السيد حسن (دبا الفجيرة)

أكدت بلدية دبا الفجيرة أن الصيد الجائر داخل المحميات البحرية بدبا يمثل خطراً كبيراً على الكائنات البحرية الحية فيها، وأن هناك تعاوناً ملموساً مع وزارة التغير المناخي والبيئة بهذا الشأن للحد من هذا السلوك الذي يجرمه القانون رقم 24 لحماية البيئة باب المحميات الطبيعية، بحسب المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة.
وقال المهندس اليماحي لـ «الاتحاد»: «إن المحميات الطبيعية في الفجيرة تعاني أشد المعاناة من مشكلة الصيد الجائر داخل حدودها، وهذا بالقطع مخالف لمواد قانون حماية البيئة والمحميات الطبيعية رقم 24، وتقوم البلدية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بالرقابة الصارمة داخل المحميات البحرية للحفاظ على التنوع الأحيائي والبيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها في تلك المحميات الساحلية».
وأفاد اليماحي بأن دبا الفجيرة تمتلك 4 محميات منها 3 بحرية ورابعة برية، هي محمية ضدنا البحرية ورأس ضدنا معاً على مساحة 350 متراً مربعاً بمحاذاة الشاطئ و240 متراً مربعاً داخل البحر، ومحمية الفقيت حتى رول دبا «جزيرة الطيور» على مساحة 2910 أمتار مربعة بمحاذاة الساحل و760 داخل عمق البحر، ومحمية العقة على مساحة 15 متراً مربعاً بمحاذاة البحر وبعمق 480 متراً مربعاً داخل البحر، والمحمية البرية الرابعة هي محمية العسل على مساحة 341 متراً مربعاً في منطقة الرفاع. ولفت مدير عام بلدية دبا أن هذه المحميات البحرية تضم كائنات بحرية، مثل المرجان الريشي وسمكة المهرج ومرجان الفليلفة ونجم البحر وشقائق النعمان، وتم في وقت سابق وفي إطار حرص البلدية ووزارة التغير المناخي والبيئة إنزال عدد 500 كهف صناعي داخل المحميات البحرية و150 كهفاً آخر خارجها بهدف إثراء الثروات السمكية وكدعم للصيادين، مشيراً إلى أنه لا توجد مشاريع جديدة في الوقت الحالي لتخصيص محميات بحرية على سواحل دبا الفجيرة أو محميات طبيعية في جبال مناطق دبا، وأن عدد المحميات الكائنة حالياً 4 محميات بحرية، بحسب اليماحي. وكانت «الاتحاد» قد تلقت عدداً من الشكاوى من مواطنين حول ما تتعرض له هذه المحميات من صيد جائر يأتي على الثروات البحرية بها ويعرضها للتلف والضياع.
وقال المواطن صالح عبدالله السماحي: «لي أصدقاء يأتون إلى الفجيرة في مواسم العطلات، ومن ضمن هوايتهم الغوص في مياه دبا، ويلاحظون أن بعض الثروات المتمثلة في الشعاب المرجانية والأسماك المستوطنة تتعرض للتراجع والانقراض، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها البلدية ووزارة التغير المناخي والبيئة لحماية هذه المحميات، إلا أن سلوك البعض للأسف يعرض تلك المحميات للخراب».
وقال مدير أحد الفنادق في منطقة الفقيت رفض ذكر اسمه: «كارثة بيئية تحدث في المحميات الطبيعية التي تقع في واجهة الفندق الذي أعمل به، حيث يأتي الزوار أثناء العطلات والأعياد بكثرة ويركبون اللنشات البحرية والدراجات البحرية الصغيرة ويمارسون الرياضة في عمق المحميات بشكل مبالغ به، ويتسببون في وقوع مشكلات كبيرة للثروة السمكية والبيئية في تلك المحميات دون اكتراث منهم، وأتمنى لو تمت مضاعفة المخالفات والغرامات حتى ولو وصلت للحبس لردعهم عن هذه السلوكيات غير المسؤولة».