شريف عادل (واشنطن)
بينما يجاهد الاقتصاد العالمي لينفض غبار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي لم تخمد تماماً على العديد من الجبهات رغم توقيع الاتفاق الأوَّلي بين البلدين منتصف يناير الماضي، يبدو أن طبول حرب تجارية جديدة قد بدأت تُدَق في واشنطن مؤخراً، ليُسمع صداها هذه المرة في الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر اقتصاد ناشئ بعد التنين الصيني.
وعلى الرغم من عدم تمثيلها تهديداً استراتيجياً مباشراً للولايات المتحدة، كما هو الحال مع الجار الصيني الذي يسعى بمنتهى القوة لإزاحة الاقتصاد الأميركي عن قيادة الاقتصاد العالمي، إلا أن السياسات الحمائية التي بدأت الهند تطبيقها مع وصول نارندرا مودي إلى رئاسة الحكومة، وضغط نيودلهي للحصول على التقنيات الأميركية المتقدمة في مجالات الدفاع والإلكترونيات والطاقة والخدمات الطبية، وضعتها على رادار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعد بالانتقام من أي دولة تستغل الولايات المتحدة تجارياً.
ورفعت الحكومة الهندية التعريفات الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، لتصل في المتوسط، على ما يطلق عليه «الدول الأكثر تفضيلاً» ومنها الولايات المتحدة، إلى 17% في عام 2018، ليرد ترامب بتجريد الهند من استحقاقها للتعريفات المخفضة، بدعوى إضرارها بالشركات الأميركية، ولتقوم نيودلهي من جانبها بفرض تعريفات على وارداتها من الولايات المتحدة من الصلب. ويزور ترامب الهند الأسبوع القادم للمرة الأولى منذ وصوله للبيت الأبيض أوائل عام 2017، لتفادي التصعيد المتبادل في فرض التعريفات، خاصة مع استعداده لخوض سباق انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري، وحرصه على الحصول على دعم جماعات المصالح من المصدرين والمستوردين الأميركيين.
ويوم الأربعاء أكد ترامب للصحفيين أن الإعداد يجري حالياً من أجل عقد اتفاق تجاري ضخم مع الهند، مشيراً إلى أنه لن يتم خلال زيارته القادمة لنيودلهي، «إلا أنني أدخر لهم صفقة كبيرة جداً، ربما يتم التوقيع عليها قبل موعد الانتخابات القادمة»، والمحدد لها الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم.
وتعمل الهند، منذ وصول مودي إلى السلطة، على حماية أصحاب المنشآت الصغيرة والتجار من الهنود من المنافسة مع الشركات الأجنبية الكبرى، مع العمل على دعم مكانة القطاعين العام والخاص في الداخل، من أجل خلق كيانات وطنية قوية، يمكنها بعد فترة تبوأ مكانتها في سلاسل الإمداد على الساحة الدولية. وفي هذا الإطار، قللت نيودلهي من تحمسها للدخول في الاتفاقات التجارية الجماعية، وفضلت عليها الاتفاقات الثنائية مع الاقتصادات الكبرى، لتتوافق مع الولايات المتحدة على نفس التوجه.
ويتعرض ترامب للكثير من الانتقادات بعد تشديد لهجته التجارية مع الهند، التي اعتبرتها الإدارات الأميركية المتتالية، منذ عهد الرئيسين السابقين، جورج بوش الابن، ثم باراك أوباما، حليفاً استراتيجياً في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي. وقبل يومين، قالت أشلي تيليس لمجلة فورين بوليسي إن «الإدارة الحالية ليست لديها سياسة متكاملة مع الهند في هذا الخصوص».