ابوظبي (الاتحاد) - شدد الاجتماع الخامس للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون على ضرورة المضي قدماً من أجل العمل على اتخاذ كافة المبادرات، وصولاً إلى سوق مالية خليجية موحدة، تعتمد قواعد ثابتة في الإصدارات الأولية والاكتتابات، وتتبنى معايير منهجية متينة في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية، والأساليب الإشرافية والرقابية. ووافق الاجتماع، الذي عقد مؤخرا في الرياض، على مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ورفعته للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية. وترأس الاجتماع عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بحضور الرؤساء التنفيذيين لكل من هيئات الأسواق المالية بالسعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان، كما شارك في الاجتماع عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي. وركز الاجتماع على أهمية تواصل الجهود التي تستهدف تحقيق التكامل بين الأسواق المالية الخليجية باعتبار ذلك محوراً أساسياً على طريق العمل من أجل إيجاد سوق مالية خليجية موحدة. ويشار إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة تترأس الدورة الحالية للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (او من يعادلهم). وتناولت جلسات الاجتماع كذلك نتائج محضر الاجتماع الأول لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، حيث تمت مناقشة محضر الاجتماعين السابقين لفريق عمل الادراج والحوكمة، وتم الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية المكلفة بتقديم التوصيات المتعلقة بتسهيل توحيد الاسواق المالية الخليجية. وتم استعراض نتائج الاجتماعين السادس والسابع لفريق عمل الاصدارات الاولية والاكتتابات بالأسواق المالية، وعدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع» تعمل الهيئات الرقابية المشاركة على اتخاذ المبادرات ووضع الآليات التي تعزز من التكامل بين الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وتسريع وتيرة العمل من خلال دراسة نتائج الدراسات التي يتم رفعها الى لجنة عبر فرق العمل واللجان الفرعية المشكلة، وذلك من أجل إنجاز مشاريع القواعد الموحدة التي تهدف الى توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها». وأضاف» اتخذت اللجنة عدة قرارات تجاه توحيد الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية الخليجية، ما أسهم بتعزيز التطلعات نحو تحقيق التكامل بينها «. وتتولى مجموعة من فرق العمل، بإشراف لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، دراسة الموضوعات المكلفة بها، ورفع التوصيات التي تتوصل إليها إلى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) تمهيداً لإقرارها وإصدار توصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية. وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة أن فرق العمل أنجزت مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم اعتماد هذه المشاريع من قبل اللجنة الوزارية ورفعها للمجلس الاعلى والتوصية بأن تكون هذه القواعد استرشادية، وفي ضوء مراجعتها خلال فترة محددة يوصي بأن تكون الزامية. وذكر أنه تم خلال اجتماعات اللجنة الموافقة على مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان قد تم قبل ذلك الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس ورفعها الى اللجنة الوزارية والتوصية بإقرارها. وتسعى فرق العمل للتوصل إلى قواعد موحدة بخصوص اصدار السندات والصكوك، واصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة الى وضع قواعد موحدة لتمويل الشركات وإعادة هيكلة رأس المال، ومبادئ موحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون، وناقش الاجتماع مقترح إنشاء مركز معلومات وبيانات الأسواق المالية، وترتيبات التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، والمستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس. وضم وفد دولة الإمارات في الاجتماع، إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع، ود. عبيد الزعابي مستشار البحوث مدير إدارة البحوث والتطوير، وعبداللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.