداتهم وخبراتهم إلى اللجنة التي تمنح التراخيص بناء على طلبات الأندية. وتابع: لدى لجنة الطب الرياضي نظام تقييم شامل مستمد من وزارة الصحة، وبالتالي يتم تقييم وتصنيف عدد كبير من العاملين بالأندية وفق الشهادات الرسمية الحاصلين عليها.
ونفى مجدي إسكندر أن تكون اللجنة غير مهتمه بإخضاع الكوادر الطبية إلى اختبارات تقييم عملية، مشيراً إلى أن الطبيب حتى يتخرج يكون مؤهلا من الناحية العملية، وبالتالي لا داعي لإعادة اختباره مرة أخرى في ظل وجود شهادات رسمية موثقة معترف بها لا تقبل التشكيك.
وقال مجدي إسكندر إن لجنة الطب الرياضي مطالبة بمنع غير الحاصلين على مؤهل للعمل في الأندية، خاصة أن الفترات السابقة كان المدرب الأجنبي يجلب الطاقم الطبي معه، وبالتالي تعينه الأندية دون الحصول على تراخيص وحدث هناك أخطاء فيما مضى ولكن حالياً أصبحت الأندية تهتم بتوفير كوادر طبية مؤهلة.
وكشف مجدي إسكندر عن وجود فكرة لإنشاء جمعية للمتخصصين في الطب الرياضي يكون نواتها من يعملون بالأندية من الكوادر العلمية المؤهلة من أجل العمل على رفع المستوى العام لجميع الكوادر.
وقال إن أبرز العيوب في الأندية بدوري المحترفين حالياً هي أن إعداد العاملين في الطب الرياضي بها لا يغطي الحاجة وكل أوجه النشاط بالنادي.
عبدالحميد العطار: 300 ألف درهم كفيلة بعلاج الخلل في الوحدات الطبية بالأندية
دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور عبد الحميد العطار مدير إدارة الطب الرياضي بالنادي الأهلي وعضو اللجنة العلمية بالاتحاد الاسيوي حالياً وعضو اللجنة الطبية بمجلس دبي الرياضي السابق والمتخصص في الطب الرياضي أن تكاليف تطوير الكوادر الطبية في الأندية لن تزيد عن 300 ألف درهم كحد أقصى، مما يعني أنه ليس من الصعب تحقيق هذا الأمر.
وقال العطار يمثل الطب الرياضــــــي عنصــــــرا ًمهمــــــــاً للارتقاء بمستوى الرياضيين في مختلف مراحلهم السنية، وهو لا يعنى بعلاج الإصابات وتأهيلها، بل يتعداه إلى وضع البرامج العلمية لمنع الإصابات، ورفع كفاءة الرياضيين بشتى الوسائل العلمية كالفحوصات الفسيولوجية والبرنامج الغذائي الخاص بالرياضيين كل حسب لعبته.
وتشمل مسؤوليات الطاقم الطبي الشئون الطبية القانونية المتعلقــــة بحقـــــوق الرياضـــــي وحقوق النادي والشؤون المتعلقة بشركات التأمين على الرياضيين.
من هنا تتضح ضرورة تقييم الأطقم الطبية ورفع كفاءتها وإضفاء الصورة القانونية على الطاقم الطبي لضمان سلامة اللاعب وحفظ حقوق الأطراف المعنية.
وأشار العطار إلى أنه وفقاً لجمع وتحليل بيانات شريحة من أندية دوري المحترفين بناء على دراسة طبية سابقة متعلقة بأوضاع الطاقــــم الطبــي في الأندية، وجدت أن التخصصات المتوافرة بالأندية تقتصر على الأطباء المعالجين والمدلكين، مما يعكس افتقـــــار الأنديـــــة للعديد من اختصاصات الطب الرياضي كالتغذية الرياضية، واختصـــــاصي فســـــــيولوجيا التماريــــــن والطـــــب النفسي الرياضي .
وأكد العطار على افتقار هؤلاء الأطباء إلى تخصص الطب الرياضي، وما يزيد عن نصف الأطباء يحملون شهادة البكالوريوس العام وليس دكتوراه أو ماجستير، كما هو متبع في الدول المتقدمه التي تهتم بتعيين الحاصلين على درجات علمية عالية في مجال تخصص الطب الرياضي.
من هنا تتضح ضرورة توظيف أطباء متخصصين بالطب الرياضي الذي يشمل التغذية، المنشطات، فسيولوجيا التماريــــــن، الطـــــــــب النفسي الرياضـــــي، شــــــؤون الطـــب القانونية، التأهيل الطبي هذا إلى جانب إسعاف الإصابات الرياضية.
وعلى الجانب الآخر تباينت مؤهلات أخصائي العلاج الطبيعي فما نسبته 38,4% من الشريحة التي اجريت عليها البحث غير حاصلين على شهادة جامعية في تخصص العلاج الطبيعي والتأهيل، لذا فهذه النسبة غير مؤهلة علمياً للقيام بدورها في النادي من الإشراف على صحة وسلامة اللاعبين، وبالتالي فإنه وفق الواقع الحالي يتحتم على الجهات المعنية ضرورة توضيح الوصف الوظيفي لأفراد الطاقم الطبي، كما أنه يضع أسس ومعايير اختيار المعالجين المؤهلين للإشراف والقيام بدورهم على أكمل وجه مع الاحتفاظ بحقوق كل من اللاعب والنادي.
وقال عبد الحميد قد تلجأ بعض الأندية إلى جلب معدين واخصائيي تأهيل وعلاج طبيعي بل وحتى اطباء غير متفرغين من العاملين في المستشفيات بالدولة بسبب عدة قدرة الاندية على دفع رواتب الكوادر الطبية المتفرغة والتي يجب توافرها بالنادي، خاصة أن أصابات اللاعبين قد تحتاج لعلاج فترتين في اليوم من أجل اسراع عملية عودة اللاعب إلى الفريق ورصدت هذه الظاهرة الغريبة التي لجأت إليها الأندية على النحو التالي. أولًا فيما يتعلق بالاطباء تشكل نسبة 57% من الأطباء المتفرغين «8 من أصل 14» نسبة جيدة ويعود السبب الرئيسي لعدم تفرغ الباقي إلى كونهم عاملين بالقطاع الطبي الحكومي، أما المعالجون فنجد أن 53.7% من المعالجين العاملين بالشريحة التي تمت دراستها عبر 4 أندية بدوري المحترفين وناديين بالدرجة الأولى بأندية دبي من غير المتفرغين وتختلف هذه النسبة بين الأندية، وهنالك ضـــرورة لوجـــود المعالجيــــن المتفرغين في ظل التغيرات الحالية، كما أن تلقي الرياضي للعلاج المكثف خلال فترتين يومياً يسرع من عملية تأهيله وعودته المبكرة للملاعب.
وأشار العطار إلى أن هناك إعدادا كبير من غير المرخصين تعمل بالأندية في مجال الطب الرياضي والتأهيل والإعداد البدني، وقال إن نسبة كبيرة من العاملين بالأندية غير مرخص لهم بالعمل في مجال الطب الرياضي، وان كانوا أطباء في المقام الأول، مقابل 27% المرخصين وذلك لطبيعة عملهم في القطاع الصحي الحكومي، أما المعالجون فكانت هناك نسبة أخطر وصلت إلى 91% غير مرخصين لأداء عملهم (هذه النسبة تشمل المؤهلين وغير المؤهلين جامعياً) إضافة إلى ذلك كشفت الدراسة عن وجود أشخاص عاملين بالأندية لا تتناسب مؤهلاتهم العلمية مع مســـــمياتهم الوظيفية بنســــــبة 20 % من المعالجين.
من ناحية أكد د. العطار على وجود مشكلات كثيرة تعاني منها مهنة الطب الرياضية بالأندية بصورة قد تؤدي لتفاقم المشكلات الصحية والبدنية لعدد من اللاعبين، خاصة المواهب الإماراتية التي قد تسقط نتيجة تشخيص خاطىء أو علاج غير مناسب، وبالتالي تتأثر الحركة الرياضية بشكل عام، كاشفاً وجود دخلاء على المهنة يجدون طريقهم للعمل على رأس الاجهزة الطبية، إضافة الى معالجين ومسؤولي علاج طبيعي غير مختصين.
وأشار العطار إلى أهمية الجهــاز الطبـــي في أي نادي رياضـــــــــي، مشـــــــــــيراً إلى أن مجالس إدارات الأندية تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بتعيين واختيار الجهاز الطبي، وعليها أن تتأكد من عدة أمور أهمها التخصص والخبرة والدرجة العالمية، خاصة أن هناك دخلاء على هذه المهنة، وبكل أسف يجدون طريقهم للعمل في ظل عدم وجود آليه محددة تتحكم في منح التراخيص التي يحصل عليها البعض من اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية التي لا تفرق بين فني ومعالج واخصائي تأهيل، كما يجب أن يحصل هؤلاء على التراخيص بعد خضوعهم للاختبارات وتدقيق من مختصـــين ومســــــــؤولين رسميين، وقال العطار إن إدارات الطب الرياضي بالأندية بكل أسف غير متماشية مع التطور الحادث للعبة و الأندية نفسها.
وتابع: كما أن لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية يجب ألا تكون هي الجهة الحكومية المخول لها منح التراخيص لمن يعملون بالأجهزة الطبية بالأندية لأنها قانونياً ليست جهة اختصاص حكومي، وهناك قانون يجبر ممارسي هذه المهنة الحصول على تراخيص من وزارة الصحة أو هئية الصحة في دبي أو أبوظبي.
المصدر: دبي