استكمل صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، نحو 500 معاملة، حتى نوفمبر الجاري، بلغت قيمة تسوياتها الإجمالية 300 مليون درهم، بحسب محمد عبد الله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق. ووقع الصندوق أمس بقصر الإمارات في أبوظبي، اتفاقيات مع أربعة بنوك جديدة، وافقت بموجبها على شطب 50% من ديون المواطنين المتعثرين لديها، وانضمت إلى قائمة البنوك الموقعة سابقاً، ليرتفع عدد البنوك الموقعة على اتفاقيات التعاون مع الصندوق إلى 17 بنكاً محلياً وأجنبياً. وقال الرميثي، إن الاتفاقيات تعزز الشراكة المهمة مع القطاع المصرفي، في إطار العمل على تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 17 بنكاً وأوضح الرميثي أن الاتفاقات الموقعة حتى الآن مع 17 بنكاً في الدولة تمثل نحو 90% من إجمالي عدد المتعثرين المشمولين بالمبادرة، مشيراً إلى أن الصندوق تسلم حتى الشهر الجاري 1247 معاملة، هي مجموع الطلبات التي رفعتها البنوك كافة للمواطنين المتعثرين، الذين استكملوا تأمين الوثائق المطلوبة، حسب الاتفاقيات الموقعة مع البنوك وآليات التسوية. وقال الرميثي، إن القيمة الإجمالية للديون المتعثرة التي استكملت إجراءات تسويتها حتى الآن تصل إلى نحو 300 مليون درهم، مشيراً إلى أن عدد الحسابات المشمولة بالاتفاقيات مع البنوك يبلغ نحو 6500 حساب متعثر، موضحاً أن بعض المواطنين المتعثرين يملك أكثر من حساب متعثر وفي أكثر من بنك. وفيما يتعلق بعدد الحسابات المتعثرة للمواطنين المشمولة بنظام الصندوق في البنوك الأربعة الجديدة، قال، إن الأرقام الكاملة سيتم تحديدها بعد تقدم المواطنين المتعثرين بطلبات للبنوك الموقعة، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة مع البنوك الـ 17 حتى الآن تشمل نحو 90% من إجمالي عدد الحسابات المتعثرة للمواطنين لدى القطاع المصرفي بالدولة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات درهم لسداد قروض المواطنين المتعثرة، وذلك مبادرة من سموه، بمناسبة العيد الوطني الأربعين للدولة، العام الماضي، ووقع الصندوق اتفاقيات مع البنوك تتضمن شطب 50% من القيمة الإجمالية للديون المتعثرة للمواطنين الذين تقل قيمة مديونيتهم عن 5 ملايين درهم قبل الثاني من ديسمبر 2011. بنوك لم توقع وأشار الرميثي إلى أن الحسابات المتعثرة التي تنطبق عليها شروط الصندوق وغير المشمولة بالاتفاقيات، حتى الآن تقدر بـنحو 780 حساباً، منها 650 حساباً لدى بنوك محلية و130 حساباً لدى بنوك أجنبية بالدولة، وذلك لكونها حسابات لدى بنوك لم توقع الاتفاقية مع الصندوق بعد، لافتاً إلى أن التوقيع اختياري بالنسبة للبنوك، ولكنها مسؤولية اجتماعية، وأن اللجنة تتواصل باستمرار مع البنوك المعنية. البنوك الموقعة ووقعت أربعة بنوك جديدة وهي بنك الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، وبنك “إتش إس بي سي”، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، أمس الاتفاقية مع الصندوق. وكان 13 بنكاً محلياً وأجنبياً وقعت اتفاقيات مع الصندوق في وقت سابق، وتشمل قائمة البنوك الموقعة، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الهلال، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الاستثمار، والبنك التجاري الدولي. عدم الاقتراض من جهته، قال سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، إن “المركزي” تسلم 450 اسماً تم استكمال إنجاز تسوية مديونياتهم وتم تعميمها على البنوك، وفقاً لآلية العمل المتبعة. وتنص الاتفاقية بين المواطنين المتعثرين والبنوك والصندوق على تعهد المواطن الذي تتم تسوية مديونيته بعدم طلب الحصول على قروض بنكية جديدة، حتى استكمال تسديد المبلغ المستحق عليه بموجب التسوية، والذي يعادل نصف قيمة الديون الإجمالية، من خلال حسم 25% من راتبه شهرياً، دون تحديد سقف زمني لفترة التسديد، ويقوم المصرف المركزي بتعميم أسماء المواطنين الذين تستكمل إجراءات تسوية مديونياتهم على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، لهذا الغرض. ورداً على سؤال لـ “الاتحاد” حول طريقة تعامل المصرف المركزي مع البنوك التي لم توقع الاتفاقية مع الصندوق، أوضح الحامز، أنه في غاية الأهمية للبنوك أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع، معتبراً أن هذا الأمر حيوي جداً، وقال: كما يأخذ البنك ودائع من الناس ويحقق أرباحاً، فيجب على البنك أن يقوم بدوره بشكل مسؤول، والمصرف المركزي يحث البنوك دائماً على القيام بدورها، ومسؤوليتها تجاه المجتمع. اقتصاد السوق وأضاف الحامز: لكن الاقتصاد الوطني يقوم على أساس احترام مبادئ اقتصاد السوق؛ ولذا فإنه غير وارد اتخاذ عقوبات حاليا لأن المجال لايزال مفتوحاً أمام البنوك للتوقيع، وعلى البنوك أن تتعاون مع الصندوق. وحول الحوافز الممكنة للبنوك الموقعة قال الحامز: “هذه البنوك مشكورة، وفي الوقت نفسه نحن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة”. وأضاف: إن الموضوع يحتاج إلى تعاون من الأطراف كافة؛ لأن بعض المستهلكين يقترضون بمستويات أكبر من طاقتهم ولا تتناسب مع قدرتهم على التسديد، وبعض البنوك كانت تقرض العملاء بدرجة كبيرة لا تتناسب مع مستويات دخلهم. وأكد الحامز أن المصرف المركزي يقوم بتطوير الأنظمة والمعايير التي تحكم السياسة النقدية والعمل المصرفي بما يتماشى مع حاجة الاقتصاد والمجتمع والتطورات الاقتصادية في العالم أيضاً. وأوضح، أن البنوك العاملة بالدولة أصبحت اليوم أكثر التزاماً، لكن “المركزي” يعمل على تعديل قانون المصرف والسياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات التي يمكن أن يستخدمها المصرف تجاه البنوك التي تتجاوز المعايير أو تخالف الأنظمة المعمول بها. وقال: إن القانون الحالي لا يتضمن عقوبات كافية والغرامات تعتبر رمزية جداً وغير مؤثرة. وتبدأ آلية تسوية القروض بتوقيع اتفاقية مع الصندوق، ثم يقوم البنك بالاتصال، بالوسيلة التي يراها مناسبة، بأصحاب القروض المتعثرة ليتقدموا بطلبات التسوية حسب نموذج محدد لذلك، وتم تحديد فترة تسلم الطلبات بستة أشهر، علماً بأنه تم توقيع الاتفاقية بين اللجنة، وعدد من البنوك بتاريخ 8 فبراير الماضي بخصوص الشريحة الأولى. وتنص الاتفاقية على أن فروع البنوك ستقوم باستقبال طلب تسوية المديونية من العملاء المتعثرين في السداد ودراسة الوضع المالي لكل عميل بالاطلاع على التفاصيل والوثائق المقدمة، وذلك خلال فترة لا تتعدى شهر من تاريخ تسلم الطلب. ويعد البنك كشوفاً بتفاصيل عملائه أصحاب القروض المتعثرة المتقدمين للحصول على قرض الصندوق مرفقاً بها الوثائق المؤيدة كافة، ويرسلها إلى الصندوق، الذي يقوم بعرض الكشوف على لجنة مختصة من أجل دراستها ورفع توصية بشأنها، وبعد الموافقة يقوم بتحويل المبلغ الإجمالي للبنك بعد اعتماد الكشوف المقدمة، ويتم إخطار البنك بالموافقة، ثم يقوم البنك بتسوية القروض المتعثرة، وإبلاغ عملائه بالتزاماتهم المالية الجديدة تجاه الصندوق.