«العمل» تتلقى بلاغات الهروب إلكترونياً اعتباراً من مطلع مارس المقبل

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من مطلع شهر مارس المقبل تلقي بلاغات هروب العمال من قبل الشركات التي يزيد عدد العاملين لديها على 50 عاملاً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، فيما أكدت الأخيرة أن الخدمة الجديدة لا تخل بالإجراء النافذ حالياً والمتمثل في تحميل أصحاب البلاغات غير الصحيحة المسؤولية القانونية. وتنحصر الخدمة الجديدة في المنشآت القائمة بدبي وذلك كمرحلة أولى من عملية التطبيق حيث سيصار إلى تعميم الخدمة على الإمارات الأخرى لاحقاً، استناداً إلى عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل في الوزارة. يذكر أن وزارة العمل تتلقى بلاغات الهروب حالياً بشكل يدوي بحيث تفرض على المنشآت تعبئة نموذج مخصص لهذه الغاية يتم توقيعه من قبل الشخص المخول إلى جانب دمغ ختم الشركة على إقرار مذيل بالنموذج يؤكد صحة المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ وتحميله المسؤولية حيالها. وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل في تصريحات صحافية "إن صاحب العمل الراغب بتقديم بلاغات الهروب يستطيع استخدام بطاقة التوقيع الإلكتروني الخاصة بالمنشأة العائدة إليه عن طريـق الرابط الفرعي المخصص للخدمة على بوابة الوزارة الإلكترونية www.mol.gov.ae. وأشارت إلى أن صاحب العمل المعني سيتلقى بشكل فوري رسالة نصية على رقم هاتفه المتحرك المقيد لدى الوزارة لإعلامه بتسلم البلاغ وقيده لدى الأخيرة. كما أشارت بالحرفية "إلى أن الخدمة المشار إليها تعتبر واحدة من بين حزمة خدمات جديدة سيتم الاعلان عنها لاحقاً، وذلك تنفيذاً تنفيذاً لخطة الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى التحول الإلكتروني وتحسين مستوى الأداء بما يضمن أعلى مستوى من رضا المتعاملين". ودعت مديرة إدارة مكاتب العمل المنشآت إلى الإسراع في استخراج بطاقة التوقيع الإلكتروني للاستفادة من خدمة "البلاغات الإلكترونية" والخدمات الأخرى المنتظر إطلاقها" . ومن المنتظر أن تضم الخدمات الجديدة خدمة تلقي شكاوى العمال وأصحاب العمل إلكترونياً وبحثها لاحقاً ضمن آلية معينة يجري التحضير لها راهناً من قبل المعنيين في الوزارة. وفي السياق، أوضح محمد الشامسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة العمل في رده على سؤال لـ "الاتحاد" أنه يتوجب على صاحب العمل الراغب بتقديم بلاغ الهروب إلكترونياً تعبئة نموذج وإقرار بلاغ الهروب والتوقيع عليهما، بعد سحبهما من الرابط الفرعي المخصص للخدمة في البوابة الإلكترونية ومن ثم إرسالهما إلى الوزارة. ولفت مدير إدارة تقنية المعلومات " إلى أن إجراءات الخدمة الجديدة تتميز عن المعمول به حالياً من حيث اختصار الوقت والجهد على صاحب العمل الذي يمتلك بطاقة التوقيع الإلكتروني". وأشار إلى أن الإبقاء على مستندي النموذج والإقرار المشار إليهما يأتي من منطلق عدم استخدام بلاغات الهروب في غير الغاية التي وجدت من أجلها لا سيما من حيث تحميل صاحب البلاغ المسؤولية القانونية حيال أية معلومات غير صحيحة ترد في البلاغ المقدم. وأحالت وزارة العمل قبل فترة صاحب عمل إلى النيابة بعد أن تبين أنه قدم ضد أحد العاملين لديه بلاغ هروب كيدياً، الأمر الذي اعتبرته الوزارة بمثابة تزوير في الأوراق الرسمية نظراً لكونه وقع على نموذج وإقرار بلاغ الهروب الذي يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل بأنه لا يعلم مكانه ولا سبباً مشروعاً لانقطاعه عن العمل. وفي المقابل عملت الوزارة على نقل كفالة العامل المبلغ عنه كيدياً إلى منشأة أخرى وهو الإجراء الذي اعتبره حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة يترجم سياسة الوزارة القائمة على التسهيل على العمال الذين يثبت أن المنشآت التي تستخدمهم استغلت إجراءات الوزارة التنظيمية في غير الأهداف التي وجدت من أجلها". ويعتبر بلاغ الهروب صورياً إذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال إجراءاته للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها بموجب قواعد وإجراءات مزاولة الأجانب للعمل في الدولة، بينما يعتبر كيدياً إذا ثبت تنصل المنشأة من التزاماتها نحو العامل وتلزم المنشأة في كلتا الحالتين بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم وتجميد ملفها لدى الوزارة إلى حين سداد المبلغ المذكور".